ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۴: خط ۱۴:


۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
== نکات توضیحی ==
عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۲

ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می‌تواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:

۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد.

۲ - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

نکات توضیحی

عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.[۱]

منابع

  1. صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311680