ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
|||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078680|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، مفاد و شرایط مندرج در [[موافقتنامه داوری|موافقتنامهٔ داوری]] طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078684|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541172|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر [[داوری سازمانی]]، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541256|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار [[دیوان | نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار [[دیوان داوری]] در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک [[قاضی]] در [[دادرسی]] بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549340|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
طرفین نمی‌توانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات [[نظم عمومی]] کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون [[مقر داوری]] بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | طرفین نمی‌توانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات [[نظم عمومی]] کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون [[مقر داوری]] بایستی رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تابعیت رأی داوری|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 43|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5254972|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=}}</ref> | ||
در رسیدگی‌های قضایی، [[آیین دادرسی]] همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097192|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096728|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | در رسیدگی‌های قضایی، [[آیین دادرسی]] همیشه مبتنی بر قانون [[مقر داوری|مقر]] است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون [[مقر داوری]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097192|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096728|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۲
ماده ۱۹ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین قواعد رسیدگی
- طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
- در صورت نبودن چنین توافقی «داور» با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی می‌نماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هر گونه دلیل بر عهده «داور» است.
مطالعات تطبیقی
مادهٔ فوق، از بند ۱ ماده ۱۹ قانون نمونه داوری آنسیترال، اقتباس شده‌است.[۱] در ماده ۴ کنوانسیون ژنو (کنوانسیون اروپایی راجع به داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۹۶۱) نیز، چنین آمده‌است که طرفین داوری باید آزاد باشند تا بتوانند با ارادهٔ خویش داوری را سازماندهی کنند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل آزادی عمل طرفین، دربارهٔ تعیین آیین رسیدگی شامل انتخاب قواعد داوری نیز می‌شود.[۳] همچنین، مفاد و شرایط مندرج در موافقتنامهٔ داوری طرفین در خصوص آیین رسیدگی، بر تصمیمات و دستوراتی که داوران در این مورد صادر می‌کنند برتری دارد.[۴] بنابراین، چنانچه طرفین در مورد قواعد رسیدگی و آیین آن توافق نمایند، دیوان داوری حق تجاوز از حدود توافق مزبور را ندارد.[۵] همچنین، شایان ذکر است که در صورت توافق بر داوری سازمانی، آزادی طرفین، به مواردی که مقررات آن سازمان ترتیب الزامی خاصی را مقرر نکرده باشد؛ محدود خواهد شد.[۶]
نکتهٔ دیگر آن که، به نظر می‌رسد اختیار دیوان داوری در پذیرش دلایل نسبت به اختیار یک قاضی در دادرسی بیشتر است. چراکه، دیوان داوری می‌تواند از هر امری که بر اثبات مدعا دلالت دارد، استفاده نماید؛ چه این دلایل در قانون تصریح شده باشند یا خیر.[۷]
نکات توضیحی
طرفین نمی‌توانند به دیوان داوری این اختیار را بدهند که داوری به نحوی مغایر با قواعد اجباری و ملاحظات نظم عمومی کشور محل انجام داوری اداره شود. چراکه، به هر حال قواعد اجباری قانون مقر داوری بایستی رعایت گردد.[۸]
در رسیدگی‌های قضایی، آیین دادرسی همیشه مبتنی بر قانون مقر است. لیکن قانون حاکم بر داوری، الزاماً تابع قانون مقر داوری نیست.[۹] چنانچه طرفین اراده‌شان را بر تعیین قانون حاکم بر تشریفات داوری اعلام نکرده باشند؛ قانون محل داوری حاکم خواهد بود.[۱۰]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087464
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5087396
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078680
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078684
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541172
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541256
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549340
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. تابعیت رأی داوری. مجله حقوق بین الملل شماره 43. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5254972
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5097192
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت‌های داوری، حل تعارض در داوری‌های تجاری بین‌المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5096728