ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

جریمه: به معنی تاوان یا وجه نقدی است که به عنوان مجازات از مجرم اخذ می‌شود و میزان آن را قانون معین می‌کند.[۱]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

برای تحقق بزه انتقال مال به قصد فرار از دین سه رکن لازم است؛

الف: انتقال مال عیناً یا منفعتاً

ب: قصد و انگیزه فرار از ادای دین

ج: انتقال به نحوی باشد که باقیمانده اموال برای پرداخت دین کافی نباشد.[۲]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456
  2. بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660456