ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۲۶: | خط ۲۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | * [[نظریه شماره 7/99/1166 مورخ 1399/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجراییه چک های برگشتی]] | ||
مستفاد از حکم شماره 3796 دیوان عالی کشور مورخ 1314: نظر به اینکه [[دارایی]] [[شخص|اشخاص]] پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز [[معسر]] باشد اما مدتی بعد اموالی به [[مالکیت]] او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661472|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | مستفاد از حکم شماره 3796 دیوان عالی کشور مورخ 1314: نظر به اینکه [[دارایی]] [[شخص|اشخاص]] پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز [[معسر]] باشد اما مدتی بعد اموالی به [[مالکیت]] او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661472|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/98/1739 مورخ 1399/01/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از خسارت وارده در ماده ۱۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱
ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: اگر دعوای اعسار ردّ شود، دادگاه در ضمن حکم به ردّ دعوی، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار مشروط به درخواست وی محکوم می کند.
مواد مرتبط
پیشینه
ماده 29 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات مصوب 25 آبان 1310 مقرر می‌داشت:((در مورد رد عرضحال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود: ۱) در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم‌خواهد کرد: الف - دو برابر مخارج دعوای اصلی در اولین مرحله که برای معافیت از مخارج آن عرض حال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در‌غیر این صورت معادل آن مخارج. ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق ماده ۱۷ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل. ۲) در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل علاوه بر محکوم‌به اصلی محکوم می‌نماید: الف - به جای عشریه اجرایی معادل صدی پانزده محکوم‌به. ب - حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده. همچنین ماده 27 قانون اعسار مصوب 1313 چنین مقرر کرده بود که:(( در مورد رد عرض حال اعسار به طریق ذیل رفتار می‌شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزینه دادرسی بوده‌که به ماده 707 قانون آیین دادرسی مدنی مراجعه شود. ) 2 ـ در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم‌به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی را به‌پرداخت وجوه ذیل محکوم می‌نماید: الف ـ مخارج محاکمه اعسار معادل دوبرابر مخارج معمولی. ب ـ حق‌الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار به شرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
اگر در جریان رسیدگی به دعوای اعسار، درخواست مطالبه خسارت از جانب خوانده مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست نیست و دادگاه ضمن صدور رأی بر رد دعوی راجع به آن اتخاذ تصمیم می‌کند. در غیر این صورت خوانده دعوای اعسار می‌تواند بعد از صدور رأی به رد یا بطلان دعوای اعسار با تقدیم دادخواست از باب تسبیب و لاضرر اقامه دعوا کرده و خسارت وارده را مطالبه کند.[۱]
نکات توضیحی
درخصوص دعوای اعسار لازم به ذکر است که طرح چنین دعوایی سبب تاخیر در پرداخت محکوم به می گردد که تبعا سبب ورود خساراتی به خوانده این دعوا یعنی محکوم له می گردد. لذا درصورتی که وی درخواست جبران خسارت داشته باشد، دادگاه ضمن حکم به رد اعسار،حکم به جبران خسارت می دهد.[۲] سبب ضرورت درخواست محکوم له به پرداخت خسارت نیز آن است که محاکم حقوقی زمانی می تواند نسبت به دعوایی رسیدگی نماید که شخص ذینفع از دادگاه درخواست رسیدگی نسبت به آن موضوع را داشته باشد.[۳] ماده مزبور به رد دعوای اعسار اشاره کرده و این عبارت کمی مبهم است. با این توضیح که دعوای اعسار به دو صورت ممکن است رد شود، گاهی با صدور قرار و به دلیل ایرادات پرونده و بدون رسیدگی ماهوی و گاهی نیز پس از رسیدگی به ماهیت دعوا و صدور حکم به بی‌حقی خواهان اعسار. حال منظور مقنن در ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چیست، آیا مطلق رد شدن دعوی مزبور مشمول ماده می‌گردد یا اینکه صرفا شامل موردی می‌شود که دعوی رسیدگی ماهوی شده و حکم به بی‌حقی صادر شده؟ مواد 323 و 120 قانون آیین دادرسی مدنی شرط مطالبه خسارت را رد ادعای خواهان یا عدم اثبات حق برای خواهان مقرر کرده است. حکم مزبور در این مواد شامل حکم به بی حقی و قرار های قاطع رد دعوی می‌شود اعم از اینکه قرار قاطع مزبور مشمول اعتبار امر مختومه باشد یا نباشد. اما در مورد ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باید به پیشینه آن رجوع کرد. ماده 29 قانون اعسار 1310 و ماده 24 قانون اعسار 1313 مطالبه خسارت را صرفا در فرض صدور حکم به بی حقی خواهان می‌دانست. همچنین اگرچه ابتدای ماده اطلاق دارد و شامل قرار قاطع نیز می‌شود اما در ادامه ماده قرینه ای وجود دارد که ذهن را از قرار های قاطع منصرف و صرفا به مورد صدور حکم معطوف می‌کند و آن قرینه این است که مقنن در ادامه ماده 12 مقرر کرده دادگاه ((ضمن صدور حکم)) به رد دعوی خوهان اعسار را به پرداخت خسارات ((محکوم)) کند و این حاکی از لزوم ورود به ماهیت دعوی برای حکم به پرداخت خسارت ناشی از رد دعوی اعسار است.[۴]
مطالبه خسارت اصولا مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات رسیدگی است اما طبق ماده 12 قانون نحوه اجرا خوانده دعوی اعسار صرفا درخواست مطالبه خسارت می‌کند. البته این درصورتی است که خوانده اعسار در حین دادرسی و رسیدگی به اعسار خسارات را مطالبه کند والا پس از صدور حکم به بی‌حقی مدعی اعسار، خوانده باید مطابق قواعد عام مطلبه خسارت کند و این یعنی باید دادخواست تقدیم کند.[۵]
رویه های قضایی
مستفاد از حکم شماره 3796 دیوان عالی کشور مورخ 1314: نظر به اینکه دارایی اشخاص پیوسته دچار تحول و دگرگونی است و ممکن است کسی امروز معسر باشد اما مدتی بعد اموالی به مالکیت او درآید، لذا رد اعسار به موجب حکم و یا اثبات آن مشمول اعتبار امر مختومه نیست و در صورت گذشت مدت معقول که امکان تحول دارایی در آن مدت برود، می‌توان مجددا دعوی اعسار را طرح کرد یا محکوم علیه می‌تواند جهت اثبات ملائت محکوم علیه طرح دعوی کند.[۶]
انتقادات
به عقیده برخی حقوق‌دانان، عبارت «حکم به رد دعوی» مسامحه در تعبیر و غلط است. زیرا به استناد ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۷]
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659496
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662052
- ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665136
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661448
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661464
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661472
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659484