ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه مییابد:
- استرداد دعوا توسط خواهان مگر این که خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
- عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
- توافق طرفین در ختم رسیدگی.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در بند 1 ماده 32 قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شده است که:«دیوان داوری، حق دارد علاوه بر احکام نهایی، قرار موقت، قرار اعدادی و رأی جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهی فوق، رأی داوری ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.[۲] مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوقالعاده به اعتبار رأی داوری است.[۳]
نکتهی دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب طرح دعوا نمایند. [۴] لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به طور قطعی حل و فصل شده است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط دیوان داوری، قید میگردد.[۶]
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943164
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550360
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4477628
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575288
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575752
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069388