ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد و یا در صورت سکون آنان، هیئت داوری محل را تعیین می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4650592|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | |||
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا [[اقامتگاه]] هیچ یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و [[قاضی]] آن [[دادگاه]] هم با احدی از طرفین هم [[تابعیت]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، در انتخاب محل داوری به سهولت در آمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آنجا، توجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا [[اقامتگاه]] هیچ یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و [[قاضی]] آن [[دادگاه]] هم با احدی از طرفین هم [[تابعیت]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، در انتخاب محل داوری به سهولت در آمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آنجا، توجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که تا قبل از شروع تبادل لوایح و قبل از طرح مسائل مقدماتی، تغییر محل داوری، با سهولت بیشتری ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939516|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> این جلسات و نتایج آن محرمانه بوده و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: محل داوری
۱ - داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط "داور" تعیین می شود.
۲ - "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از ماده‌ی فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود. بنابراین، مقر داوری غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.[۱][۲] به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.[۳]
از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.[۴]
نکات توضیحی
انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد و یا در صورت سکون آنان، هیئت داوری محل را تعیین می‌نمایند.[۵]
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا اقامتگاه هیچ یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و قاضی آن دادگاه هم با احدی از طرفین هم تابعیت نباشد.[۶] همچنین، در انتخاب محل داوری به سهولت در آمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آنجا، توجه می‌شود.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که تا قبل از شروع تبادل لوایح و قبل از طرح مسائل مقدماتی، تغییر محل داوری، با سهولت بیشتری ممکن است.[۸]
در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است. [۹] این جلسات و نتایج آن محرمانه بوده و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541532
- ↑ حمیدرضا نیکبخت و فرهاد پیری. امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده. مجله حقوق بین الملل شماره 48. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5080248
- ↑ حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253100
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549828
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650592
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206788
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206800
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939516
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939312
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939256