ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:


۲ - "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] و یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲ - "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع [[شهادت]] [[شاهد|شهود]] و [[کارشناس|کارشناسان]] طرفین، یا بازرسی [[کالا]] و سایر [[مال|اموال]] و یا [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی|ماده 1285 قانون مدنی]]
* [[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 242 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مستفاد از ماده‌ی فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود. بنابراین، [[مقر داوری]] غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541532|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوق بین الملل شماره 48|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5080248|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیکبخت|نام۲=فرهاد|نام خانوادگی۲=پیری|چاپ=}}</ref> به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی (آیین داوری)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4253100|صفحه=|نام۱=حمیدرضا|نام خانوادگی۱=نیک بخت|چاپ=2}}</ref>
از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549828|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ==
معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا [[اقامتگاه]] هیچ یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و [[قاضی]] آن [[دادگاه]] هم با احدی از طرفین هم [[تابعیت]] نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5206788|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۶

ماده ۲۰ قانون داوری تجاری بین المللی: محل داوری

۱ - داوری در محل مورد توافق طرفین انجام می‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط "داور" تعیین می شود.

۲ - "داور" می‌تواند برای شور بین اعضا، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

مواد مرتبط

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مستفاد از ماده‌ی فوق، جلسات رسیدگی ممکن است در مکان یا مکان‌هایی غیر از مقر داوری برگزار شود. بنابراین، مقر داوری غیر از محل برگزاری جلسات رسیدگی است.[۱][۲] به عبارت دیگر، معمولاً انتخاب محل یا مقر داوری، الزامی برای دیوان داوری ایجاد نمی‌کند که تمام جلسات استماع، ارائه مدارک و شهادت شهود در این محل برگزار گردد.[۳]

از مسائل مهم در شهادت، امکان احضار شهود است. لیکن این مسئله در قانون داوری تجاری بین المللی به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است.[۴]

نکات توضیحی

معمولاً مقر داوری، در کشور ثالث قرار داده می‌شود تا اقامتگاه هیچ یک از طرف‌ها در آنجا نباشد و قاضی آن دادگاه هم با احدی از طرفین هم تابعیت نباشد.[۵]

منابع

  1. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541532
  2. حمیدرضا نیکبخت و فرهاد پیری. امتناع از شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی باطل شده. مجله حقوق بین الملل شماره 48.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5080248
  3. حمیدرضا نیک بخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253100
  4. عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549828
  5. محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206788