ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] | * [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی]] | ||
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شدهاست که: «[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شدهاست که: «[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوقالعاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای [[اعتبار امر مختوم]] است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوقالعاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای [[اعتبار امر مختوم]] است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بینالمللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شدهاست که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیتهای ذیل قابل پیشبینی است: | در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شدهاست که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیتهای ذیل قابل پیشبینی است: | ||
| خط ۳۷: | خط ۳۳: | ||
مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای نهایی|رأی نهایی]] درخواست [[تصحیح رای داوری|اصلاح]]، [[رای تکمیلی داوری|تکمیل]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، [[هیئت داوری]] منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی]]، طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای نهایی|رأی نهایی]] درخواست [[تصحیح رای داوری|اصلاح]]، [[رای تکمیلی داوری|تکمیل]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، [[هیئت داوری]] منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی خاتمه مییابد. | # رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی خاتمه مییابد. | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۰: | ||
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی میتواند به تشخیص داور دلیلی برای ختم رسیدگی باشد. | # عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی میتواند به تشخیص داور دلیلی برای ختم رسیدگی باشد. | ||
# توافق طرفین برای ختم رسیدگی تحت نظر داور امکانپذیر است. | # توافق طرفین برای ختم رسیدگی تحت نظر داور امکانپذیر است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بینالمللی}} | ||
| خط ۵۷: | خط ۵۰: | ||
[[رده:موارد ختم رسیدگی در داوری]] | [[رده:موارد ختم رسیدگی در داوری]] | ||
[[رده:جهات ختم رسیدگی در داوری]] | [[رده:جهات ختم رسیدگی در داوری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0155}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۹
ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه مییابد:
- استرداد دعوا توسط خواهان مگر این که خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
- عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
- توافق طرفین در ختم رسیدگی.
مواد مرتبط
- ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی
- ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی
مطالعات تطبیقی
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شدهاست که: «دیوان داوری، حق دارد علاوه بر احکام نهایی، قرار موقت، قرار اعدادی و رأی جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی
مستفاد از مادهٔ فوق، رأی داوری ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.[۲] مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوقالعاده به اعتبار رأی داوری است.[۳] نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.[۴] لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شدهاست که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیتهای ذیل قابل پیشبینی است:
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با درخواست خواهان، دعوا قابل استرداد است.
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای متقابل، مسترد میگردد.
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.[۶]
همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، بهطور قطعی حل و فصل شدهاست، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط دیوان داوری، قید میگردد.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است:
- هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند،
- قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین ابلاغ گردد،
- در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود،
- پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.[۸]
مستند به ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی، طرفین میتوانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست اصلاح، تکمیل یا تفسیر رأی را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، هیئت داوری منحل خواهد شد.[۹] در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 31 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی خاتمه مییابد.
- داور میتواند با صدور دستور رسیدگی را خاتمه دهد.
- استرداد دعوا توسط خواهان یکی از موارد خاتمه رسیدگی است، مگر اینکه خوانده اعتراض کند و داور برای او منافع قانونی و موجهی بیابد.
- عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی میتواند به تشخیص داور دلیلی برای ختم رسیدگی باشد.
- توافق طرفین برای ختم رسیدگی تحت نظر داور امکانپذیر است.
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943164
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550360
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4477628
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575288
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575752
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943412
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069388
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943480
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943396
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211548