ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۳۴: | خط ۳۴: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی|ماده 976 قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> | ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی|ماده 976 قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2833032|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۸
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین داوران
۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده ۶ صورت خواهد گرفت.
ب - در داوری یک نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.
۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین و یا داوران منتخب به توافق نرسند و یا این که شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ۶ مراجعه نماید مگر این که طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
۴- مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین "داور" مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی "داور" را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
۵ - هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص و یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
۶- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیئت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.
ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.
ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود.
د - سایر موارد در داوری‌های چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
طبق بند 2 ماده 11 قانون نمونه آنسیترال نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوه‌ی انتخاب داوران اولویت دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، ماده 976 قانون مدنی است.[۲] در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.[۳] کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.[۴]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068752
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576376
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342656
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی( حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2833032