ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' قانون حاکم | '''ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[قانون]] حاکم | ||
# «[[داور]]» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. [[قواعد حل تعارض]] مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | # «[[داور]]» برحسب [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]] که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به [[قانون ماهوی|قوانین ماهوی]] آن کشور تلقی خواهد شد. [[قواعد حل تعارض]] مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری [[توافق]] کرده باشند. | ||
# در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. | # در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد. | ||
# «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | # «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و [[انصاف]] یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد. | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷8 ( | احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078804|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷8 (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5078816|صفحه=|نام۱=سیدجمال|نام خانوادگی۱=سیفی|چاپ=}}</ref> | ||
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4654876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است: | ||
اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام [[عمل حقوقی]] مزبور خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475820|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475960|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4475960|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> | ||
ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546056|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی [[تاجر|تجار]] و [[بازرگان|بازرگانان]] توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و [[شرکت تجاری|شرکت‌های تجاری]] را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک [[نظام حقوقی]] خاصی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546056|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
در نهایت، لازم است | در نهایت، لازم به ذکر است اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با [[سوء نیت|سوءنیت]] انجام شود و این امر [[نظم عمومی]] کشور [[مقر داوری]] را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای [[لازم الاجرا|لازم‌الاجرا]] نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3546004|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه | در خصوص اهمیت قانون حاکم بر [[موافقتنامه داوری]]، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4457184|صفحه=|نام۱=مرضیه|نام خانوادگی۱=شیخ محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، | نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295216|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: قانون حاکم
- «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
- «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
- «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است.[۱] در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷8 (۱) قانون نمونهٔ آنسیترال است.[۲]
در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است:
اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود.[۴]
ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.[۵]
ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد.[۶]
در نهایت، لازم به ذکر است اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با سوءنیت انجام شود و این امر نظم عمومی کشور مقر داوری را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای لازم‌الاجرا نخواهد بود.[۷]
نکات توضیحی
در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری یا اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.[۸]
نکتهٔ دیگر آن که، چنین مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.[۹]
مصادیق و نمونه‌ها
به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط وجه التزام سنگین را نادیده بگیرد و دست به تعدیل آن در رأی خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.[۱۰]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078804
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5078816
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی. چاپ 3. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4654876
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475820
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4475960
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546056
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3546004
- ↑ مرضیه شیخ محمدی. استقلال شرط داوری (مبانی، آثار و شرایط در حقوق ایران و انگلیس). چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4457184
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295216
- ↑ عبداله خدابخشی. حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی. چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3987104