ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:ختم رسیدگی در داوری using HotCat) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| (۲۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' ختم رسیدگی | '''ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[ختم رسیدگی]] | ||
رسیدگی داوری با صدور | رسیدگی [[داوری]] با صدور [[رأی نهایی]] یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد: | ||
# [[استرداد دعوا]] توسط [[خواهان]] مگر این که [[خوانده]] بدان اعتراض نماید و «[[داور]]» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید. | |||
# عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور». | |||
# [[توافق]] طرفین در ختم رسیدگی. | |||
* [[ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شده‌است که: «[[دیوان داوری]]، حق دارد علاوه بر [[حکم نهایی|احکام نهایی]]، [[قرار]] موقت، [[قرار اعدادی]] و [[رأی]] جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943164|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
{{ | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از مادهٔ فوق، [[رای داوری|رأی داوری]] ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3550360|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4477628|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای [[اعتبار امر مختوم]] است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575288|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3575752|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است: | |||
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با [[درخواست]] خواهان، دعوا قابل استرداد است. | |||
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم [[دعوای متقابل]]، مسترد می‌گردد. | |||
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از [[هیئت داوری]] تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943412|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به‌طور قطعی حل و فصل شده‌است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط [[دیوان داوری]]، قید می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5069388|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
نکتهٔ دیگر آن که فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است: | |||
# هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند، | |||
# قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین [[ابلاغ]] گردد، | |||
# در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود، | |||
# پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
مستند به [[ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی]]، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ [[ابلاغ]] [[رای نهایی|رأی نهایی]] درخواست [[تصحیح رای داوری|اصلاح]]، [[رای تکمیلی داوری|تکمیل]] یا [[تفسیر رأی داوری|تفسیر رأی]] را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، [[هیئت داوری]] منحل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4943396|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211548|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
{{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | |||
[[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | |||
[[رده:ختم رسیدگی]] | [[رده:ختم رسیدگی]] | ||
[[رده:ختم رسیدگی در داوری]] | [[رده:ختم رسیدگی در داوری]] | ||
[[رده:رأی نهایی]] | |||
[[رده:رأی نهایی داور]] | |||
[[رده:استرداد دعوا]] | |||
[[رده:موارد ختم رسیدگی در داوری]] | |||
[[رده:جهات ختم رسیدگی در داوری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۰
ماده ۳۱ قانون داوری تجاری بین المللی: ختم رسیدگی
رسیدگی داوری با صدور رأی نهایی یا به موجب دستور «داور» در موارد زیر خاتمه می‌یابد:
- استرداد دعوا توسط خواهان مگر این که خوانده بدان اعتراض نماید و «داور» برای وی منافع قانونی و موجهی در حل و فصل نهایی اختلاف احراز نماید.
- عدم امکان یا عدم لزوم ادامه رسیدگی به دلیل دیگر به تشخیص «داور».
- توافق طرفین در ختم رسیدگی.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در بند ۱ ماده ۳۲ قواعد داوری آنسیترال چنین مقرر شده‌است که: «دیوان داوری، حق دارد علاوه بر احکام نهایی، قرار موقت، قرار اعدادی و رأی جزئی در مورد بخشی از دعوا صادر نماید».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، رأی داوری ممکن است نهایی یا غیرنهایی باشد.[۲] مقصود از نهایی شدن رأی داوری، عدم امکان هر گونه اعتراض عادی و حتی فوق‌العاده به اعتبار رأی داوری است.[۳] نکتهٔ دیگر آن که، رأی داوری دارای اعتبار امر مختوم است. بدین معنا که این امکان برای طرفین وجود ندارد که مجدداً به همین سبب، طرح دعوا نمایند.[۴] لیکن چنانچه ختم رسیدگی بدون صدور رأی نهایی داوری اعلام گردد؛ چنین تصمیمی از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و به همین جهت، طرح دعوای متعاقب طرفین ممکن خواهد بود.[۵]
نکات توضیحی
در خصوص بند نخست مادهٔ فوق، چنین بیان شده‌است که استرداد دعوا توسط خواهان در وضعیت‌های ذیل قابل پیش‌بینی است:
الف) اقامه دعوای اصلی توسط خواهان و عدم اقامهٔ دعوای تقابل توسط خوانده: با درخواست خواهان، دعوا قابل استرداد است.
ب) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و رضایت خوانده به استرداد دعوای متقابل: هم دعوای اصلی و هم دعوای متقابل، مسترد می‌گردد.
ج) درخواست استرداد دعوای اصلی توسط خواهان و موافقت خوانده به استرداد دعوای اصلی: در این صورت چنانچه خوانده از هیئت داوری تقاضای رسیدگی به دعوای تقابل را داشته باشد، دادرسی در دعوای تقابل ادامه خواهد یافت.[۶]
همچنین، لازم است ذکر شود، اصولاً در رأیی که طبق آن اختلاف طرفین، به‌طور قطعی حل و فصل شده‌است، عبارت «رأی داوری نهایی» توسط دیوان داوری، قید می‌گردد.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که فرایند صدور دستور ختم رسیدگی، شامل موارد ذیل است:
- هیئت داوری ادامهٔ رسیدگی را غیرلازم یا غیرممکن بداند،
- قصد هیئت داوری مبنی بر خاتمه دادن رسیدگی به طرفین ابلاغ گردد،
- در صورت وجود اعتراض طرفین، این اعتراض توسط هیئت داوری دریافت شود،
- پس از بررسی اعتراض، نظر هیئت داوری بر غیرموجه بودن اعتراض باشد.[۸]
مستند به ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز، از تاریخ ابلاغ رأی نهایی درخواست اصلاح، تکمیل یا تفسیر رأی را داشته باشند. با انجام این موارد، ظرف ۹۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، هیئت داوری منحل خواهد شد.[۹] در نهایت شایان ذکر است که با صدور رأی داور و فراغت او از رسیدگی، وی استحقاق دارد که تمام دستمزد خویش را دریافت دارد.[۱۰]
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943164
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3550360
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4477628
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575288
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3575752
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943412
- ↑ محسن محبی و محمد کاکاوند. مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069388
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943480
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4943396
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211548