ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «[[داور]]» [[قرار سقوط دعوا]]<nowiki/>ی [[داوری]] را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، [[موافقتنامه سازش]] را به صورت [[رأی داوری]] بر اساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده ۳۰]] صادر میکند. | چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «[[داور]]» [[قرار سقوط دعوا]]<nowiki/>ی [[داوری]] را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، [[موافقتنامه سازش]] را به صورت [[رأی داوری]] بر اساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بینالمللی|ماده ۳۰]] صادر میکند. | ||
* [[ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵
ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی: سازش
چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر میکند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقتنامه سازش را به صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضیالطرفین با رعایت مفاد ماده ۳۰ صادر میکند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
چنین بیان شدهاست که سازش و میانجیگری هفت مرحله دارد:[۱]
- معرفی و ایجاد اعتماد بین طرفین،
- تشخیص مسائل مورد اختلاف و جدا کردن آن از سایر مسائل موجود میان طرفین،
- خلاقیت در ارائهٔ پیشنهادات و گزینههای گوناگون جهت حل و فصل اختلاف،
- انجام مذاکرات و اتخاذ تصمیم،
- تهیهٔ پیشنویس سازشنامه،
- تعیین تکلیف پرونده در مراجع داوری یا قضایی،
- اجرا، بررسی و اصلاح سازشنامه.[۲]
چنانچه متعهد به اختیار تعهدات ناشی از سازش را اجرا نکند، این امکان برای متعهدله فراهم است که از طریق اجرای آرای داوری، الزام متعهد را از دادگاه صالح تقاضا نماید.[۳]
نکات توضیحی
علاوه بر موارد پیشگفته، موارد ذیل در خصوص مادهٔ فوق، حائز اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که بر خلاف داوری، قواعد چندانی در خصوص سازش در روابط بینالمللی، وجود ندارد.[۴]
ثانیاً، برخی از حقوقدانان بر این باورند که وظیفهٔ ابتدایی داور یا داوران، تشویق طرفهای اختلاف به سازش است. چراکه، منافع طرفین این است که در زمان و هزینه صرفهجویی کنند.[۵]
ثالثاً، چنانچه داور تلاش کردهاست که طرفها را سازش دهد، لیکن مؤثر نبودهاست، شایستهاست که در رأی ذکر گردد.[۶]
رابعاً، امکان درخواست صدور رأی مرضیالطرفین از داوری تا پیش از صدور رأی نهایی فراهم است.[۷]
در نهایت، شایان ذکر است که رأی سازشی، اختلاف را سریعتر[۸] و طبق خواست طرفین حل میکند و هزینهٔ کمتری دارد.[۹] اجزای رأی سازشی از قرار ذیل است:
- مشخصات طرفها و وکلایشان،
- مشخصات داور یا داوران،
- نام سازمان داوری (چنانچه داوری سازمانی باشد)،
- توافق طرفها،
- محل و تاریخ صدور رأی،
- صلاحیت داور یا سازمان داوری،
- قسمت اجرایی رأی،
- امضای رأی.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3488120
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3482120
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547424
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4656148
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527584
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5083456
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4656224
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244136
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244124
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5244220