ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۴ قانون داوری تجاری بین المللی: قصور هر کدام از طرفین

  1. چنانچه خواهان بدون عذر موجه در تقدیم درخواست قصور کند، «داور» قرار ابطال درخواست داوری را صادر خواهد کرد.
  2. در صورتی که خوانده بدون عذر موجه در تقدیم دفاعیه قصور کند «داور» رسیدگی را ادامه خواهد داد، بدون این که کوتاهی مزبور فی‌نفسه به معنای قبول ادعای خواهان توسط خوانده تلقی شود.
  3. اگر هر یک از طرفین از حضور در جلسه استماع یا ارائه ادله مورد استناد خویش خودداری کند «داور» می‌تواند رسیدگی را ادامه دهد و بر اساس مدارک موجود به صدور رأی مبادرت کند.

مطالعات تطبیقی

در بند الف ماده‌ی 25 قانون نمونه آنسیترال، چنین مقرر شده است که اگر خواهان بدون عذر موجه درخواست خود را در موعد مقرر تقدیم نکند، دیوان داوری بایستی به رسیدگی خاتمه دهد. [۱]

نکات توضیحی

در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، در داوری، بر خلاف رسیدگی دادگاه‌ها رأی غیابی نداریم. لیکن مستفاد از ماده‌ی فوق، می‌توان در غیاب یک طرف رأی داد. [۲]

ثانیاً، مستفاد از این ماده، غیبت یک طرف قرارداد داوری، معمولاً خوانده، در داوری مشروط به این که شروع داوری به اطلاع وی رسیده باشد، تأثیری بر جریان رسیدگی ندارد.[۳] در واقع، زمانی داور می‌تواند در غیاب یک طرف به رسیدگی ادامه دهد که اطمینان یابد با وجود اطلاع از داوری، در جریان رسیدگی حضور ندارد.[۴]

ثالثاً، مرجع داوری در رأی خود به تمام دعوتنامه‌ها و کوشش‌هایی که جهت تشویق خوانده به شرکت در جریان داوری کرده است اشاره می‌نماید.[۵]

رابعاً، در اکثر مقررات داوری سازمانی بدین امر تصریح شده است که شرکت نکردن یک طرف مانع از رسیدگی نیست.[۶]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547084
  2. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236056
  3. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244052
  4. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236064
  5. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244060
  6. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5236036