ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور هر کدام از طرفین

  1. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
  2. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
  3. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.

مطالعات تطبیقی

در بند الف ماده‌ی 25 قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد. [۱]

جهت تفسیر این ماده، توجه به مواد 23 و 25 قانون نمونه‌ی آنسیترال ضروری به نظر می‌رسد. توضیح آن که ماده‌ی مذکور در مقام بیان این امر است که خواهان در ابتدا درخواستی به داور می‌دهد و خواستار داوری می‌شود، در ادامه داور به او اخطار می‌کند که درخواست خویش را تکمیل نماید و دلایل و مستندات خود را ابراز کند. در ادامه، چنانچه خواهان درخواست خود را تکمیل نکند، داور قرار ابطال درخواست وی را صادر می‌نماید.[۲]

نکات توضیحی

در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها رأی غیابی نداریم. لیکن مستفاد از ماده‌ی فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد. [۳]

ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، در داوری مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.[۴]

ثالثاً، عدم حضور غیر موجه، تجدید جلسه یا توقف دادرسی را در پی ندارد و طرف غایب نیز حق واخواهی و اعتراض نخواهد داشت.[۵]

رابعاً، قصور یا تأخیر مستند به عذرموجه ابتدا توسط هیئت داوری رسیدگی می‌گردد و چنانچه مورد پذیرش قرار گیرد؛ درخواست داوری به قوت خود باقی خواهد ماند.[۶]

خامساً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کرده است اشاره می‌نماید.[۷]

سادساً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شده است که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.[۸]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547084
  2. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4688160
  3. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236056
  4. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244052
  5. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940960
  6. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4940940
  7. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244060
  8. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236036