ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۱۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شروع جریان داوری
'''ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی:''' شروع جریان [[داوری]]


الف - داوری از زمانی شروع می شود که درخواست داوری براساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگراینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
الف - داوری از زمانی شروع می‌شود که [[درخواست داوری]] بر اساس مفاد [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده]] (۳) این قانون به [[خوانده]] داوری [[ابلاغ]] شده باشد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند.


ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:
# [[درخواست]] ارجاع اختلاف به داوری.
# نام و نشانی طرفین.
# بیان [[ادعا]] و [[خواسته]] آن.
# [[شرط داوری]] یا [[موافقتنامه داوری]].
درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد [[داور|داوران]] و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه‌]]<nowiki/>ها، [[قرارداد]]ها یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده‌است، باشد.


۱ - درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]]
* [[ماده ۵ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]]


۲ - نام و نشانی طرفین.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]


۳ - بیان ادعا و خواسته آن.
== مطالعات تطبیقی ==
[[ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال]] نیز همانند مادهٔ فوق، تاریخ شروع جریان داوری را تاریخ [[ابلاغ]] درخواست داوری به خوانده دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067496|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز، چنین بیان شده‌است که داوری با تقدیم درخواست داوری به دبیرخانهٔ اتاق در پاریس یا هنگ کنگ و ثبت آن نزد دبیرخانه شروع می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532760|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


۴ - شرط داوری و یا موافقتنامه داوری. درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور درفصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه ها، قراردادها و یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده است، باشد.
== فلسفه و مبانی نظری ==
مادهٔ فوق، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند [[مرور زمان]] و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و به‌طور صحیح صورت گرفته‌است، حائز اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067520|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده‌است که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از [[دادگاه]] بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4678812|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>


{{مواد قانون داوری تجاری بین المللی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
[[داوری]]، معمولاً با تقدیم [[درخواست داوری]] یا [[دادخواست]] شروع می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532696|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> درخواست داوری، شامل تقاضای ارجاع اختلاف به [[داوری]]، بیان اختلاف و ذکر [[خواسته]] می‌باشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به [[توافق]] طرفین بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532084|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، در قانون نمونه داوری آنسیترال، از اصطلاح «دادخواست» استفاده شده‌است؛ لیکن در مادهٔ فوق، به منظور عدم خلط با دادخواست در دادرسی، قانونگذار اصطلاح «درخواست داوری» را به کار برده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532044|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


[[رده: مواد قانون داوری تجاری بین المللی]]
همچنین، لازم است ذکر شود مستفاد از مادهٔ فوق، شروع جریان داوری، زمانی است که خوانده ابلاغ داوری را دریافت می‌کند و چنانچه اختلافی در مورد وصول ابلاغ داوری حادث شود؛ بار دلیل بر عهدهٔ خواهان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532744|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> در نهایت باید اذعان داشت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مادهٔ فوق، این است که چنین تقاضایی واجد وصف درخواست داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5067544|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است:
 
اولاً، جریان داوری با دادخواهی [[خواهان]] آغاز می‌گردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229200|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
 
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684016|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref>
 
ثالثاً، رسیدگی [[داور]] منوط به [[درخواست داوری|درخواست]] [[ذی‌نفع]] قانونی، خواهد بود و ذی‌نفع قانونی، اصولاً یکی از طرفین قرارداد داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5137760|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
 
رابعاً، تشکیل [[دیوان داوری]]، هدف اولیهٔ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، [[شناسایی رای داوری|شناسایی]] و [[اجرای رأی داوری|اجرای]] [[رأی داوری]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5162008|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref>
 
خامساً، چنانچه [[داوری سازمانی]] باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2823512|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}}
 
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]]
[[رده:شروع جریان داوری]]
[[رده:شروع جریان داوری]]
[[رده:داوری]]
[[رده:درخواست داوری]]
[[رده:ابلاغ]]
[[رده:شرط داوری]]
[[رده:موافقتنامه داوری]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۱

ماده ۴ قانون داوری تجاری بین المللی: شروع جریان داوری

الف - داوری از زمانی شروع می‌شود که درخواست داوری بر اساس مفاد ماده (۳) این قانون به خوانده داوری ابلاغ شده باشد، مگر این‌که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

ب - جز در مواردی که ترتیب دیگری بین طرفین مقرر شده باشد، درخواست داوری باید حاوی نکات ذیل باشد:

  1. درخواست ارجاع اختلاف به داوری.
  2. نام و نشانی طرفین.
  3. بیان ادعا و خواسته آن.
  4. شرط داوری یا موافقتنامه داوری.

درخواست داوری ممکن است حاوی اطلاعاتی در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان به شرح مذکور در فصل سوم این قانون و همچنین راجع به موافقتنامه‌ها، قراردادها یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده‌است، باشد.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۱ قانون نمونه آنسیترال نیز همانند مادهٔ فوق، تاریخ شروع جریان داوری را تاریخ ابلاغ درخواست داوری به خوانده دانسته‌است.[۱] در داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی نیز، چنین بیان شده‌است که داوری با تقدیم درخواست داوری به دبیرخانهٔ اتاق در پاریس یا هنگ کنگ و ثبت آن نزد دبیرخانه شروع می‌شود.[۲]

فلسفه و مبانی نظری

مادهٔ فوق، در مقام بیان ملاک تاریخ شروع داوری است. این تاریخ در مواردی مانند مرور زمان و احراز این که آیا ارجاع به داوری به موقع و به‌طور صحیح صورت گرفته‌است، حائز اهمیت است.[۳] همچنین، اینطور بیان شده‌است که یکی از دلایل اهمیت تعیین تاریخ داوری این است که با آغاز داوری، این امکان برای طرفین فراهم است که از دادگاه بخواهند رسیدگی خود را متوقف کند.[۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

داوری، معمولاً با تقدیم درخواست داوری یا دادخواست شروع می‌گردد.[۵] درخواست داوری، شامل تقاضای ارجاع اختلاف به داوری، بیان اختلاف و ذکر خواسته می‌باشد. شایان ذکر است که ضرورت بیان جزئیات بیشتر به توافق طرفین بستگی دارد.[۶] نکتهٔ دیگر آن که، در قانون نمونه داوری آنسیترال، از اصطلاح «دادخواست» استفاده شده‌است؛ لیکن در مادهٔ فوق، به منظور عدم خلط با دادخواست در دادرسی، قانونگذار اصطلاح «درخواست داوری» را به کار برده‌است.[۷]

همچنین، لازم است ذکر شود مستفاد از مادهٔ فوق، شروع جریان داوری، زمانی است که خوانده ابلاغ داوری را دریافت می‌کند و چنانچه اختلافی در مورد وصول ابلاغ داوری حادث شود؛ بار دلیل بر عهدهٔ خواهان است.[۸] در نهایت باید اذعان داشت که ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط مادهٔ فوق، این است که چنین تقاضایی واجد وصف درخواست داوری نیست.[۹]

نکات توضیحی

علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل نیز حائز اهمیت است:

اولاً، جریان داوری با دادخواهی خواهان آغاز می‌گردد. البته در موارد نادری نیز ممکن است که هر دو طرف با هم به مرجع داوری بروند.[۱۰]

ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، درخواست داوری شرط لازم برای آغاز داوری است.[۱۱]

ثالثاً، رسیدگی داور منوط به درخواست ذی‌نفع قانونی، خواهد بود و ذی‌نفع قانونی، اصولاً یکی از طرفین قرارداد داوری است.[۱۲]

رابعاً، تشکیل دیوان داوری، هدف اولیهٔ خواهان داوری از تقاضای داوری است و هدف نهایی وی نیز، شناسایی و اجرای رأی داوری می‌باشد.[۱۳]

خامساً، چنانچه داوری سازمانی باشد، شروع جریان داوری از زمانی است که در مقررات سازمان تعیین شده‌است.[۱۴]

منابع

  1. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067496
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532760
  3. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067520
  4. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4678812
  5. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532696
  6. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532084
  7. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532044
  8. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532744
  9. سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5067544
  10. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229200
  11. مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684016
  12. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5137760
  13. علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری‌های تجاری بین‌المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5162008
  14. محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تأسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823512