حضانت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴۵: خط ۴۵:
#قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
#قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031392|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
در حاضن، [[عقل]]، [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
در حاضن، [[عقل]]، [[شرطیت|شرط]] است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=911732|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref>
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و فاسق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>


== در رویه قضایی ==
== در رویه قضایی ==
خط ۱۱۰: خط ۱۰۸:
=== در رویه قضایی ===
=== در رویه قضایی ===


*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با [[تراضی]] هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با [[تراضی]] هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5053796|صفحه=|نام۱=لیلاسادات|نام خانوادگی۱=اسدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590404|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5590404|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام [[طلاق]]، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
*به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام [[طلاق]]، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5549264|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۸۳: خط ۱۸۱:
*[[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]]
*[[رای دادگاه درباره امتناع مادر از پذیرش حضانت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۸۰)]]


== سلب حضانت از پدر یا مادر ==
طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت [[قانون|قانونی]]،<ref>[[ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی]]</ref> بنابراین حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که، صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196564|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
=== انحطاط اخلاقی پدر یا مادر یا عدم مواظبت از طفل ===
هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای [[قیم]] او یا به تقاضای رئیس [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.
‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:
۱ - [[اعتیاد]] زیان‌آور به الکل، [[مواد مخدر]] و [[قمار]].
۲ - اشتهار به [[فساد]] اخلاق و [[فحشا|فحشاء]].
۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص [[پزشکی قانونی]].
۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، [[تکدی‌]]<nowiki/>گری و [[قاچاق]].
۵ - تکرار [[ضرب]] و [[جراحت|جرح]] خارج از حد [[عرف|متعارف]].<ref>[[ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی]]</ref>
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به اعتیاد مضر، فساد جنسی، [[ارتشاء]]، [[خیانت در امانت]] و [[کلاهبرداری]]، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4196392|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>
==== در فقه ====
کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و [[عادل]] بوده و فاسق نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2031532|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref>
==== در رویه‌ قضایی ====
*به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحراف‌های دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=192340|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref>
*[[رای دادگاه درباره اثر ازدواج مادر بر سلب حضانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۴۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتباط سوءسابقه پدر شخص دارای حضانت بر حق حضانت وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۵۳۵)]]
== حق ملاقات با طفل ==
== حق ملاقات با طفل ==
مقاله اصلی: "[[حق ملاقات والدین با طفل]]"
مقاله اصلی: "[[حق ملاقات والدین با طفل]]"

نسخهٔ ‏۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۴

حضانت، یعنی ولایت، سرپرستی، تربیت، نگهداری و مراقبت از صغیر،[۱] در واقع به محافظت و تربیت صغیر، حضانت گویند.[۲][۳] حق حضانت، امتیازی طبیعی است که از دیرباز وجود داشته؛ و ابدی هم خواهد بود،[۴] و حق، متضمن ایجاد سلطه، برای ذیحق است.[۵][۶] حضانت، مربوط به حفاظت و تربیت جسمی و مادی طفل است،

[۷] و پدر و مادر طفل، باید در امر حضانت وی، با یکدیگر مشارکت نمایند.[۸]

حضانت در حقیقت یکی از حقوق و تکالیف زوجین پس از نکاح و بچه دار شدن است، البته در حقوق ایران، جنبه تکلیفی بودن این حق، که بیشتر شامل نگهداری جسمی از کودک می‌باشد، مورد توجه قرار گرفته‌ است. حضانت از طفل، توسط هر کدام از ابوین یا خویشاوندان وی، زمانی جنبهٔ حقوقی پیدا می‌نماید که نکاح به دلایلی منحل یا اختلاف بین زوجین وجود داشته و جدای از هم زندگی کنند، در هر کدام از حالات فوق، مطابق قانون و فقه برای حضانت طفل، اولویت‌هایی وجود دارد و شخص صاحب اولویت باید دارای شرایط معینی باشد.[۹]

حضانت، حق ابوین بوده؛ و نمی‌توان آنان را از اعمال آن منع نمود؛ لذا هر یک از آنان، به جهت احقاق حق خویش، در صورت لزوم، می‌تواند به مقامات صالح مراجعه نماید.[۱۰] ابوین برای اتیان وظیفه حضانت، نیاز به اختیارات و صلاحیت‌هایی دارند که مربوط به روش حفاظت، تأدیب و مدیریت امور فرزند بوده، که از آن‌ها، به حق حضانت تعبیر می‌گردد.[۱۱]

مواد مرتبط

مصادیق

  • قرار دادن طفل در بستر خواب خود و برداشتن او از آن مکان، نظافت فرزند، شستشوی کهنه و البسه کودک، از وظایف مربوط به حضانت محسوب می‌گردد.[۱۲]

در فقه

حضانت، حقی شخصی، محض و ساده می‌باشد؛ که قابلیت اسقاط و انتقال به غیر را دارد، در مقابل انتقاد شده‌ است که حضانت، هم حق و هم تکلیف است؛ بنابراین از قابلیت سقوط یا انتقال، برخوردار نمی‌باشد؛ و نمی‌تواند در طلاق خلع، به عنوان فدیه قرار گیرد؛ و مادر حق ندارد بابت حضانت فرزند خویش، از شوهر خود، مطالبه حق‌الزحمه نماید.[۱۳]

حضانت طفل، از حین ولادت آغاز گردیده؛ و تا زمان بلوغ و رشد او ادامه دارد،[۱۴] در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۱۵]

در رابطه با اطفال تلقیحی، اگر صاحب رحم، فاقد شوهر باشد، حضانت طفل با او است؛ و اگر صغیر، به مالکان جنین ملحق گردد؛ در این صورت، مالک تخمک، مادر او بوده؛ و حضانت وی را عهده‌دار خواهد شد.[۱۶]

در خصوص حضانت، در فقه امامیه، سه قول مطرح است:

  1. قول اول این است که حضانت حق حاضن است و از این جهت آن را قابل اسقاط دانسته‌اند.
  2. قول دوم بیانگر این است که حضانت هم حق و هم تکلیف والدین است.
  3. قول سوم این است که در این خصوص میان پدر و مادر تفاوت وجود دارد، به این صورت که حضانت نسبت به مادر حق است و نسبت به پدر هم حق و هم تکلیف است.[۱۷]

در حاضن، عقل، شرط است؛ تا بتواند به‌طور صحیح، از لحاظ جسمی و اخلاقی، به مراقبت از طفل بپردازد.[۱۸]

در رویه قضایی

  • رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰): برای حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است و بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد در نتیجه هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به حضانت برخلاف مصلحت طفل است با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید. به طور مثال حفظ ارتباط عاطفی میان خواهر و برادر و ادامه زندگی آنها در کنار یکدیگر، یکی از مصالحی است که قاضی می تواند بر اساس آن، حضانت کودک را پس از ۷ سالگی به مادر واگذار کند.[۲۱]

اختصاص حق حضانت به ابوین طفل

نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.[۲۴] حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.[۲۵]

حضانت طفل در صورت فوت پدر و مادر

از دیدگاه قانونگذار، پس از رحلت پدر و مادر طفل، جد پدری و وصی منصوب از سوی پدر یا جد پدری، بهترین گزینه برای قبول حضانت وی می‌باشند؛ و نیازی نیست که دادگاه، انتصاب آنان به سمت حضانت را اعلام نماید، ولی در صورتی که به تشخیص محکمه، مصلحت طفل، در سپردن حضانت او به شخص دیگری باشد؛ این اماره قانونی، فاقد اثر بوده؛ و حضانت طفل، به شخص مورد تأیید قاضی، سپرده خواهد شد.[۲۶]

عدم امکان اسقاط یا انتقال حضانت

حضانت، قائم به شخص بوده؛ و قابلیت اسقاط یا انتقال به غیر را ندارد؛ سقوط یا تعلیق وظیفه حضانت، فقط در صورت وجود تعارض بین این تکلیف با منفعت و مصلحت صغیر، امکان‌پذیر است؛ زیرا حقوق طفل، مرجح بر حقوق ابوین او بوده؛ و جز در موارد به خطر افتادن مصالح کودک، نمی‌توان والدین او را، معاف از حضانت دانست.[۲۷]

در رویه قضایی

حضانت طفل پس از طلاق

مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی: «برای حضانت و نگهداری طفلی که ابوین او جدا از یکدیگر زندگی می‌کنند، مادر تا سن هفت سالگی اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره - بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.»

پیشینه

تا قبل از اصلاح این ماده، حضانت پسر تا دو سالگی با مادر بود؛ و پس از آن نیز، تا هفت سالگی، بر عهده پدر قرار می‌گرفت.[۲۹]

در حقوق تطبیقی

به موجب قانون احوال شخصیه عراق، حضانت طفل تا هفت سالگی، بر عهده مادر است.[۳۰]

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، حضانت طفل تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، پدر می‌تواند طفل را از مادر او تحویل بگیرد.[۳۱]

حضانت دختر تا هفت سالگی، با مادر بوده؛ و در صورتی که مادر طفل ازدواج نماید؛ حضانت از عهده او، ساقط می‌گردد.[۳۲]

حضانت دختر تا هفت سالگی، و حضانت پسر تا دو سالگی، با مادر بوده؛ و پس از آن، بر عهده پدر قرار خواهد گرفت، با ازدواج مادر، حضانت از عهده او، ساقط می‌گردد.[۳۳]

در رویه قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۵۴۹/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۳۴][۳۵]
  • با استناد به نظریه مشورتی ۳۵۶۳/۷ مورخه ۱۳۸۰/۴/۱۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، ابوین طفل، می‌توانند به موجب توافقنامه، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۳۶]
  • به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری فریدن، به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند.[۳۷]

حضانت طفل توسط مادر

موارد انتفای حضانت مادر

جنون یا ازدواج مادر

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با او است مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند حق حضانت با پدر خواهد بود.[۳۸]

اصولاً حضانت طفل، از زمان تولد، با مادر بوده؛ و مواردی نظیر جنون یا ازدواج او، باعث انتقال حضانت به پدر می‌گردد،[۳۹] لذا چنانچه مادر ازدواج نماید؛ حق حضانت خود را از دست خواهد داد؛ مگر اینکه پدر طفل، فوت نماید؛ که در این صورت، حضانت با مادر خواهد بود.[۴۰]

مبنا

دلیل از دست دادن حضانت توسط مادر پس از ازدواج، این است که پس از ازدواج، او مکلف به حسن معاشرت با همسر خود خواهد بود؛ و باید وظایف زناشویی خود را انجام دهد؛ و نمی‌تواند آن گونه که سزاوار است؛ وظایف مربوط به حضانت را انجام دهد.[۴۱]

همچنین با ابتلای مادر به جنون، حضانت از عهده او ساقط می‌گردد؛ زیرا نه تنها در چنین مواردی، دیگر مادر، توانایی حفاظت و تربیت فرزند را ندارد؛ بلکه ممکن است خطرهایی را برای طفل به وجود آورد.[۴۲]

در رویه‌ قضایی
  • به موجب نظریه مشورتی ۵۳۰۳/۷ مورخه ۱۲/۸/۱۳۸۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، هر چند به هنگام طلاق، ابوین طفل، می‌توانند تراضی به حضانت مادر نمایند؛ اما در صورت ازدواج، حضانت صغیر از عهده او ساقط می‌گردد.[۴۳]

امکان تراضی در حضانت توسط پدر و مادر طفل

عدم امکان تعیین ثالث برای حضانت

ابوین طفل، می‌توانند با تراضی هم، حضانت وی را، به یکدیگر بسپارند؛ اما حق تعیین ثالث را، جهت حضانت فرزند خود ندارند.[۴۴]

امتناع از تحویل طفل به صاحب حق حضانت

چنانچه دادگاه، حضانت کودک را به مادر سپرده؛ و پدر از تحویل طفل به او، خودداری نماید؛ دادگاه، وی را ملزم به تسلیم کودک به مادر او خواهد نمود.[۴۵]

حضانت طفل پس از فوت یکی از ابوین

در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل با آن که زنده است خواهد بود هر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد.[۴۶] زیرا حضانت، حقی است مشترک بر عهده والدین طفل و طبیعی است که با فوت یکی از آنها، این حق، از دیگری سلب نخواهد شد.[۴۷]

بنا به نظر برخی، در صورت فوت پدر، جد پدری در معیت مادر، حضانت طفل را بر عهده خواهند داشت.[۴۸]

در حقوق تطبیقی

در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل، در تعیین حاضن، به ترتیب، اولویت با جده مادری، خاله ابوینی، و خاله ابی خواهد بود، و در صورتی که طفل، فاقد اقربای مزبور باشد؛ جده پدری او، و در فرض فقدان جده پدری، خواهر وی، و چنانچه کودک، خواهر نداشته باشد؛ سایر خویشان پدری او، به ترتیب مقرر در قانون، برای قبول حضانت تعیین خواهند شد.[۴۹]

در حقوق مراکش، با فوت ابوین طفل نابالغ، در تعیین حاضن، وصی منصوب از سوی پدر، بر سایر اقربای طفل مقدم خواهدبود، و در صورتی که شخص تحت مراقبت و حضانت، دختر بالغی باشد؛ وصی منصوب از طرف پدر، به شرط وجود رابطه محرمیت با دختر؛ بر سایر اقربای طفل، مقدم خواهد بود.[۵۰]

در فقه

در صورت فوت پدر، حضانت طفل، با مادر او خواهد بود.[۵۱]

در صورتی که طفل، فاقد ابوین باشد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۵۲]

در رویه‌ قضایی

حضانت طفل پس از فوت هر دو ابوین

در صورت فوت ابوین طفل، حضانت او، بر عهده قیم خواهد بود.[۵۵]

فرض مفقود شدن ابوین

اگر ابوین طفل مفقود گردد؛ حضانت او با جد پدری خواهد بود.[۵۶]

امتناع از پذیرش حضانت

هیچ‌یک از ابوین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آن‌ها است از نگاهداری او امتناع کنند. در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی‌العموم، نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.[۵۷]

حضانت، تکلیفی است که ممکن است قانونگذار، بر عهده هریک از والدین طفل قرار دهد؛ بنابراین نمی‌توان از اتیان چنین تکلیفی، امتناع نموده؛ و نیز حضانت، قابل اسقاط نیست.[۵۸]

در حقوق ایران، حضانت هم حق و هم تکلیف است و در آن طفل، ذینفع است؛ بنابراین، هرگونه توافق و تراضی بین والدین به ضرر طفل، فاقد اعتبار است.[۵۹]

ضمانت اجرا

به عقیده برخی حقوقدانان، تعقیب شخصی که از قبول تکلیف حضانت، خودداری نماید، امکان پذیر است.[۶۰]

مخارج حضانت طفل

نمی‌توان مخارج حضانت را از اموال طفل تأمین نمود، هزینه حضانت بر عهده پدر بوده، و در صورت فوت او، باید توسط مادر کودک تأمین گردد.[۶۱] همچنین شایان ذکر است که کودکی که توانایی کار کردن را دارد، اما تأمین رشد روحی و ادامه تحصیل او مانع کار کردن است، می‌تواند از پدر، نفقه بگیرد.[۶۲]

در رویه‌ قضایی

سلب حضانت از پدر یا مادر

طفل را نمی‌توان از ابوین یا از پدر یا از مادری که حضانت با اوست گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی،[۶۴] بنابراین حق حضانت، منحصر به ابوین طفل بوده؛ و تا زمانی که، صلاحیت خود را برای اعمال این حق، از دست نداده باشند؛ هیچ‌یک از اقربای کودک، نمی‌تواند مدعی حضانت او گردد.[۶۵]

انحطاط اخلاقی پدر یا مادر یا عدم مواظبت از طفل

هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادری که طفل تحت حضانت اوست، صحت جسمانی و یا تربیت اخلاقی طفل در‌ معرض خطر باشد، محکمه می‌تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای قیم او یا به تقاضای رئیس حوزه قضائی هر تصمیمی را که برای حضانت طفل‌ مقتضی بداند، اتخاذ کند.

‌موارد ذیل از مصادیق عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی هر یک از والدین است:

۱ - اعتیاد زیان‌آور به الکل، مواد مخدر و قمار.

۲ - اشتهار به فساد اخلاق و فحشاء.

۳ - ابتلا به بیماری‌های روانی با تشخیص پزشکی قانونی.

۴ - سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی‌گری و قاچاق.

۵ - تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف.[۶۶]

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ نباید به اعتیاد مضر، فساد جنسی، ارتشاء، خیانت در امانت و کلاهبرداری، که همگی از مصادیق واضح انحراف‌های اخلاقی، محسوب می‌گردند؛ مبتلا باشد.[۶۷]

در فقه

کسی که حضانت طفل را بر عهده دارد؛ باید امین، معتمد، ثقه و عادل بوده و فاسق نباشد.[۶۸]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۵۹۱ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، حضانت پدر، در مواردی که طفل را در معرض انحراف‌های دینی و اخلاقی قرار دهد؛ منتفی است.[۶۹]

حق ملاقات با طفل

مقاله اصلی: "حق ملاقات والدین با طفل"

در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن‌ها در صورت اختلاف بین ابوین با محکمه است.[۷۰]

انقضای دوران حضانت

قانونگذار، در رابطه با پایان حضانت، سن یا زمانی را مشخص ننموده‌ است، با توجه به فلسفه حضانت، به دلالت ظاهر و علی الاصول، فرایند بلوغ، به منزله انقضای دوران حضانت خواهد بود.[۷۱]

محجور ماندن طفل پس از بلوغ

چنانچه پس از بلوغ، شخص به دلیل جنون یا سفاهت، همچنان محجور باقی بماند؛ حضانت آنان، بر عهده ولی قهری خواهد بود؛ زیرا از لحاظ نظری، حضانت دیوانه و سفیه، با بلوغ پایان یافته و بر ذمه ولی قرار می‌گیرد.[۷۲]

ضرورت اطاعت طفل از ابوین و احترام به آنها

طفل باید مطیع ابوین خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام کند.[۷۳] لزوم احترام طفل به ابوین و تبعیت از آنان، پاسخ به تلاش آنان جهت حضانت و نگهداری از فرزند است، تا زحمت‌ها و مشقت‌های آنان و هزینه‌هایی که متحمل شده‌اند؛ ضایع نگردیده و کودک در آینده برای جامعه، شخصی مفید باشد.[۷۴]

تبعیت طفل از فرامین پدر و مادر را، باید تکلیف دانست نه تعهد؛ زیرا ضمانت اجرای تخلف از چنین اوامری، تنبیه طفل در حدود تأدیب اوست؛ لذا حقوق ابوین در فرمان پذیری اولادشان از آنها، به حق عینی نزدیکتر است تا به حق دینی.[۷۵]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۵۶۸/۷ مورخه ۱۳۷۹/۹/۲۶ اداره حقوقی قوه قضاییه، مطالبه نفقه توسط فرزند، منوط به تبعیت از دستورهای پدر نیست.[۷۶]

ضرورت تربیت طفل توسط ابوین

ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن‌ها را مهمل بگذارند.[۷۷] تربیت طفل نباید مهمل بماند و استعدادهای او ضایع نگردد. گاهی ابوین طفل، نمی توانند به خوبی، به تفسیر اصطلاح «مهمل» پرداخته و با رفتارهایی مناسب، سعادت طفل را تضمین نمایند، در تزاحم بین حقوق و وظایف ابوین، باید مصلحت کودک، یعنی تکالیف والدین را مقدم بر حقوق آنان دانست، و حقوق آنان، تا حدی، قابل احترام است که مخالف با وظایف قانونی و عرفی شان نباشد، جهت مهمل نماندن تربیت طفل، باید به عرف مکان و زمان، توجه نمود؛ که البته میزان توانایی مالی و فکری آنان را نباید نادیده گرفت، جنبه اجتماعی تربیت اشخاص، و نقش دولت در این رابطه (نظیر آموزش و پرورش عمومی)، مهم است.[۷۸]

مصادیق

  • عدم تأمین هزینه های تحصیل طفل، منجر به مهمل ماندن تربیت او خواهد شد. [۷۹]

اختلاف ابوین در تربیت طفل

ابوین طفل، باید با مشارکت یکدیگر، به تربیت او بپردازند؛ در مواردی که بین آنان، اختلاف سلیقه پیش آید؛ به اقتضای ریاست مرد بر خانواده، نظر پدر مقدم است. [۸۰]

در فقه

بنا بر روایتی از امام علی، بهترین هدیه پدر به فرزند خود، تربیت پسندیده اوست.[۸۱]

حضرت محمد نیز، سفارش به گرامی داشتن فرزند، و تربیت پسندیده او نموده است.[۸۲]

سپردن طفل به شخصی امین، جهت یادگیری صنعت، حرفه، علوم دینی و غیر دینی، واجب است. [۸۳]

امکان تنبیه طفل توسط ابوین

ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.[۸۴]

مصادیق

  • تنبیه طفل، می‌تواند با تحریم غذا، حبس در اتاقی مجزا و کتک زدن وی صورت پذیرد.[۸۵]

شرایط تنبیه

تنبیه طفل، نباید توأم با خشونت و انتقام جویی بوده و اگر عاری از قصد تأدیب باشد؛ مجاز نیست، در واقع نرمی و انعطاف، که لازمه تربیت است را نباید فراموش نمود، تنبیه فرزند، به جهت اجبار او به کارهای خلاف شرع، متضمن ضمانت اجرای کیفری است.[۸۶]

تنبیه طفل مجاز نبوده؛ و علاوه بر دیه، مستوجب تعزیر است، مگر اینکه جزئی و مختصر بوده و هیچ اثری در بدن باقی نگذارد؛ هر چند بهتر است؛ به جای تنبیه طفل، او را مورد محبت و تشویق قرار داد.[۸۷]

قلمرو

معلمان که از سوی ابوین طفل، وکالت ضمنی در تربیت او دارند؛ می‌توانند با رعایت حدود تأدیب، به تنبیه و تنزه وی اقدام نمایند،[۸۸] همچنین اگر طفل دست به اقدامی بزند که جان او در مخاطره باشد؛ شخص بیگانه، می‌تواند به جهت حفظ جان او، به نصیحت، تهدید یا از باب تزاحم اهم و مهم، به تنبیه وی بپردازد.[۸۹]

در فقه

به موجب آیه ۲۳۳ سوره بقره: "... لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ…"، ابوین طفل، مجاز به آزار و اذیت وی نیستند.[۹۰]

با استناد به روایتی از امام صادق، اگر طفلی سرقت نماید؛ دفعه اول و دوم، مجازات نمی‌گردد؛ اما سرقت کودک برای بار سوم، متضمن تنبیه او است.[۹۱]

بنا بر روایتی دیگر از امام صادق، تنبیه کودک، فقط باید با یک ضرب با دست صورت پذیرد؛ و اگر تنبیه طفل، با یک ضرب، مؤثر نباشد؛ با توجه به شرایط و شدت ناهنجاری، تنبیه او حداکثر تا پنج ضربه مانعی ندارد.[۹۲]

تنبیه، جهت الزام کودک به اقامه نماز اشکالی ندارد.[۹۳]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۲۸۵۴ مورخه ۱۳۷۰/۶/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، تنبیه طفل، نباید منجر به تغییر رنگ پوست او گردد.[۹۴]*به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۷۰۹/۷ مورخه ۱۳۶۹/۳/۱۳، تنبیه طفل، تا حد تأدیب او جرم نیست، ولی اگر پدر را در مظان اتهام قرار دهد؛ قیم اتفاقی می‌تواند از او شکایت نماید.[۹۵]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
  2. سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 26280
  3. عاصف حمدالهی و محمد روشن. بررسی تطبیقی فقهی و حقوقی قرارداد استفاده از رحم جایگزین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657652
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196576
  5. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1699864
  6. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212616
  7. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911260
  8. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911452
  9. حضانت طفل در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
  10. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 11716
  11. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد پنجم) خانواده. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624600
  12. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932440
  13. سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 585520
  14. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
  15. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
  16. آیت اله خلیل قبله ای خویی. مسائل مستحدثه (جنین، کودکان نامشروع، کودکان بزهکار، توارث در اهدای گامت، تشریح و حجب). چاپ 2. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 22888
  17. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031392
  18. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911732
  19. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262844
  20. رای دادگاه درباره اثر قرارداد بر حضانت فرزند مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۱۴۷۲)
  21. رای دادگاه درباره اثر مصلحت در واگذاری حضانت اطفال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۲۷۰)
  22. رای دادگاه درباره اختصاص حق ملاقات به اطفال نابالغ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۲۰۷۸)
  23. رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)
  24. ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی
  25. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
  26. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196240
  27. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180428
  28. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
  29. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368356
  30. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180396
  31. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789264
  32. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61508
  33. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32188
  34. لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5053796
  35. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
  36. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590404
  37. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5549264
  38. ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی
  39. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911464
  40. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444044
  41. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252060
  42. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102564
  43. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590708
  44. سیدمهدی جلالی. حقوق خانواده (جلد اول) (نکاح و انحلال آن). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1141396
  45. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275772
  46. ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی
  47. شیرین عبادی. حقوق زن در قوانین ایران. چاپ 2. گنچ دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1275768
  48. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708732
  49. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911560
  50. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180536
  51. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 61584
  52. سیدمحمد صدری. حقوق خانواده در ترجمه لمعه شامل نکاح- طلاق- ظهار- ایلاء- لعان (متون فقه جلد دوم). چاپ 9. اندیشه‌های حقوقی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3932608
  53. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1262816
  54. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5414576
  55. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197552
  56. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708744
  57. ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی
  58. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911348
  59. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 180340
  60. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 408056
  61. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911852
  62. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 103440
  63. غلامرضا شهری و امیرحسین آبادی. مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5529272
  64. ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی
  65. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196564
  66. ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی
  67. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196392
  68. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2031532
  69. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 192340
  70. ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی
  71. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 911636
  72. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2033284
  73. ماده ۱۱۷۷ قانون مدنی
  74. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103256
  75. عبدالمجید امیری قائم مقامی. حقوق تعهدات (جلد اول) (وقایع حقوقی، کلیات حقوق تعهدات). چاپ 3. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1292236
  76. مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5590940
  77. ماده ۱۱۷۸ قانون مدنی
  78. سعید مدنی قهفرخی و امیرحمزه زینالی. آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران (با تأکید بر کودک آزاری). چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2278128
  79. شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1102200
  80. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 102000
  81. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789316
  82. احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و مهدی (ترجمه) حسینیان قمی. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه  آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وششم) (نکاح 2). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2789304
  83. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 62196
  84. ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی
  85. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548
  86. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196548
  87. نشریه دادرسی، شماره 69، مرداد و شهریور 1387. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2060056
  88. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212664
  89. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212656
  90. فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863912
  91. مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2 و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792
  92. مجموعه سخنرانی های ارائه شده در سمینار دادرسی ویژه نوجوانان - تهران، 2و 3 اسفند 1378. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1375792
  93. فصلنامه حقوقی مجد سال اول، شماره اول، تابستان 1386. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1863956
  94. اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720
  95. اکرم محمدی ارانی. نقش عرف در تفسیر قوانین خانواده. چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951720