ماده 103 قانون مالیات های مستقیم
ماده 103 قانون مالیات های مستقیم: وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف - در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله.
ب - در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله بنظر‌دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آیين نامه حق الوكاله براي هر مرحله.
ج - در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده.
د - در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي‌شود و براي حق‌الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق‌الوكاله صرفاً از لحاظ مالياتي به شرح زير:تا ده ميليون (000000 10) ريال مابه‌الاختلاف، پنج درصد تا سي ميليون (30000000) ريال مابه‌الاختلاف، چهار درصد نسبت به مازاد ده ميليون (000000 10) ريال از سي ميليون (30000000) ريال مابه‌الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سي ميليون (30000000) ريال منظور مي‌شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتاً در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان‌مؤدي يا پدر - مادر - برادر - خواهر - پسر - دختر - نواده و همسر مؤدي.
تبصره 1 - در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آئين دادرسي مدني در هيچيك از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالتهاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نميباشند.
تبصره 2 - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته به دولت و شهرداريها مكلفند از وجوهي كه بابت حق‌الوكاله به وكلا پرداخت مي‌كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي‌الحساب مالياتي وكيل ظرف تا پايان ماه بعد به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3 - در صورتيكه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4 - در مواردي كه دادگاهها حق‌الوكاله يا خسارت حق‌الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه مأخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است‌تعيين نمايند مديران دفتر دادگاهها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به اداره امور مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه‌التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
آیین نامه، دستور العمل و بخشنامه مرتبط
در خصوص ماده 103 قانون مالیات های مستقیم می‌توان بخشنامه های زیر را نام برد:
بخشنامه شماره 47-201 مورخ 1396/12/15.
رویه‌های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/7/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/425 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعرفه حق الوکاله در دعاوی مطالبه مهریه
- نظریه شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قواعد حاکم بر مطالبه ضرر و زیان در پرونده کیفری
- نظریه شماره 7/99/140 مورخ 1399/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آیین نامه تعرفه حق الوکاله
- نظریه شماره 7/99/1139 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل
- نظریه شماره 7/1400/340 مورخ 1400/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف ابطال تمبر وکالتنامه درصورت واگذاری تعقیب دعوا به وکیل دوم
- نظریه شماره 7/1402/29 مورخ 1402/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی
- نظریه شماره 7/99/1257 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل
- رای دادگاه درباره اثر نقص در ابطال تمبر وکالت توسط وکیل (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۰۶۹)
- نظریه شماره 7/99/43 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر کم تر از حداقل تعرفه
- نظریه شماره 7/1402/5 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام
- نظریه شماره 7/99/832 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل در فرض کمتر بودن حق الوکاله از تعرفه
- نظریه شماره 7/99/582 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره محاسبه میزان تمبر مالیاتی وکیل
- نظریه شماره 7/99/928 مورخ 1399/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال تمبر مالیاتی وکیل در فرض تجمیع چند خواسته در یک دادخواست