ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۷: | خط ۲۷: | ||
طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> فلسفه‌ی وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع [[خوانده]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که:«ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311672|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات [[ابطال]] و عدم شناسایی و اجرای [[رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235944|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> فلسفه‌ی وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع [[خوانده]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235928|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چنین بیان شده است که:«ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311672|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات [[ابطال]] و عدم شناسایی و اجرای [[رأی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5311680|صفحه=|نام۱=صالح|نام خانوادگی۱=خدری|چاپ=}}</ref> | ||
نکته‌ی دیگر آن که، در خصوص نحوه‌ی | نکته‌ی دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزله‌ی قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684120|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوه‌ی ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4684128|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۰
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریه‌ها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور می‌تواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری می‌تواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:
۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً باید توجه داشت ابلاغ موثر و به موقع، که در خصوص نصب داوران و شروع داوری و ... ضروری است؛ یکی از عناصر اساسی یک رسیدگی منظم و از جمله مقدمات ضروری حفظ ترافعی بودن رسیدگی‌های داوری به حساب می‌آید.[۱]
ثانیاً، سازمان‌های داوری ضوابطی را در خصوص نحوه‌ی ابلاغ مقرر کرده‌اند و این ضوابط در سازمان‌ها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.[۲]
ثالثاً، تاریخ ابلاغ یا مکاتبه، روزی است که ابلاغ یا مراسله‌ی مربوطه را مخاطب یا نماینده‌ی وی دریافت کند. اگر ابلاغ از طریق پست یا شیوه‌های الکترونیکی ارسال شده باشد نیز، تاریخ ابلاغ زمانی خواهد بود که ابلاغ دریافت شده محسوب شود.[۳]
نکات توضیحی
طرق ابلاغ در داوری به نسبت طرق ابلاغ در دادگاه گسترده‌تر است.[۴] فلسفه‌ی وجودی ابلاغ و همچنین اهمیت آن، ریشه در رعایت حق دفاع خوانده دارد.[۵] چنین بیان شده است که:«ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». [۶] عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.[۷]
نکته‌ی دیگر آن که، اگر توافق طرفین بر داوری سازمانی باشد، چنین توافقی به منزله‌ی قبول مقررات سازمان مذکور از جمله در مورد ابلاغ است.[۸] لیکن باید توجه داشت که این امکان برای طرفین فراهم است که از سازمان درخواست نمایند تا ابلاغ به صورت دیگری انجام شود. به عبارت دیگر، در خصوص نحوه‌ی ابلاغ، توافق طرفین حتی در داوری سازمانی هم اولویت دارد. لیکن، لازم است که سازمان داوری نیز این درخواست را بپذیرد. چراکه، سازمان داوری، شخص ثالث است و امکان ایجاد الزام برای دیگران صرفاً با توافق طرفین داوری وجود ندارد.[۹]
منابع
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4476116
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532456
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532316
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235944
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235928
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311672
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311680
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684120
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684128