ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (←منابع) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652696|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4652720|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
== انتقادات == | |||
در خصوص این ماده چنین مطرح شده است که:«استفاده از لفظ [[موافقتنامه داوری|موافقتنامه]] در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در [[داوری|داوری‌هایی]] اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه [[شرط داوری]]، انجام می‌گردند. لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمه‌ی موافقتنامه از کلمه‌ی قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5133304|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=ایرانشاهی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۱
ماده ۲۶ قانون داوری تجاری بین المللی: ورود شخص ثالث
هرگاه شخص ثالثی در موضوع داوری برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده‌است وارد داوری شود، مشروط بر این که موافقتنامه و آیین داوری و «داور» را بپذیرد و ورود وی مورد ایراد هیچ‌کدام از طرفین واقع نشود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
موسسه‌ی حقوق بین‌الملل، ورود ثالث در داوری‌های بین‌المللی را صرفاً در مواردی پذیرفته است که طرفین توافق کرده باشند.[۱]
در ماده 56 کنوانسیون لاهه 1899 و ماده 84 کنوانسیون لاهه 1907 نیز، ورود شخص ثالث تنها در حالتی که مسأله‌ی تفسیر معاهدات دوجانبه و چندجانبه‌ای که دولت ثالث نیز عضو آن معاهده است در داوری مطرح باشد؛ پذیرفته شده است.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
قاعده‌ی مذکور در ماده‌ی فوق، از مقتضیات داوری است. چراکه بنیاد داوری بر تراضی است و ورود به جریان داوری با تراضی ممکن است. همچنین، بر همین اساس، چنانچه کسی تراضی به داوری را قبول نداشته باشد، ورود و دخالت وی سبب قانونی نخواهد داشت.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ورود شخص ثالث در داوری بین‌المللی، چندان رایج نیست.[۴]
نکات توضیحی
مستفاد از ماده‌ی فوق، با وجود شرایط مذکور، ورود ثالث از زمان شروع دادرسی تا پیش از ختم رسیدگی ممکن است.[۵]
شایان ذکر است که چنانچه طرفین در قرارداد داوری، قانون داوری، قواعد حاکم و ... را تعیین کرده باشند؛ ثالث حق اظهارنظر نسبت به این موارد را ندارد و بایستی همان وضع را بپذیرد.[۶] نکته‌ی دیگر آن که، در صورت مخالفت خواهان یا خوانده، ثالث امکان ورود به داوری را ندارد. در چنین فرضی، ثالث تنها از طریق طرح دعوا در دادگاه دولتی صلاحیتدار می‌تواند اقدام نماید.[۷]
انتقادات
در خصوص این ماده چنین مطرح شده است که:«استفاده از لفظ موافقتنامه در این ماده نابجاست و ظاهر این ماده مفید این معنا است که فقط می‌تواند در داوری‌هایی اعمال گردد که صرفاً در اجرای موافقتنامه داوری، و نه شرط داوری، انجام می‌گردند. لذا بهتر بود در این ماده به جای کلمه‌ی موافقتنامه از کلمه‌ی قرارداد داوری استفاده می‌گردید که در خصوص شرط داوری نیز قابل استفاده است».[۸]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078736
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078744
- ↑ مرتضی یوسف زاده. حقوق کارشناسی اطلاعات عمومی حقوقی ویژه کارشناسان و داوران. چاپ 1. یادآوران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3986820
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078732
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652544
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652696
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4652720
- ↑ علیرضا ایرانشاهی. اعتراض به رأی داوری در داوری های تجاری بین المللی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5133304