ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲۴: خط ۲۴:


== فلسفه و مبانی نظری ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
مادۀ فوق، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند [[مرور زمان]] و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و به طور صحیح صورت گرفته است، حائز اهمیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067520|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
مادۀ فوق، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند [[مرور زمان]] و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و به طور صحیح صورت گرفته است، حائز اهمیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067520|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از [[دادگاه]] بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4678812|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۴۰: خط ۴۰:
اولاً، جریان داوری با دادخواهی [[خواهان]] آغاز می‌گردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
اولاً، جریان داوری با دادخواهی [[خواهان]] آغاز می‌گردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


ثانیاً، رسیدگی [[داور]] منوط به [[درخواست داوری|درخواست]] [[ذی‌نفع]] قانونی، خواهد بود. ذی‌نفع قانونی اصولاً یکی از طرفین [[قرارداد داوری]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137760|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
ثانیاً، مستفاد از ماده‌ی فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>


ثالثاً، تشکیل [[دیوان داوری]]، هدف اولیۀ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای [[رأی داوری]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
ثالثاً، رسیدگی [[داور]] منوط به [[درخواست داوری|درخواست]] [[ذی‌نفع]] قانونی، خواهد بود. ذی‌نفع قانونی اصولاً یکی از طرفین [[قرارداد داوری]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137760|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>


رابعاً، چنانچه داوری سازمانی باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>  
رابعاً، تشکیل [[دیوان داوری]]، هدف اولیۀ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای [[رأی داوری]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
 
خامساً، چنانچه داوری سازمانی باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۷

ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: شروع جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

۱ - درخواست ارجاع اختلاف به داوری.

۲ - نام و نشانی طرفین.

۳ - بیان ادعا و خواسته آن.

۴ - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه‌ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

ماده 21 قانون نمونه آنسیترال نیز همانند مادۀ فوق، تاریخ شروع جریان داوری را تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده دانسته است.[۱] در داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز، چنین بیان شده است که داوری با تقدیم درخواست داوری به دبیرخانه‌ی اتاق در پاریس یا هنگ کنگ و ثبت آن نزد دبیرخانه شروع می‌شود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

مادۀ فوق، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند مرور زمان و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و به طور صحیح صورت گرفته است، حائز اهمیت است. [۳] همچنین، اینطور بیان شده است که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از دادگاه بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع می‌گردد.[۵] درخواست داوری، شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد.[۶]

در قانون نمونه داوری آنسیترال، از اصطلاح «دادخواست» استفاده شده است؛ لیکن در مادۀ فوق، به منظور عدم خلط با دادخواست در دادرسی، قانونگذار اصطلاح «درخواست داوری» را به کار برده است. [۷]

مستفاد از مادۀ فوق، شروع جریان داوری، زمانی است که خوانده ابلاغ داوری را دریافت می‌کند و چنانچه اختلافی در مورد وصول ابلاغ داوری حادث شود؛ بار دلیل بر عهدۀ خواهان است. [۸]

ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مادۀ فوق، این است که چنین تقاضایی واجد وصف درخواست داوری نیست.[۹]

نکات توضیحی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است:

اولاً، جریان داوری با دادخواهی خواهان آغاز می‌گردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.[۱۰]

ثانیاً، مستفاد از ماده‌ی فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.[۱۱]

ثالثاً، رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع قانونی، خواهد بود. ذی‌نفع قانونی اصولاً یکی از طرفین قرارداد داوری است. [۱۲]

رابعاً، تشکیل دیوان داوری، هدف اولیۀ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای رأی داوری می‌باشد.[۱۳]

خامساً، چنانچه داوری سازمانی باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شده است.[۱۴]

منابع

  1. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067496
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532760
  3. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067520
  4. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4678812
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
  6. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532044
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532744
  9. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067544
  10. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229200
  11. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684016
  12. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137760
  13. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162008
  14. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823512