ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:موافقتنامه داوری using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شروع جریان داوری | '''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شروع جریان [[داوری]] | ||
الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری | الف - داوری از زمانی شروع می شود که [[درخواست داوری]] بر اساس مفاد [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده]] (۳) این قانون به [[خوانده]] داوری [[ابلاغ]] شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | ||
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: | ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد: | ||
۱ - درخواست ارجاع اختلاف به داوری. | ۱ - [[درخواست]] ارجاع اختلاف به داوری. | ||
۲ - نام و نشانی طرفین. | ۲ - نام و نشانی طرفین. | ||
۳ - بیان ادعا و خواسته آن. | ۳ - بیان [[ادعا]] و [[خواسته]] آن. | ||
۴ - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری. درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور | ۴ - [[شرط داوری]] و یا [[موافقتنامه داوری]]. | ||
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد [[داور|داوران]] و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامهها، [[قرارداد|قراردادها]] و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد. | |||
{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}} | {{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}} |
نسخهٔ ۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۰
ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: شروع جریان داوری
الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
۱ - درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
۲ - نام و نشانی طرفین.
۴ - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامهها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.