ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078932|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
با توجه به [[ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی]]، چنین به نظر می‌رسد که بند 1 [[ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی]]، فاقد جنبه‌ی امری است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550608|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص بند سه ماده‌ی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص بند سه ماده‌ی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان [[مقر داوری]] است که در متن رأی ذکر می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550636|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۱
ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی: شکل و محتوای رأی
۱ - رأی باید به صورت کتبی باشد و به امضای داور یا داوران برسد. در موردی که داور بیش از یک نفر باشد، امضای اکثریت کافی خواهد بود، مشروط بر این که علت عدم امضای دیگر اعضا ذکر شود.
۲ - کلیه دلایلی که رأی بر آن‌ها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر این که طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به موجب ماده ۲۸ صادر شده باشد.
۳ - رأی باید حاوی تاریخ و محل داوری موضوع بند ۱ ماده ۲۰ باشد.
۴ - پس از امضای رأی، رونوشت آن باید به هریک از طرفین ابلاغ شود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
توافق طرفین مبنی بر این که رأی داور، مدلل نباشد، در داوری‌های داخلی به لحاظ مخالفت با ماده 482 و ماده 477 قانون آیین دادرسی مدنی، معتبر نیست. لیکن، طبق ماده 30 قانون داوری تجاری بین‌المللی، در داوری‌های بین‌المللی چنین توافقی معتبر است.[۱]
نکته‌ی دیگر آن که مستفاد از قانون مربوط به اصلاح ماده ۶۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۹ بهمن ماه ۱۳۳۵، دیوانی که یکی از اعضای آن حاضر نیست می‌تواند به کار خود ادامه دهد.[۲]
با توجه به ماده 29 قانون داوری تجاری بین المللی، چنین به نظر می‌رسد که بند 1 ماده 30 قانون داوری تجاری بین المللی، فاقد جنبه‌ی امری است. [۳]
در خصوص بند سه ماده‌ی فوق، چنین مطرح شده است که:«مکان صدور رأی در واقع همان مقر داوری است که در متن رأی ذکر می‌شود».[۴]
در خصوص زمان صدور رأی داوری نیز، شایان ذکر است که زمان صدور رأی داوری به معنای تاریخی است که رأی در آن تاریخ صادر شده است.[۵]
منابع
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576684
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078932
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550608
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550636
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550632