ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۷

۶٬۴۲۷ بایت اضافه‌شده ، ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳

بدون خلاصۀ ویرایش

فاطمه امیدی

گشت‌زنان

۱۳٬۵۳۸

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اخذ تصمیم توسط گروه داوران:
+'''ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی:''' اخذ تصمیم توسط گروه [[داور|داوران]]
-در داوری هایی که توسط بیش از یک داور صورت می گیرد، هر تصمیم هیات داوری باید با اکثریت اعضای هیات داوری اتخاذ شود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
+در [[داوری]]<nowiki/>‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم [[هیئت داوری]] باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند.
-{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
+* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
+* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]
-[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
+== توضیح واژگان ==
+[[داور]]: امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و [[رأی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4526688|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که [[حق]] با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3373260|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
+[[داوری]]: بند الف [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از [[دادگاه]] به وسیله [[شخص]] یا اشخاص [[شخص حقیقی|حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]] [[مرضی‌الطرفین]] یا انتصابی.<ref>ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5291112|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> همچنین، در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع [[دادگستری]] رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2822932|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+مستفاد از مادهٔ فوق، در داوری‌های سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیش‌بینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=تیسا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4880756|صفحه=|نام۱=علی اصغر|نام خانوادگی۱=حاتمی|نام۲=اسماعیل|نام خانوادگی۲=کریمیان|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که قاعدهٔ مندرج در [[ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، جهت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078920|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
+== نکات توضیحی ==
+معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر می‌شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943116|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به مادهٔ فوق، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعدهٔ عمومی، جهانی و منطبق با سیرهٔ عقلا می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684372|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
+== منابع ==
+{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
+[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
 [[رده:داوری]]
 [[رده:هیئت داوری]]
-[[رده:نحوه تصمیم گیری داوران]]
+[[رده:نحوه تصمیم‌گیری داوران]]
 [[رده:اکثریت اعضای هیئت داوران]]
+[[رده:توافق طرفین در نحوه تصمیم‌گیری داوران]]