ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع [[ابلاغ]] اوراق مربوط به [[داوری]] توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد: | در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع [[ابلاغ]] اوراق مربوط به [[داوری]] توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد: | ||
الف - در داوری | الف - در [[داوری سازمانی]]، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود. | ||
ب - داور | ب - [[داور]] می‌تواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد. | ||
ج - متقاضی داوری | ج - متقاضی داوری می‌تواند [[درخواست]] ارجاع امر به داوری را از طریق [[نامه سفارشی دو قبضه]]، [[پیام تصویری]]، [[تلکس]] و [[تلگرام]] و [[اظهارنامه]] و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، [[درخواست]] مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که: | ||
۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد. | ۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد. | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۵۷
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می‌تواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:
۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.