اتلاف

اتلاف در لغت، به معنای از بین بردن و تباه کردن و در اصطلاح، به معنای ناقص کردن یا از بین بردن مال متعلق به دیگری است. قاعده این است که هر کس مال دیگری را از بین ببرد، دارای مسئولیت مدنی بوده و چنانچه عمل وی توأم با سوء نیت بوده باشد، باید این اقدام را رفتاری مجرمانه تلقی کرد که علیه مالکیت و اموال دیگران رخ داده‌ است.

به موجب ماده ۳۲۸ قانون مدنی: «هرکس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.»

گفتنی است در ضمان اتلاف، تقصیر نقشی ندارد؛ بلکه عملی که باعث تلف شیء گردیده؛ باید قابل انتساب به تلف‌کننده باشد.

مواد مرتبط

• ماده ۳۲۸ قانون مدنی
• ماده ۳۲۹ قانون مدنی
• ماده ۳۳۰ قانون مدنی
• اصل ۴۰ قانون اساسی

پیشینه

در گذشته، به هنگام وزش طوفان و غرق کشتی، به منظور دفع خطر ناشی از آن، متاع برخی از مسافران را به آب می‌ریختند؛ و زیان وارده به آنان، توسط همه سکنه کشتی جبران می‌گردید.

مبنا

تلف مال غیر، به جهت ورود زیان به وی، موجب ضمان می‌گردد.

در حقوق تطبیقی

• مسئولیت خارج از قرارداد در ماده ۱۲۴۰ قانون مدنی جدید فرانسه نیز مورد تصریح قرار گرفته است که به موجب آن هر شخصی که با عمل خویش سبب ایراد خسارت به دیگری گردد، ملزم به جبران خسارت خواهد شد.

در فقه

• با استناد به آیه ۴۰ سوره شوری: وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَی اللَّهِ إِنَّهُ لا یُحِبُّ الظَّالِمِینَ، هرگاه شخصی مال غیر را تلف نماید باید مثل آن را به مالک رد نماید و در صورتی که تأدیه مثل ممکن نباشد، مکلف به پرداخت قیمت آن است.

• با استناد به روایتی از حضرت محمد، زیان‌های ناشی از اتلاف، باید جبران گردد.

در رویه قضایی

• نظریه شماره 7/1401/1344 مورخ 1402/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه خسارت ناشی از مصرف کالا

• رای دادگاه درباره نحوۀ احراز میزان خسارت ادعایی در غیاب خوانده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۴۸)
• رای دادگاه درباره تصمیم دادگاه تجدیدنظر در دعوای جلب ثالث تقویتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۹۹)
• نظریه‌ی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای زمانی برآورد زیان وارده در نتیجه اتلاف و تسبیب

• رای دادگاه درباره ۱- مطالبه بهای اموال امانی۲- مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۱۶۵)

ماهیت

آن قبیل از الزامات خارج از قرارداد، که در نتیجه شبه جرم به وجود می‌آیند؛ عبارتند از:

- غصب

- اتلاف

- تسبیب.

مصادیق

• اگر خیاط با برش یا دوخت ناصحیح، پارچه را از حیز انتفاع مقصود مالک آن خارج نموده و از ارزش بیندازد؛ در این صورت ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد.

• چنانچه متصدی حمل و نقل، محموله ای را که به او سپرده شده؛ تلف نماید؛ ضامن است؛ حتی اگر مرتکب تقصیر نگردیده باشد؛ اما زیان وارد شده، قابل انتساب به وی باشد.

خراب کردن خانه یا بنای متعلق به دیگری

اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهدهٔ قیمت برآید.

جهت جبران زیان‌های وارد شده، باید در مقام تفسیر قواعد، به راه حلی متوسل گردید که با کل جوانب ضرر، سازگار بوده؛ و هیچ خسارتی، بدون جبران باقی نماند، لذا در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.

تعدیل قاعده تقدم مثل بر قیمت

قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل از قابلیت تعدیل برخوردار هستند:

- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.

- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.

در رویه‌ قضایی

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۱۳۶۶/۱۰/۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، با توجه به اینکه برائت ذمه در ضمان قهری، با تأدیه عین مال یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ قوانینی که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.
• به موجب دادنامه شماره ۶۷۱ مورخه ۱۳۷۱/۱۰/۱۶ شعبه ۹ دیوان عالی کشور، تشخیص اینکه زیانی به ساختمان وارد گردیده یا نه، بر عهده دادگاه بوده و کارشناس، فقط وظیفه تعیین میزان خسارت را دارد.

کشتن حیوان متعلق به غیر

بر اساس ماده ۳۳۰ قانون مدنی: «اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.»

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمی‌گردد؛ اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.

کشتن حیوان برای دفاع از نفس

دفاع موضوع این ماده، باید در برابر حمله ای غیرمشروع صورت پذیرد، همچنین دفاع موضوع این ماده، از نظر قانون و عرف، باید توأم با تعدی نبوده و متناسب با زیانی باشد که شخص را تهدید می‌نماید.

در فقه

• اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هر چند مرتکب معصیت شده‌است.
• اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را بدون رعایت موازین شرعی بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر احتیاط مستحب باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.

• اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید؛ تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت استحسان و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.

تفاوت قاعده اتلاف با قاعده ضمان ید

تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف در این است که در مورد اخیر، شخص، مال غیر را از بین برده‌ است؛ ولی در مورد اول، متصرف فقط مال دیگری را به چنگ آورده‌ است. البته اگر وی، مدتی پس از تصرف مال غیر، آن را تلف نماید؛ موضوع، مشمول هر دو قاعده ضمان ید و اتلاف بوده؛ و به تناسب هر یک از این دو قاعده، آثار و احکام جداگانه ای مجری است.

تلف اعیان مضمونه

اعیان مضمونه، به شرح زیر، در دو دسته تقسیم‌بندی می‌گردند:

- مضمونه بنفسه که در صورت تلف آنها، ضامن، مکلف به پرداخت عین یا مثل مال است.

- مضمونه بغیره که تلف آنها، با پرداخت مثل یا قیمت جبران نمی‌گردد؛ مانند تلف مبیع قبل از قبض، که اثر آن، از باب ضمان معاوضی، رد ثمن است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• مسئولیت مدنی ضابطین در اجرای احکام مدنی
• مطالعه تطبیقی قلمرو تعهدات اشخاص نیازمند امداد در مقابل امدادگران حرفه ای در حقوق آمریکا و ایران

• تاثیر حقوق و تکالیف و رفتار انسان ها بر محیط زندگی حیوانات

مقالات مرتبط

• اخلاقی بودن مسئولیت مدنی محض
• نقدی بر ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی)
• مسئولیت مدنی ناشی از افشای اسرار تجاری توسط کارگر سابق
• تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟
• واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران
• مبانی مسئولیت ناشی از فعل غیر در حقوق انگلستان و ایران
• بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م
• بررسی مرجع امنیت اقتصادی افراد از خلال قواعد فقه امامیه
• طرح مسئولیت مدنی آموزگار ناشی از عمل دانش آموز در حقوق ایران همراه با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
• مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری در نظام حقوقی ایران و آمریکا
• مبنا و حدود مسؤولیت مدنی پیمانکار
• مطالعه تطبیقی تبیین مسئولیت مدنی بیمارستان در قبال اعمال کارکنان خود و تحلیل آن در راستای مسئولیت ناشی از فعل غیر

• تحلیل حقوقی و اقتصادی زیان‌های ناشی از روان آبهای سطحی و نحوه جبران زیان

• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

• مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

• ضمانت اجرای حقوقی نقض آثار ادبی – هنری در حقوق ایران و کامن لا

• بازپژوهی احکام و آثار تلف مورد اجاره با رویکردی نو به ماده 483 قانون مدنی
• مسئولیت در فرض اجتماع عاملین ورود زیان، با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
• مسؤولیّت مدنی شخص غیر‌ممیز
• مبانی مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات اینترنتی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا
• تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
• تمایزهای بنیادین «ضمان قهری» و «مسئولیت مدنی» از حیث مبنا، ارکان و احکام
• بررسی جایگاه عدالت توزیعی در مسئولیت مدنی
• بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
• مسئولیت مدنی ارائه‌دهندگان خدمات حوزۀ ارتباطات و فناوری اطلاعات در ایران
• واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان‌شناسان و مشاوران
• معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران
• عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن
• بررسی قابلیت جبران ضرر «از بین رفتن دارایی» بر اساس فقه امامیه، حقوق موضوعه و رویه قضایی
• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی
• ماهیت و احکام بدل حیلوله
• مسئولیت مدنی پلیس
• قراردادهای خرید و فروش برق در چارچوب قانون مدنی
• درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر
• تحول در مسئولیت مدنی پزشک: بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
• تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
• تسهیل در اثبات مسئولیت مدنی قراردادی و خارج از قرارداد ارائه‌دهندگان خدمات حرفه‌ای صرف در حقوق ایران با مطالعۀ تطبیقی حقوق فرانسه و کامن‌ لا
• حمایت از زیان‌دیده در برابر تبلیغات تجاری مقایسه‌ای از طریق طرح دعوای رقابت غیرمنصفانه
• مسئولیت مدنی؛ منطق واحد یا متکثّر
• مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز در حقوق ایران (قاعده ضمان ید)
• قواعد عام مسئولیت مدنی در حقوق انگلستان با نگاهی به حقوق ایران
• مطالعه مبانی مسئولیت مدنی خسارات زیست‌محیطی با نگاهی بر اصل استفاده غیر زیان‌بار از سرزمین
• امکان‌سنجی جبران ضرر و زیان‌های وارده ناشی از تضییع موقعیت‌ها و فرصت‌های فردی از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
• غرامات ناشی از مستحق‌ للغیر درآمدن مبیع
• بازنگری در قلمرو بیمه مسئولیت در بیمه‌های اجباری
• اثر سوء نیت عامل زیان بر شروط قابلیت پیش‌بینی و مستقیم بودن ضرر
• مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حقوق مربوط به شخصیت در رسانه‌ها
• بررسی قابلیت جبران خسارت عدم‌النفع ثبت آثار ملّی با تأکید بر آثار غیرمنقول در نظام حقوقی ایران
• بررسی تطبیقی خسارت از دست دادن حق استفاده از اموال در نظام‌های حقوقی ایالات متحده امریکا و ایران
• بررسی ماهیت و آثار نسخ در احکام الهی و قوانین موضوعه
• تبیین قاعده «ضرورت» در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392
• جستاری فقهی حقوقی در مبانی و حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء
• جبران خسارت معنوی ناشی از تأخیر در پرواز در آرای محاکم
• قلمرو اجرایی اصول حقوقی و رابطۀ آنها با منابع معتبر اسلامی و فتاوی
• بررسی دو پرونده درباره عدم النفع
• نظریۀ پیشگیری از مسئولیت قهری بر اساس مبانی فقهی و حقوقی
• شناسایی ماهیّت داده شخصی و جستجوی بستر حقوقی مناسب جهت حمایت از آن در نظام حقوقی ایران
• تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه
• مطالعۀ تطبیقی مسئولیت تضاممی در فقه و حقوق فرانسه
• جایگاه «قاعده تسبیب» با سایر قواعد در جرائم ساختمانی
• تحلیلی از مسئولیت مندرج در ماده 132 قانون مدنی و تأملی بر تخصیص یا عدم تخصیص آن

جستارهای وابسته

• ضمان قهری
• غصب
• تسبیب
• استیفاء