ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد. | ۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد. | ||
== نکات توضیحی == | |||
عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریهها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور میتواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:
۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
نکات توضیحی
عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.[۱]
منابع
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311680