ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۱۶: خط ۱۶:


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوه‌ی ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532456|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوه‌ی ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532456|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> موضوعاتی که در ابلاغ داوری درج خواهند شد شامل دو دسته‌ی اجباری و اختیاری هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3532156|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==

نسخهٔ ‏۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۰

ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها

در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:

الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.

ب - داور می‌تواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.

ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:

۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد.

۲ - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.

۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوه‌ی ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.[۱] موضوعاتی که در ابلاغ داوری درج خواهند شد شامل دو دسته‌ی اجباری و اختیاری هستند.[۲]

نکات توضیحی

چنین بیان شده است که:«ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». [۳] عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.[۴]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532456
  2. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532156
  3. صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311672
  4. صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311680