ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۹ قانون داوری تجاری بین المللی: موافقتنامه داوری و قرار تأمین یا دستور موقت

هر یک از طرفین، قبل یا حین رسیدگی داوری می‌تواند از رییس دادگاه موضوع ماده ۶ صدور قرار تامین و یا دستور موقت را درخواست نماید.

مواد مرتبط

• ماده 6 قانون داوری تجاری بین المللی

مطالعات تطبیقی

برخی از قوانین ملی داوری، از جمله آرژانتین و ایتالیا، صدور دستور موقت از سوی دیوان داوری را به صراحت منع کرده‌اند.

فلسفه و مبانی نظری

در خصوص هدف از صدور «دستور موقت»، باید گفت که عمدتاً حفظ وضع موجود در طول رسیدگی مدنظر است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

امکان صدور قرارهای موقت و اعدادی توسط داور و اجرای آن‌ها، مبتنی بر نحوه‌ی نگارش نظام‌های حقوقی ملی نسبت به این موضوع است. از آن جایی که صدور قرارها و دستورهای موقت به طول می‌انجامد، بیشتر سیستم‌های حقوقی امکان صدور دستور موقت را توسط مرجع داوری پیش‌بینی کرده‌اند و همچنین، اجازه‌ی تقاضای صدور قرارهای تأمینی و دستور موقت را از دادگاه‌های دولتی داده‌اند.مستفاد از ماده‌ی فوق، منعی وجود ندارد که قبل از شروع داوری یا حین رسیدگی داوری، صدور قرار تأمین و یا دستور موقت تقاضا شود.

نکات توضیحی

با توجه به مفاد ماده 9 و 17 قانون داوری تجاری بین‌المللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند. همانطور که بیان شد؛ مستفاد از ماده‌ی فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامه‌ی داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند. همچنین، شایان ذکر است که مراجعه به دادگاه ملی برای تحصیل دستور موقت، به معنای اعراض از صلاحیت مرجع داوری و عدول از موافقتنامه داوری نیست. در خصوص درخواست اقدامات تأمینی پیش از تشکیل مرجع داوری، از آن جایی که هنوز داور یا داوران معلوم نشده و به تبع داوری آغاز نگردیده، رجوع به مرجع داوری بی‌معنا است و متقاضی باید به دادگاه رجوع کند.

انتقادات

نظر به عدم صلاحیت دادگاه جهت رسیدگی به دعوای اصلی که به داوری ارجاع شده است، مشخص نیست که دادگاه چگونه قانع می‌شود که در دعوایی که ذاتاً در صلاحیت او نیست، اقدام به صدور دستور موقت کند.