ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲: خط ۲:


در [[داوری]]<nowiki/>‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم [[هیئت داوری]] باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند.
در [[داوری]]<nowiki/>‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم [[هیئت داوری]] باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند.
* [[ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۷

ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: اخذ تصمیم توسط گروه داوران

در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیئت داوری باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

داور: امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد.[۱] در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.[۲]

داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.[۳][۴] همچنین، در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، در داوری‌های سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیش‌بینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد.[۶] نکتهٔ دیگر آن که قاعدهٔ مندرج در ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.[۷]

نکات توضیحی

معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر می‌شوند.[۸] لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به مادهٔ فوق، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعدهٔ عمومی، جهانی و منطبق با سیرهٔ عقلا می‌باشد.[۹]

منابع

  1. محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3373260
  3. ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی
  4. محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین‌المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5291112
  5. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2822932
  6. علی اصغر حاتمی و اسماعیل کریمیان. حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو قانون و قراردادهای سرمایه‌گذاری. چاپ 1. تیسا، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4880756
  7. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078920
  8. احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943116
  9. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684372