ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
مشابه بند 1 [[ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی]]، در بند 1 ب ماده 2-34 قانون نمونه داوری آنسیترال و همچنین بند الف ماده 2-5 نیز تصریح شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3586576|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | |||
در فرانسه، اینطور بیان شده است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است.دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و ... مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489008|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | در فرانسه، اینطور بیان شده است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است.دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و ... مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3489008|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مستفاد از ماده‌ی فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079032|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079036|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | مستفاد از ماده‌ی فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079032|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5079036|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> مستفاد از ماده‌ی فوق، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482548|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۲۷
ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی: بطلان رأی
در موارد زیر رأی «داور» اساساً باطل و غیرقابل اجراست:
- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.
- در صورتی که مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه کشور یا قواعد آمره این قانون باشد.
- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آن که در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.
مطالعات تطبیقی
مشابه بند 1 ماده 34 قانون داوری تجاری بین المللی، در بند 1 ب ماده 2-34 قانون نمونه داوری آنسیترال و همچنین بند الف ماده 2-5 نیز تصریح شده است.[۱]
در فرانسه، اینطور بیان شده است که هرگونه اختلافی که حاوی منافع عمومی باشد، غیرقابل ارجاع به داوری است.دعاوی مربوط به اساس خانواده، حفظ آزادی تجاری، تضمین رقابت، دعاوی مربوط به مالکیت صنعتی و ... مواردی هستند که در کشورهای گوناگون غیرقابل ارجاع به داوری می‌باشند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مستفاد از ماده‌ی فوق، امکان صدور رأی داوری در خصوص اموال غیرمنقول، چنانچه مغایر با قوانین آمره یا مفاد اسناد رسمی معتبر نباشد، فراهم است.[۳] همچنین، اگر داور حق سازش داشته باشد، امکان عدول از قوانین آمره و مفاد اسناد رسمی را نیز دارد.[۴] مستفاد از ماده‌ی فوق، درخواست صدور حکم به بطلان رأی داوری طبق این ماده، مهلت ندارد.[۵]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3586576
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3489008
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079032
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5079036
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4482548