ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
در خصوص داوری‌های سازمانی، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض یه رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در داوری‌های موردی با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575960|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص داوری‌های سازمانی، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض یه رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در داوری‌های موردی با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575960|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در ماده‌ی فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067504|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۱
ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی: اصلاح، تفسیر رأی و رأی تکمیلی
۱ - «داور» می‌تواند بنا به تقاضای هر یک از طرفین یا راساً هر گونه اشتباه در محاسبه، نگارش یا اشتباهات مشابه در رأی را اصلاح یا از آن رفع ابهام کند. مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی می‌باشد، و باید نسخه‌ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. «داور» حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد.
۲ - هر کدام از طرفین می‌تواند ضمن ارسال اخطاریه برای طرف دیگر، ظرف ۳۰ روز از تاریخ دریافت رأی، از «داور» تقاضا کند نسبت به ادعاهایی که اقامه کرده، ولی در رأی مسکوت مانده‌است رای تکمیلی صادر کند. «داور» چنانچه این درخواست را موجه تشخیص دهد، ظرف ۶۰ روز نسبت به صدور رای تکمیلی اقدام می‌کند. «داور» می‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمدید کند.
۳ - مقررات ماده (۳۰) در مورد اصلاح، تفسیر و رای تکمیلی لازم‌الرعایه است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از ماده‌ی فوق پس از تصحیح، تفسیر یا تکمیل رأی صادره، لازم است که رأی مزبور مشابه رأی اصلی تنظیم و ابلاغ گردد.[۱]
در خصوص داوری‌های سازمانی، شایان ذکر است که ممکن است اعتراض یه رأی از طریق دبیرخانه سازمان داوری مربوطه صورت پذیرد. لیکن، در داوری‌های موردی با تشریفات کمتری در این خصوص مواجه هستیم.[۲]
نکات توضیحی
پیش‌بینی امکان اصلاح، تفسیر رأی و همچنین صدور رأی تکمیلی در ماده‌ی فوق، بیانگر یکی از امتیازات خوب داوری است که اتقان و اعتبار رأی داوری را تضمین می‌نماید. [۳]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال، موارد ذیل از جهات تصحیح اشتباهات و سهو قلم است:
- چنانچه به جای ذکر ریال در مبلغ خواسته، تومان قید شده باشد،
- در صورتی که در محاسبات اشتباهی صورت گرفته باشد،
- اگر به جای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت، اشتباهی خواهان به پرداخت خسارت محکوم شده باشد.[۴]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3576080
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575960
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067504
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575996