خیار تاخیر ثمن: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[فسخ]] [[بیع]] را که علاوه بر امکان الزام [[مشتری]] به [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا استفاده [[بایع]] از [[حق حبس]] خویش، با شرایط خاصی، فسخ بیع را امکان پذیر می گرداند؛ '''خیار تأخیر ثمن''' نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> مطابق | [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرای]] [[فسخ]] [[بیع]] را که علاوه بر امکان الزام [[مشتری]] به [[تادیه|تأدیه]] [[ثمن]] یا استفاده [[بایع]] از [[حق حبس]] خویش، با شرایط خاصی، فسخ بیع را امکان پذیر می گرداند؛ '''خیار تأخیر ثمن''' نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض)|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=مدرس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3646772|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> مطابق [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی،]] اگر مشتری ثمن را در [[موعد]] مقرر تأدیه نکند بایع [[حق]] خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به '''خیار تأخیر ثمن'''، [[معامله]] را فسخ یا از [[حاکم]] اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.<ref>[[ماده ۳۹۵ قانون مدنی]]</ref> | ||
خیار تأخیر ثمن، از جمله [[خیار|خیاراتی]] است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | خیار تأخیر ثمن، از جمله [[خیار|خیاراتی]] است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2631052|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ادیبی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
* خیار تأخیر | * '''خیار تأخیر ثمن'''، در روایات و [[اجماع]]، مورد پذیرش قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1385-1386|ناشر=عدالت آرا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4061056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=یارارشدی|چاپ=}}</ref> | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
=== اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع === | === اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع === | ||
خیار تأخیر ثمن، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت [[تأخیر]] در [[تسلیم]] [[مبیع]] این اختیار نمیباشد.<ref>[[ماده ۴۰۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== مبنا ==== | ==== مبنا ==== | ||
علت | علت این حکم، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به [[وفای به عهد]] خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای [[متعهد له|متعهدٌله]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529320|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | ||
با توجه به اینکه [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده و حق خیار، مخالف با اصل است؛ [[ثبوت]] آن، منوط به وجود دلیل خاص میباشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | با توجه به اینکه [[اصل لزوم قراردادها|اصل بر لزوم معاملات]] بوده و حق خیار، مخالف با اصل است؛ [[ثبوت]] آن، منوط به وجود دلیل خاص میباشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240108|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده و تلاش [[دادگاه]]، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بینتیجه باشد؛ در این صورت، بایع میتواند با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]، بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی [[عوض|عوضین]] وجود ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878172|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=95184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده و تلاش [[دادگاه]]، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بینتیجه باشد؛ در این صورت، بایع میتواند با [[وحدت ملاک]] از [[ماده ۲۴۰ قانون مدنی]]، بیع را فسخ نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4219248|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و | بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده میتواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب [[شرط ضمن عقد]] باشد که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای [[تعهد]] خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4905048|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== شرایط == | == شرایط == | ||
| خط ۵۶: | خط ۵۶: | ||
==== مطالبه ثمن توسط بایع ==== | ==== مطالبه ثمن توسط بایع ==== | ||
بر اساس [[ماده ۴۰۳ قانون مدنی]]: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به [[قرینه|قرائن]] معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بودهاست خیار او ساقط خواهد شد.» | |||
با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را نمیتوان دال بر [[اسقاط]] خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | با استناد به [[مفهوم مخالف]] این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را نمیتوان دال بر [[اسقاط]] خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=256120|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۷۵: | خط ۷۵: | ||
*[[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن|رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تأخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]] | *[[رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تاخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن|رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تأخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن]] | ||
==== تسلیم تمام ثمن یا تمام مبیع ==== | ==== تسلیم تمام ثمن یا تمام مبیع ==== | ||
هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد،<ref>[[ماده ۴۰۴ قانون مدنی]]</ref> بنابراین با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر [[ودیعه]]، [[عاریه]]، یا [[رهن]] را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر [[ودیعه]]، [[عاریه]]، یا [[رهن]] را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=529256|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=17}}</ref> | |||
===== در فقه ===== | ===== در فقه ===== | ||
* تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46756|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | * تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=46756|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
* طی [[استفتا|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر [[امضای عملی]] قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله اجوبه الاستفتائات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=چاپ و نشر بینالملل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020820|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی (ترجمه)|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=65}}</ref> | |||
===== در رویه قضایی ===== | ===== در رویه قضایی ===== | ||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | * به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ [[دیوان عالی کشور]]، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=68492|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن]] | |||
===== تسلیم بخشی از ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد ===== | ===== تسلیم بخشی از ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد ===== | ||
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4827652|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3192884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}} | با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4827652|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> مطابق قانون مدنی نیز، تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق [[قبض]] ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.<ref>[[ماده ۴۰۷ قانون مدنی]]</ref> در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3192884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
====== مصادیق ====== | ====== مصادیق ====== | ||
| خط ۱۰۲: | خط ۱۰۰: | ||
====== دادن ثمن به کسی که حق قبض ندارد ====== | ====== دادن ثمن به کسی که حق قبض ندارد ====== | ||
کسی که مدعی دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید [[ادعا|ادعای]] خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از [[قرابت نسبی|بستگان نسبی]] بایع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240112|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | کسی که [[مدعی]] دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید [[ادعا|ادعای]] خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از [[قرابت نسبی|بستگان نسبی]] بایع باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240112|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
==== امتناع بایع از قبض ثمن ==== | ==== امتناع بایع از قبض ثمن ==== | ||
بر اساس [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]]: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.» | بر اساس [[ماده ۴۰۵ قانون مدنی]]: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.» قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نمودهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بر این اساس نمیتوان خیار تأخیر ثمن را در رابطه با فروشنده ای که [[عدوان|عدواناً]]، از قبض ثمن خودداری مینماید؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | ||
قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نمودهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4814192|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=عدل|چاپ=1}}</ref> بر این اساس نمیتوان خیار تأخیر ثمن را در رابطه با فروشنده ای که [[عدوان|عدواناً]]، از قبض ثمن خودداری مینماید؛ جاری دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4908608|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسمزاده|چاپ=1}}</ref> | |||
===== مبنا ===== | ===== مبنا ===== | ||
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود [[زیان]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد میگردد و نمیتوان خریدار را در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود [[زیان]] به وی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4818300|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد میگردد و نمیتوان خریدار را در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254604|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> | ||
===== در رویه قضایی ===== | |||
* [[رای دادگاه درباره تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ایجاد حق فسخ مبایعه نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۱۳)]] | |||
==== دادن ضامن برای ثمن یا تحقق حواله ==== | ==== دادن ضامن برای ثمن یا تحقق حواله ==== | ||
| خط ۱۲۴: | خط ۱۲۵: | ||
مقاله اصلی: "[[خیار ما یفسد لیومه|خیار مایفسد لیومه]]" | مقاله اصلی: "[[خیار ما یفسد لیومه|خیار مایفسد لیومه]]" | ||
[[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد میگردد» به عنوان یکی از مصادیق خیارات، بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> به موجب | [[خیار ما یفسد لیومه|خیار «مایفسد لیومه»]]، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد میگردد» به عنوان یکی از مصادیق خیارات، بهشمار میآید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2824896|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=ایزدی فرد|چاپ=1}}</ref> به موجب قانون مدنی، هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد یا کمقیمت میشود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.<ref>[[ماده ۴۰۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
ملاک تشخیص این خیار، [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار | ملاک تشخیص این خیار، [[عرف]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=254632|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=3}}</ref> بنابراین حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار مذکور گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که بهطور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته و او را به سوی معامله سوق میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3661800|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=باقری اصل|چاپ=1}}</ref> | ||
== دعوای اعمال خیار تأخیر ثمن == | == دعوای اعمال خیار تأخیر ثمن == | ||
| خط ۱۵۶: | خط ۱۵۷: | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | * [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی]] | ||
* [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | * [[کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران]] | ||
* [[بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی|بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده ۴۵۴ قانون مدنی]] | |||
* [[تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۳۸
ضمانت اجرای فسخ بیع را که علاوه بر امکان الزام مشتری به تأدیه ثمن یا استفاده بایع از حق حبس خویش، با شرایط خاصی، فسخ بیع را امکان پذیر می گرداند؛ خیار تأخیر ثمن نامند.[۱] مطابق قانون مدنی، اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجعه به خیار تأخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تأدیه ثمن بخواهد.[۲]
خیار تأخیر ثمن، از جمله خیاراتی است که سبب ایجاد آن، پس از انعقاد بیع به وجود میآید.[۳]
مواد مرتبط
- ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- ماده ۴۰۲ قانون مدنی
- ماده ۴۰۳ قانون مدنی
- ماده ۴۰۴ قانون مدنی
- ماده ۴۰۵ قانون مدنی
- ماده ۴۰۶ قانون مدنی
- ماده ۴۰۷ قانون مدنی
- ماده ۴۰۸ قانون مدنی
- ماده ۴۰۹ قانون مدنی
- ماده ۴۵۶ قانون مدنی
در حقوق تطبیقی
- برخلاف حقوق ایران، در فرانسه، خیار تأخیر ثمن، منوط به رعایت تشریفات خاصی نبوده و به محض امتناع خریدار از تأدیه بهای معامله، قابل اعمال است.[۴]
در فقه
در رویه قضایی
- به موجب نظر کمیسیون نشستهای قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ایلام، اگر وسیله پرداخت ثمن، چکی بوده که به تاریخ روز انعقاد بیع، صادر گردیده و در حساب بانکی مشتری، به اندازه وجه مندرج در چک، پولی موجود نباشد؛ در این صورت بایع میتواند با استناد به خیار تأخیر ثمن، قرارداد را فسخ نماید.[۶]
قلمرو
اختصاص خیار تاخیر ثمن به بایع
خیار تأخیر ثمن، مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.[۷]
مبنا
علت این حکم، این است که با وجود امکان الزام فروشنده، نسبت به وفای به عهد خویش، نیازی به ایجاد حق فسخ برای متعهدٌله نمیباشد.[۸]
با توجه به اینکه اصل بر لزوم معاملات بوده و حق خیار، مخالف با اصل است؛ ثبوت آن، منوط به وجود دلیل خاص میباشد. برخلاف تأخیر ثمن، در مورد تأخیر مبیع، قانونگذار، علتی را برای قائل شدن حق فسخ به نفع خریدار، مدنظر نداشته و تنها الزام بایع را به تسلیم مبیع از طریق مراجعه به حاکم امکان پذیر دانسته است.[۹]
در فقه
- بنا بر اجماع و اتفاق نظر فقها، حق خیار تأخیر در تسلیم، منحصر به بایع بوده و خریدار از چنین حقی برخوردار نمیباشد.[۱۰]
اختصاص خیار تاخیر ثمن به مبیع عین معین و ثمن حال
به موجب ماده ۴۰۲ قانون مدنی: «هرگاه مبیع، عین خارجی یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین، اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع، مختار در فسخ معامله میشود.»
موجل بودن ثمن یا مبیع
اعمال خیار تأخیر ثمن، در فرض مؤجل بودن ثمن و مبیع، صحیح نیست زیرا در چنین شرایطی، امکان گروکشی عوضین وجود ندارد،[۱۱] در این فرض، خیار تأخیر ثمن قابل اعمال نبوده و با استناد به اصاله اللزوم، فروشنده، تنها میتواند الزام مشتری را نسبت به تأدیه ثمن خواستار گردد،[۱۲] و چنانچه به دلایلی، اعمال خیار تأخیر ثمن میسر نبوده و تلاش دادگاه، جهت الزام خریدار به تأدیه ثمن نیز، بینتیجه باشد؛ در این صورت، بایع میتواند با وحدت ملاک از ماده ۲۴۰ قانون مدنی، بیع را فسخ نماید.[۱۳]
بنا به نظر یکی دیگر از حقوقدانان، در فرض مؤجل بودن مبیع و ثمن و عدم تأدیه بهای معامله در موعد مقرر، فروشنده میتواند مبادرت به فسخ بیع نماید؛ مگر اینکه مدت دار بودن ثمن، در قالب شرط ضمن عقد باشد که در این صورت تا زمانی که معلوم نگردد الزام خریدار، نسبت به اجرای تعهد خویش، فایده ای دربرنداشته است؛ فسخ معامله میسر نمیباشد.[۱۴]
شرایط
جهت اعمال خیار تأخیر ثمن، فرقی نمیکند که امتناع خریدار از تأدیه ثمن، اختیاری باشد؛ نظیر استفاده او از حق حبس خویش، یا اینکه بر اثر شرایط اضطراری، نظیر بازداشت شدن مشتری، وی از پرداخت ثمن خودداری نموده باشد،[۱۵] بنابراین موجه بودن یا نبودن دلایل مشتری، در رابطه با عدم تأدیه ثمن، و تعلل بایع در مطالبه بهای معامله از خریدار را نمیتوان مانعی جهت ثبوت خیار تأخیر ثمن دانست، در مورد مطالبه ثمن از مشتری، همین بس که تأدیه ثمن، یکی از آثار بیع بوده و نیازی به درخواست طرف مقابل ندارد.[۱۶]
سقوط خیار تاخیر ثمن
موارد
مطالبه ثمن توسط بایع
بر اساس ماده ۴۰۳ قانون مدنی: «اگر بایع به نحوی از انحاء مطالبه ثمن نماید و به قرائن معلوم گردد که مقصود، التزام به بیع بودهاست خیار او ساقط خواهد شد.»
با استناد به مفهوم مخالف این ماده، صرف مطالبه ثمن از مشتری را نمیتوان دال بر اسقاط خیار تأخیر ثمن دانست و جهت زوال خیار مزبور، وجود شواهدی که نشان دهنده پایبندی فروشنده، نسبت به مفاد عقد باشد؛ الزامی است.[۱۷]
به نظر برخی از حقوقدانان، مطالبه ثمن از خریدار، وجود اراده فروشنده مبنی بر اسقاط خیار تأخیر ثمن را به اثبات نمیرساند، مگر اینکه قصد سقوط خیار، توسط خود وی احراز گردد،[۱۸] بنابراین لازمه اسقاط خیار تأخیر ثمن، این است که معلوم گردد که فروشنده، دیگر اعتقادی به قابلیت فسخ خیار مزبور ندارد.[۱۹]
در فقه
در رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۴۵۳/۷ مورخه ۱۳۷۵/۱۰/۲۵ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه ثمن از طریق تأمین خواسته، دلالت بر پایبندی فروشنده به مفاد قرارداد و در نتیجه سقوط خیار تأخیر ثمن دارد.[۲۱]
- رای دادگاه درباره اسقاط عملی خیار تأخیر ثمن (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۲۰۳۱)
- رای دادگاه درباره استناد به شهادت شهود به عنوان دلیل اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
- رای دادگاه درباره استناد به شروط قرارداد فضولی در برابر مالک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۰۷)
- رای دادگاه درباره اعمال خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت ثمن با چک و اعمال خیار تأخیر ثمن در فرض اخذ گواهی عدم پرداخت چک ثمن
تسلیم تمام ثمن یا تمام مبیع
هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع، تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاً به نحوی از انحاء مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگشته باشد،[۲۲] بنابراین با تسلیم مبیع به خریدار، خیار تأخیر ثمن ساقط گردیده و عودت آن به فروشنده، تحت عناوینی نظیر ودیعه، عاریه، یا رهن را نباید به معنای بازگشت حق خیار مزبور دانست.[۲۳]
در فقه
- تسلیم مبیع به خریدار، مسقط خیار فسخ است، مگر اینکه بایع، به جهات دیگری جز خیار تأخیر ثمن، از حق فسخ برخوردار باشد.[۲۴]
- طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: تسلیم مبیع به خریدار، با وجود آگاهی بایع از وجود خیار تأخیر ثمن؛ دلالت بر امضای عملی قرارداد توسط وی داشته و در نتیجه خیار مزبور ساقط خواهد بود.[۲۵]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۲۱۳ مورخه ۱۳۷۴/۴/۲۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور، تسلیم مبیع به خریدار، دلالت بر عدول بایع، نسبت به اعمال خیار تأخیر ثمن دارد.[۲۶]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرایط خیار تأخیر ثمن
تسلیم بخشی از ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد
با تسلیم بخشی از مبیع یا بهای معامله، خیار تأخیر ثمن ساقط نگردیده و قسمت تسلیم شده، باید به مالک پیش از عقد بازگردد.[۲۷] مطابق قانون مدنی نیز، تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمیکند.[۲۸] در تشخیص بقا یا زوال خیار تأخیر ثمن، حکم تأدیه بخشی از بهای معامله، همانند موردی است که هیچ قسمتی از آن پرداخت نشده باشد.[۲۹]
مصادیق
- تسلیم مبیع به وکیلی که حق قبض ندارد؛ موجب سقوط خیار تأخیر ثمن نمیگردد.[۳۰]
- تسلیم ثمن به قائم مقام فروشنده، مسقط خیار تأخیر ثمن خواهد بود.[۳۱]
در فقه
- تسلیم قسمتی از ثمن، موجب ایجاد تردید، نسبت به سقوط خیار تأخیر ثمن گردیده و در نتیجه بقای این خیار استصحاب میگردد.[۳۲]
دادن ثمن به کسی که حق قبض ندارد
کسی که مدعی دارا بودن حق قبض ثمن است؛ باید ادعای خود را به اثبات برساند؛ حتی اگر از بستگان نسبی بایع باشد.[۳۳]
امتناع بایع از قبض ثمن
بر اساس ماده ۴۰۵ قانون مدنی: «اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.» قانونگذار، با تصویب این ماده، از ایجاد حق فسخ توسط فروشنده، به نفع خود، در مواردی که مشکلی برای وفای به عهد توسط مشتری، وجود ندارد؛ جلوگیری نمودهاست،[۳۴] بر این اساس نمیتوان خیار تأخیر ثمن را در رابطه با فروشنده ای که عدواناً، از قبض ثمن خودداری مینماید؛ جاری دانست.[۳۵]
مبنا
دلیل وضع این ماده، منتفی شدن علت جعل خیار، یعنی حمایت از فروشنده و ممانعت از ورود زیان به وی است.[۳۶] دلیل جعل خیار تأخیر ثمن، دفع ضرری است که برخلاف میل بایع، به وی وارد میگردد و نمیتوان خریدار را در مقابل زیانی که بایع برای خویش به وجود آورده؛ مسئول دانست.[۳۷]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره تاثیر اعلام آمادگی پرداخت وجه بر حق فسخ فروشنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۱۱۱۷)
- رای دادگاه درباره ایجاد حق فسخ مبایعه نامه به علت عدم پرداخت چک ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۱۳)
دادن ضامن برای ثمن یا تحقق حواله
مطابق ماده ۴۰۸ قانون مدنی: «اگر مشتری برای ثمن، ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله دهد بعد از تحقق حواله، خیار تأخیر ساقط میشود.» مفاد این ماده، بیانگر مصادیقی از تبدیل تعهد است.[۳۸]
مبنا
دلیل تصویب این ماده، این است که قبول ضمان توسط فروشنده یا تحقق حواله، قبض ثمن محسوب گردیده و در نتیجه باید قائل به برائت ذمه خریدار شد،[۳۹] در واقع پس از تحقق حواله، طلب فروشنده به محتال انتقال یافته؛ که چنین فرایندی، در حکم تأدیه ثمن است،[۴۰] همچنین وقوع ضمان بهطور صحیح، موجب برائت ذمه مضمونٌ عنه و اشتغال ذمه ضامن میگردد؛ که چنین روندی را نیز در فرض ضمانت از خریدار بابت ثمن، باید در حکم وصول ثمن دانست.[۴۱][۴۲]
شرایط
ضمانت از خریدار بابت ثمن، در صورتی منجر به زوال خیار تأخیر ثمن میگردد؛ که مشروط نبوده و دلالت بر نقل ذمه نماید، ضمان تضامنی، یا همان ضمان با ضم ذمه، در حکم وثیقه بوده؛ و نمیتواند خیار مزبور را ساقط نماید.[۴۳]
خیار مایفسد لیومه
مقاله اصلی: "خیار مایفسد لیومه"
خیار «مایفسد لیومه»، یا «خیار چیزهایی که در همان روز، فاسد میگردد» به عنوان یکی از مصادیق خیارات، بهشمار میآید.[۴۴] به موجب قانون مدنی، هرگاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز، فاسد یا کمقیمت میشود ابتدای خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا کسر قیمت میگردد.[۴۵]
ملاک تشخیص این خیار، عرف است،[۴۶] بنابراین حتی اگر خریدار، بخواهد مبیعی را که خوردنی یا آشامیدنی بوده و ممکن است در مدتی کوتاه فاسد گردد؛ جهت نمایش در ویترین و … مورد استفاده قرار داده و فساد کالا برای او مهم نباشد؛ باز هم باید قائل به وجود خیار مذکور گردید؛ زیرا آنچه موردنظر قانونگذار بوده؛ استفاده متعارف از مبیع است؛ نه آنچه که بهطور نادر مورد استقبال مشتری قرار گرفته و او را به سوی معامله سوق میدهد.[۴۷]
دعوای اعمال خیار تأخیر ثمن
اگر موضوع بیع، مال غیرمنقول بوده و مشتری از تأدیه ثمن خودداری نماید و بایع الزام او را به پرداخت بهای معامله خواستار گردد؛ چنین دعوایی، منقول است، اما اگر فروشنده، قصد اعمال خیار تأخیر ثمن را داشته باشد؛ دعوی مزبور، غیرمنقول خواهد بود.[۴۸]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- باز فروش مبیع
- طریق جبرانی پرداخت خسارتِ نقض تعهدات قراردادی در حقوق انگلستان و طرح آن در حقوق ایران
- اندیشههای نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریههای فرانسوی
- مقایسه ضمانت اجرای خریدار و فروشنده در فقه امامیه و حقوق ایران با بازفروش کالا در کنوانسیون بیع بینالمللی کالا (وین ۱۹۸۰)
- بررسی کارایی تقدّم انجام عین تعهّد بر فسخ قرارداد در حقوق آمریکا و ایران
- شرط حفظ مالکیت در قراردادهای بیع ( بررسی تطبیقی در حقوق انگلستان و ایران)
- ارزیابی نظریه پیشبینی نقض قرارداد از منظر فقه امامیه و حقوق ایران
- مطالعه تطبیقی ماهیت حق حبس زوجه و قابلیت اسقاط آن در فقه و حقوق
- حدود تعهد اطلاع رسانی پیش قراردادی در قوانین بیمه انگلستان و ایران
- تحلیل فسخ قرارداد پیشفروش ساختمان و اثر فسخ قرارداد مشارکت در ساخت بر آن
- سنجش کارآمدی حق حبس در نظریه عرضی بودن ضمانت اجراها
- تقدم حق الزام به اجرای تعهد بر حق فسخ در آرای دادگاههای ایران و نقد آن
- چالشهای دعوای تقسیم ماترک در رویۀ قضایی
- توسعه محجوریت به مصادیقی از جوامع امروزی
- ضرورت الحاق به کنوانسیون بیع بینالمللی کالا
- بررسی تطبیقی امکان تعمیم شیوه های خاص جبران خسارت در اسناد بین المللی به حقوق ایران
- بررسی مبنای بقای اجاره و قلمرو شمول صدر ماده 454 قانون مدنی
- کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3646772
- ↑ ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- ↑ محمدرضا ادیبی. تحلیل حقوقی فسخ و آثار آن در قراردادهای دولتی. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2631052
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ علی یارارشدی. مجله حقوقی عدالت آراء شماره 7-6 زمستان 1385 بهار و تابستان 1386. عدالت آرا، 1385-1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4061056
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5540096
- ↑ ماده ۴۰۶ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529320
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240108
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661324
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درسهایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878172
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95184
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219248
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4905048
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529268
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529280
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 256120
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529284
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814144
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3662840
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5569380
- ↑ ماده ۴۰۴ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529256
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 46756
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بینالملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020820
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 68492
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4827652
- ↑ ماده ۴۰۷ قانون مدنی
- ↑ حسن رحیمی. مجله دادگستر شماره 38 خرداد و تیر 1389. رواق، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3192884
- ↑ عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083620
- ↑ احمدعلی حمیتی واقف. حقوق مدنی (جلد سوم) کلیات قراردادها و ایقاع ها. چاپ 1. دانش نگار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2241636
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363280
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240112
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814192
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده. حقوق مدنی (عقد بیع و شروط و خیارات). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4908608
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818300
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254604
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4814172
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529276
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95320
- ↑ سیدمرتضی قاسمزاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشههای حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 363284
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254628
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95312
- ↑ علی اکبر ایزدی فرد. اندیشههای فقهی (حقوقی-اقتصادی) (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2824896
- ↑ ماده ۴۰۹ قانون مدنی
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254632
- ↑ حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقد بیع. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3661800
- ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2353348