ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، به طور مشروح، مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد، به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند. در مواردی که بار اثبات اعسار برعهده مدیون است و نیز در مواردی که سابقه ملائت او اثبات شده باشد هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. شهادتنامه مذکور باید علاوه بر هویت و اقامتگاه شاهد، متضمن منشأ اطلاعات و موارد مندرج در ماده (۹) این قانون باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی
• بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 504 قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
• ماده 16 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

به استناد قسمت اخیر ماده 8، در صورتی که با رعایت ماده 7 همین قانون بار اثبات اعسار بر عهده مدیون است و محکوم علیه بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند، باید شهادت‌نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید. بنابراین صرف عدم پیوست نمودن شهادت‌نامه به عنوان نقص دادخواست اعسار تلقی نمی‌شود و مدیر دفتر نمی‌تواند به این جهت اخطار رفع نقص بدهد. اما در صورت پیوست نمودن، شهادت‌نامه باید حاوی هویت و اقامتگاه شهود و موارد مذکور در ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و بدیهی است ناقص بودن می‌تواند از موارد اخطار رفع نقص محسوب شود. اگر مدعی اعسار نخواهد از طریق شهادت شهود ادعای خود را ثابت کند، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

نکات توضیحی

لازم به ذکر است که برخلاف ماده 23 قانون اعسار 1313، برابر قانون جدید استناد به شهادت برای اثبات اعسار توسط محکوم علیه امری اختیاری می باشد. ارائه‌ی صورت اموال از سوی مدعی اعسار و ضمیمه کردن آن به دادخواست اعسار تکلیف مدعی اعسار است چرا که به موجب بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است جهات استحقاق و ادله‌ی مربوط به آن را ضمیمه دادخواست کند. درخصوص ضمانت اجرای ماده صدرالذکر علیرغم آنکه قانون ساکت است لیکن به نظر می رسد برابر بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، لیست اموال و... باید جزء منضمات دادخواست قرار گیرد و در صورت عدم ضمیمه شدن، از موارد رفع نقص محسوب شده و لذا عدم رفع نقص در موعد مقرر نیز از موجبات رد دادخواست خواهد بود.

مقالات مرتبط

• نوآوری‌های قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی

رويه های قضايی

• رای دادگاه درباره اثر فوت خواهان دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۹۱)
• نظریه شماره 7/99/1243 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم لزوم طرح دعوای اعلام بطلان توثیق درفرض استنادمعترض ثالث اجرایی به حکم قطعی
• رای دادگاه درباره اثبات دعوی اعسار با سوگند مدیون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۱۹)

• نظریه شماره 7/99/1624 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و مقررات دعوای تعدیل اقساط
• رای دادگاه درباره اثر حضور شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۲۴۳)
• نظریه شماره 7/99/949 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی نکردن حساب های خالی از وجه توسط مدعی اعسار
• رای دادگاه درباره اعاده دادرسی از حکم اعسار (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۹)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۲۲۰)
• رای دادگاه درباره احراز ملائت مدعی اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۲۱۶۸)
• نظریه شماره 7/98/1776 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق حق الوکاله به وکیل در فرض عدم حضور وی در جلسه رسیدگی و پیروز شدن موکل
• رای دادگاه درباره اختیار قاضی در تقسیط مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۴۳)

انتقادات

واقعیت این است که بعضی از تکالیف مقرر در این ماده بی‌فایده و حتی تکلیف ((ما لایطاق)) است و برای خواهان دعوای اعسار و کارکنان دادگاه زحمت زیادی به وجود می‌آورد.ذکر کلیه اموال به کیفیت مقرر در این ماده می‌تواند شامل اموال ناچیز نیز باشد، که ذکر آن‌ها باعث وهن دادگاه شده و عدم ذکر نیز می‌تواند ضمانت اجرای جزایی به دنبال داشته باشد.