ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین [[داور|داوران]] | '''ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی:''' تعیین [[داور|داوران]] | ||
۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور [[توافق]] نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد | ۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور [[توافق]] نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده‌است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند. | ||
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: | ۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد: | ||
الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات [[ماده ۶ قانون داوری تجاری | الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی|ماده ۶]] صورت خواهد گرفت. | ||
ب - در داوری | ب - در داوری یک‌نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد. | ||
۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار | ۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین یا داوران منتخب به توافق نرسند یا این که شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده‌است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ۶ مراجعه نماید مگر این که طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد. | ||
# مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد. | |||
# هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، [[موافقتنامه داوری]] ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند. | |||
# در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیئت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد: | |||
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد. | |||
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. | |||
ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود. | ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود. | ||
ج - هرگاه در مورد [[خواهان]] یا [[خوانده]] بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود. | ج - هرگاه در مورد [[خواهان]] یا [[خوانده]] بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود. | ||
د - سایر موارد در [[داوری چند جانبه|داوری‌های چند جانبه]] از جمله [[جرح داور|جرح]] و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر | د - سایر موارد در [[داوری چند جانبه|داوری‌های چند جانبه]] از جمله [[جرح داور|جرح]] و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده‌است. | ||
== مواد مرتبط== | == مواد مرتبط == | ||
*[[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | * [[ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
*[[ماده ۹۷۶ | * [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۴۵۶ | * [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
طبق بند | طبق بند ۲ ماده ۱۱ [[قانون نمونه آنسیترال]] نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوهٔ انتخاب داوران اولویت دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5068752|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص | در خصوص مادهٔ فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، [[ماده ۹۷۶ قانون مدنی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1342656|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2833032|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی ورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن مقام ناصب انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3529452|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، | همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3530548|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون داوری تجاری | {{پانویس|۲}}{{مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی}} | ||
[[رده: مواد قانون داوری تجاری | [[رده:مواد قانون داوری تجاری بین‌المللی]] | ||
[[رده:تعیین داور]] | [[رده:تعیین داور]] | ||
[[رده:نحوه‌ی تعیین داور]] | [[رده:نحوه‌ی تعیین داور]] | ||
| خط ۴۸: | خط ۴۵: | ||
[[رده:تعیین سرداور]] | [[رده:تعیین سرداور]] | ||
[[رده:استقلال داور]] | [[رده:استقلال داور]] | ||
[[رده: | [[رده:بی‌طرفی داور]] | ||
[[رده:جرح داور]] | [[رده:جرح داور]] | ||
[[رده:داور مشترک]] | [[رده:داور مشترک]] | ||
[[رده:داوری چند جانبه]] | [[رده:داوری چند جانبه]] | ||
[[رده:مقام ناصب]] | [[رده:مقام ناصب]] | ||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۸
ماده ۱۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعیین داوران
۱ - طرف‌های اختلاف می‌توانند با توجه و رعایت مقررات بندهای ۳ و ۴ این ماده در مورد روش تعیین داور توافق نمایند. طرف ایرانی نمی‌تواند مادامی که اختلاف ایجاد نشده‌است به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داوری یک یا چند نفر مرجوع نماید که آن شخص یا اشخاص دارای همان تابعیتی باشند که طرف یا اطراف وی دارند.
۲ - در صورت نبودن چنین توافقی به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:
الف - برای تعیین هیئت داوری، هر طرف داور خود را انتخاب می‌کند و داوران منتخب، سرداور را تعیین خواهند کرد. چنانچه یکی از طرفین ظرف سی روز از تاریخ شروع داوری، داور خود را تعیین و قبولی وی را تحصیل نکند یا اگر داوران منتخب نتوانند ظرف سی روز از تاریخ انتخاب در مورد سرداور توافق و قبولی وی را تحصیل نمایند، بنا به تقاضای یکی از طرفین حسب مورد تعیین داور طرف ممتنع یا سرداور طبق مقررات ماده ۶ صورت خواهد گرفت.
ب - در داوری یک‌نفره، اگر طرفین نتوانند در مورد انتخاب داور به توافق برسند، داور بنا به تقاضای یکی از طرفین توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.
۳ - هر گاه بر اساس روش تعیین داور که مورد توافق طرفین قرار گرفته‌است، یکی از طرفین اقدام ننماید یا طرفین یا داوران منتخب به توافق نرسند یا این که شخص ثالث، اعم از حقیقی یا حقوقی به وظیفه‌ای که در این خصوص به وی محول شده‌است، عمل ننماید، هر کدام از طرفین می‌تواند برای اتخاذ تصمیم به مرجع موضوع ماده ۶ مراجعه نماید مگر این که طریق دیگری مورد توافق طرفین قرار گرفته باشد.
- مقام ناصب باید کلیه شرایطی را که طرفین در موافقتنامه برای تعیین «داور» مقرر داشته‌اند رعایت نموده و استقلال و بی‌طرفی «داور» را ملحوظ نماید. در هر صورت سرداور را باید از اتباع کشور ثالث انتخاب نماید و داور طرف ممتنع از بین اتباع کشور طرف دیگر منصوب نخواهد شد.
- هرگاه در موافقتنامه داوری طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند و آن شخص یا اشخاص نخواهند یا نتوانند به عنوان داور رسیدگی کنند، موافقتنامه داوری ملغی‌الاثر خواهد بود مگر آن که طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگری تراضی کنند یا به نحوی دیگر توافق کرده باشند.
- در مواردی که داوری بیش از دو طرف داشته باشد و طرف‌ها به نحو دیگری توافق ننموده باشند هیئت داوری به ترتیب زیر تعیین خواهد شد:
الف - خواهان یک داور تعیین خواهد کرد و در صورت تعدد، خواهان‌ها مشترکاً یک داور تعیین خواهند کرد. داور خوانده یا خواندگان نیز به همین روش تعیین می‌شود. چنانچه خواهان‌ها یا خواندگان در مورد داور خود به توافق نرسند داور هر یک از طرفین (خواهان‌ها یا خواندگان) به وسیله مرجع موضوع ماده ۶ تعیین خواهد شد.
ب - تعیین سرداور بر عهده داوران منتخب است و در صورتی که به توافق نرسند سرداور توسط مرجع موضوع ماده ۶ تعیین می‌شود.
ج - هرگاه در مورد خواهان یا خوانده بودن یک یا چند طرف داوری، اختلاف باشد هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرجع موضوع ماده ۶ خواهد بود.
د - سایر موارد در داوری‌های چند جانبه از جمله جرح و قصور تابع مقرراتی است که برای داوری‌های دو جانبه مقرر شده‌است.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
طبق بند ۲ ماده ۱۱ قانون نمونه آنسیترال نیز، قرارداد طرفین در خصوص نحوهٔ انتخاب داوران اولویت دارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، چند مورد حائز اهمیت است: اولاً، ملاک تشخیص ایرانی یا خارجی بودن داور، ماده ۹۷۶ قانون مدنی است.[۲] ثانیاً، در داوری‌های تجاری بین‌المللی معمولاً انتخاب و سازمان‌دهی داوری به سازمان‌های دائمی داوری از جمله «اتاق بازرگانی بین‌المللی» واگذار می‌گردد.[۳] ثالثاً، کتبی بودن نصب و قبول داور، ضرورتی ندارد. لیکن، در صورت کتبی بودن، کار طرفین در جهت اثبات تسهیل خواهد شد.[۴] رابعاً، در داوری موردی، چنانچه مقررات خاصی ورد توافق طرفین قرار نگرفته باشد، لیکن مقام ناصب انتخاب شده باشد، وی نسبت به تعیین داور اختصاصی یا مشترک طرف ممتنع اقدام خواهد نمود.[۵]
همچنین شایان ذکر است که یکی از ویژگی‌های داور، «بی‌طرفی» است. این وصف، جنبهٔ شخصی دارد و نشان دهندهٔ عدم تمایل شخص به پیروزی یک طرف دعوا است. از مواردی که ممکن است به بی‌طرفی شخص خدشه وارد کند، وجود تمایلات شدید ملی، نژادی و قومی است.[۶]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5068752
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576376
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1342656
- ↑ مهراب داراب پور. قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2833032
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3529452
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3530548