ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی:''' محل [[داوری]] | '''ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی:''' محل [[داوری]] | ||
# داوری در محل مورد [[توافق]] طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «[[داور]]» تعیین می‌شود. | |||
# «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۲۸۵ | * [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۲۴۲ | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از | مستفاد از مادهٔ فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود؛ بنابراین، [[مقر داوری]] غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541532|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 48|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5080248|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|نام۲=فرهاد|نام خانوادگی۲=پیری|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253100|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|چاپ=2}}</ref> | ||
از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار | از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549828|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد | انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد یا در صورت سکون آنان، هیئت داوری محل را تعیین می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4650592|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا [[اقامتگاه]] | معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا [[اقامتگاه]] هیچ‌یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و [[قاضی]] آن [[دادگاه]] هم با احدی از طرفین هم [[تابعیت]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> همچنین، در انتخاب محل داوری به سهولت درآمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آنجا، توجه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206800|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که تا قبل از شروع تبادل لوایح و قبل از طرح مسائل مقدماتی، تغییر محل داوری، با سهولت بیشتری ممکن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939516|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> این جلسات و نتایج آن محرمانه بوده و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939312|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> این جلسات و نتایج آن محرمانه بوده و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939256|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:محل داوری]] | [[رده:محل داوری]] | ||
[[رده:مقر داوری]] | [[رده:مقر داوری]] | ||
نسخهٔ ۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۳
ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: محل داوری
- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین می‌شود.
- «داور» می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از مادهٔ فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود؛ بنابراین، مقر داوری غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.[۱][۲] به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.[۳]
از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته‌است.[۴]
نکات توضیحی
انتخاب محل داوری یا توسط طرفین خواه به صورت صریح و خواه به صورت ضمنی، صورت می‌گیرد یا در صورت سکون آنان، هیئت داوری محل را تعیین می‌نمایند.[۵]
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا اقامتگاه هیچ‌یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و قاضی آن دادگاه هم با احدی از طرفین هم تابعیت نباشد.[۶] همچنین، در انتخاب محل داوری به سهولت درآمد و رفت، ثبات سیاسی و هزینه‌های اقامت در آنجا، توجه می‌شود.[۷]
نکتهٔ دیگر آن که تا قبل از شروع تبادل لوایح و قبل از طرح مسائل مقدماتی، تغییر محل داوری، با سهولت بیشتری ممکن است.[۸]
در خصوص «شور بین اعضا» نیز باید توجه داشت که شرکت تمام اعضای دیوان در شور الزامی است.[۹] این جلسات و نتایج آن محرمانه بوده و در محل دربسته انجام خواهد شد و تا زمان ابلاغ رأی حق افشای آن را ندارند.[۱۰]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541532
- ↑ حمیدرضا نیکبخت و فرهاد پیری. امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده. مجله حقوق بین الملل شماره 48. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5080248
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253100
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549828
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4650592
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206788
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206800
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939516
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939312
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939256