ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می‌تواند راساً نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می‌شود که:

1. وصول آن به مخاطب محرز باشد.
2. مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
3. مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

• مشاهده ماده قبل
• مشاهده ماده بعد

مواد مرتبط

• ماده 4 قانون داوری تجاری بین المللی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد مادهٔ فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً باید توجه داشت ابلاغ مؤثر و به موقع، که در خصوص نصب داوران و شروع داوری و … ضروری است؛ یکی از عناصر اساسی یک رسیدگی منظم و از جمله مقدمات ضروری حفظ ترافعی بودن رسیدگی‌های داوری به حساب می‌آید.

ثانیاً، سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوهٔ ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.

ثالثاً، تاریخ ابلاغ یا مکاتبه، روزی است که ابلاغ یا مراسلهٔ مربوطه را مخاطب یا نمایندهٔ وی دریافت کند. اگر ابلاغ از طریق پست یا شیوه‌های الکترونیکی ارسال شده باشد نیز، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب شود.

نکات توضیحی

طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است. فلسفهٔ وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع خوانده دارد. به عبارت دیگر، از آن جایی که مقدمهٔ واجب، واجب است؛ ابلاغ دارای اهمیت است. چنین بیان شده‌است که: «ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت».

همچنین باید توجه داشت که رعایت مهلت زمانی معقول بین ابلاغ و اقدامی که باید انجام شود، از لوازم ابلاغ مناسب است. عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.

نکتهٔ دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزلهٔ قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است. لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوهٔ ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.