تسبیب: تفاوت میان نسخه‌ها

[[سبب]]، چیزی است که در صورت فقدان مانع بر سر راه آن، باعث به وجود آمدن چیز دیگری می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3909708|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> و '''تسبیب'''، یعنی به وجود آوردن سبب [[تلف]] یا [[نقص]]، نسبت به نفس یا [[مال]] غیر، که ممکن است ارادی یا مبتنی بر [[تقصیر]] باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در واقع آنچه را که باعث نابودی چیزی گردد و نتوان تلف را به‌طور عادی و حقیقی به آن منتسب نمود؛ تسبیب نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حسن نیت در مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1057356|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=دیلمی|چاپ=1}}</ref>

[[ماده ۳۰۷ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۳۳۱ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۳۳۲ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۳۳۳ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]

 

[[ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مواد ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۱۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۲۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

 

[[ماده ۵۲۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]]

ارتکاب [[جنایت]] می‌تواند [[مباشرت|بالمباشره]] باشد یا بالتسبیب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816944|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> مباشرت و تسبیب از جمله [[موجبات ضمان]] در قوانین جزایی اسلام هستند که در فرض فقدان این دو حالت، هیچ‌کس را نمی‌توان عهده‌دار جنایت دانست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=427796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> در واقع ضمان مرتکب منوط به امکان استناد [[نتیجه جرم|نتیجه]] واقع شده به [[فعل]] او است، در غیر این صورت [[عنصر مادی]] [[جرم|جرایم]]، کامل نخواهد بود؛ لذا در فرض تحقق نتیجه در اثر [[قوه قاهره|عوامل طبیعی]]، نمی‌توان کسی را مسئول نتیجه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=729620|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref>

طبق دیدگاه [[فقیه|فقها]]، کسی که میان عمل او و نتیجه مجرمانه حاصل شده، واسطه ای در میان باشد به طوری که بدون آن واسطه نتیجه مجرمانه محقق نشود، سبب جرم نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=679072|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> فقها در احراز رابطه سببیت، یک ملاک کلی را پذیرفته‌اند و آن پیوند محکم و [[عرف|عرفی]] میان فعل زیانبار و نتیجه حاصله است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=727380|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> در میان فقهای اهل سنت، برخی از فقها، تنها مباشرت در [[قتل]] و ضرب و جرح را موجب [[قصاص]] دانسته و تسبیب را موجب قصاص نمی‌دانند، اما سایر فقها، قصاص مرتکب را چه در حالت تسبیب و چه در فرض مباشرت پذیرفته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=353540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> برخی از فقها بیان نموده‌اند که اگر جوانی پانزده ساله برادر نوزاد خود را سیلی بزند تا بتواند او را ساکت کند، چنانچه طفل نوزاد پس از چند روز فوت کند بی آنکه اثری از کبودی در وی وجود داشته باشد، در فرض شک در تأثیر سیلی در مرگ وی و اینکه این فعل برادر بزرگتر سبب مرگ او شده‌است، وی حکم قاتل را ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=30616|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>

تسبیب، مبتنی است بر تقصیر مسبب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=791412|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

بنا بر اتفاق نظر فقها، تسبیب، قاعده ای است که دلالت بر ضمان مسبب دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697676|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

در تسبیب، احراز [[عمد]] و قصد اضرار لازم نیست اما انتساب زیان به فعل مسبب، باید محرز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697708|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>

- تسبیب<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آسیب‌شناسی فقهی قوانین بررسی موضوعات (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=630464|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

به نظر برخی حقوقدانان، اگر شخصی درب قفس را بازگذارد؛ و بدین وسیله طوطی درون آن را فراری دهد؛ مرتکب اتلاف گردیده‌است نه تسبیب؛ زیرا گریز آن پرنده، لازمه عرفی بازماندن درب قفس است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1440628|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و به نظر برخی دیگر، اگر شخصی، سبب تلف حیوانی را ایجاد نماید؛ مانند اینکه درب قفس را بازگذارد؛ تا پرنده درون آن، در هوا پرواز کند؛ در این صورت چنین شخصی، به دلیل به وجود آوردن سبب، و ترتب مسبب بر آن، ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چهار رساله|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=684080|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=1}}</ref>

* با استناد به [[دادنامه]] شماره ۲۷۷ مورخه ۳۰ مرداد ۱۳۶۹ شعبه ۲۲ [[دیوان عالی کشور]]، اصل تسبیب و [[قاعده لاضرر]]، دلالت بر لزوم جبران زیان‌های وارد شده به متضرر، توسط ایجاد کننده اسباب ورود ضرر دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5670060|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره مورخه ۳ اسفند ۱۳۷۱ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه شرکت نفت، با عدم نصب تابلوی هشدار در اطراف کانال‌های حفر شده؛ سبب ورود زیان به [[مدعی]] را فراهم نموده‌است؛ لذا ملزم به [[جبران خسارت|جبران خسارات]] مزبور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167168|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref>

* به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹ آبان ۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا [[تصرف|متصرف]] حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۰۷۰/۷ مورخه ۸/۱۰/۱۳۶۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با توجه به اینکه [[برائت ذمه]] در [[ضمان قهری]]، با [[تأدیه]] [[عین معین|عین مال]] یا قیمت آن صورت می‌پذیرد؛ [[قانون|قوانینی]] که در رابطه با اتلاف و تسبیب وضع گردیده؛ و نیز سایر مقررات و منابع اسلامی، دلالت بر لزوم پرداخت قیمت روز، به نرخ بازار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5567724|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>

در تزاحم و اجتماع سبب و مباشر، سه حالت ممکن است پیش آید:

اگر یکسان بودن تأثیر سبب و مباشر، اثبات نگردد؛ غلبه با اقوی بودن مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> سبب اتلاف را، در صورتی می‌توان اقوی از مباشر دانست که عرف، چنین دلالتی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد اول) (ایقاع)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=738592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> در مواردی که مباشر، فاقد اراده و قدرت تشخیص باشد؛ نظیر [[صغیر|طفل صغیر]]، سبب ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی ناشی از سوانح رانندگی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2512764|صفحه=|نام۱=بختیار|نام خانوادگی۱=عباسلو|چاپ=2}}</ref>

 

همچنین چنانچه تأثیر سبب، تنها محدود به ایجاد انگیزه و تحریک مباشر باشد؛ و نتوان فعلی را به وی منتسب بود؛ در این صورت مباشر ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3047024|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

گفتنی است که اگر کشاورزی گاوهای خود را، در جاده رها نماید؛ و راننده ای که با سرعت بالا، از آن مکان عبور می‌نموده؛ با گاوها تصادم کرده؛ و موجب اتلاف آنها گردد؛ در این صورت بنا بر قاعده تقدم مسئولیت مباشر بر مسبب، باید راننده را مسئول جبران زیان‌های وارد شده دانست، در حالی که عدالت، مقتضی این است که اگر شخصی، به دلیل بی احتیاطی، در فراهم نمودن موجبات ورود خسارت به خویش، مؤثر باشد؛ بنا بر [[قاعده اقدام]]، باید از مطالبه بخشی از خسارت چشم پوشی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی الزام‌های خارج از قرارداد (ضمان قهری) (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4830880|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref>

* اگر شخصی خودروی خود را، به [[مجنون|مجنونی]] بفروشد؛ و در حالی که از جنون وی مطلع نبوده؛ [[مبیع]] را به وی [[تسلیم]] نماید؛ و [[مشتری|خریدار]] با دیگری تصادف نموده؛ و خساراتی را به بار آورد؛ در این صورت [[بایع]]، سبب اقوی از مباشر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ضمان قهری مسئولیت مدنی (با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظم‌های حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه امام صادق (ع)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3615496|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

==== شرایط ====

اصولاً زیاندیده، نیازی به اثبات تقصیر سازنده ملک نداشته؛ زیرا می‌توان او را نسبت به عیب و نقص بنا، مطلع فرض نمود؛ و کوتاهی او در جهت رفع عیب یا نقص را، دال بر تقصیر او دانست، چرا که هر سازنده ای، به‌طور ضمنی، [[تعهد]] ایمنی کالا را بر عهده دارد؛ بنابراین در صورت معیوب یا ناقص بودن ملک، محرز است که سازنده منزل، به این تعهد ضمنی خود؛ که [[تعهد به نتیجه]] بوده؛ عمل ننموده؛ و در نتیجه مرتکب تقصیر گردیده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی مسئولیت مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=89196|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=5}}</ref> بنابراین تقصیر سازنده در رابطه با معیوب بودن دیوار، مفروض بوده؛ و ضمان وی محرز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822468|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref>

 

 

اگر دیوار ملک شخصی، ویران گردیده؛ و موجب ورود [[ضرر|زیان]] به عابران شود؛ در این صورت مالک آن مسئول نمی‌باشد؛ مگر در صورتی که دیوار مزبور را، به صورت معیوب بنا نموده؛ و رفع عیب نیز ننموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44612|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

فعل زیانبار، به اعتبار فاعل مستقیم آن، بدین شرح تقسیم‌بندی می‌گردد: فعل شخص، فعل حیوان، فعل اشیاء و فعل غیر.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> در رابطه با فعل حیوان یا اشیا، ضرر از عمل مستقیم حیوان و در مواردی اشیا تولید می‌گردد؛ اما در واقع دارنده یا مالک آنان، ضمان را می‌پذیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> در رابطه با مسئولیت ناشی از حیوان یا اشیا، شایان ذکر است که عنوان دارنده، تنها به مالک تعلق نمی‌گیرد؛ بلکه شخصی که حیوان یا شیء، تحت اختیار و سلطه او قرار دارد نیز، دارنده به‌شمار می‌آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref>

مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن در هر حال اگر حیوان به واسطهٔ عمل کسی منشأ ضرر گردد فاعل آن عمل، مسئول خسارات وارده خواهد بود.<ref>[[ماده ۳۳۴ قانون مدنی]]</ref>

در حقوق ایران، در رابطه با مسئولیت ناشی از فعل حیوان، [[نظریه تقصیر]] حاکم بوده؛ و مسئولیت دارنده، زمانی اثبات می‌گردد که تقصیر او در نگهداری آن حیوان، محرز گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116508|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=12}}</ref> بنابراین در صورتی باید دارنده را، مسئول زیان‌های ناشی از عمل حیوان دانست؛ که زیان دیده بتواند تقصیر او را، در مراقبت از آن حیوان به اثبات برساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2730944|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>

*اگر شخصی با اذن صاحب ملک، به منزل او وارد گردیده؛ و توسط سگی که در آن مکان بوده؛ یا بعداً وارد گردیده؛ آسیب ببیند؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=94488|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref>

*اگر مالک حیوان، بند را از گردن رها نماید؛ و بر اثر عمل وی، آن چهارپا فرار نماید؛ در این صورت مالک ضامن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2537788|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

به موجب ماده ۱۷۶ قانون مدنی مصر، مسئول محافظت از حیوان، حتی اگر مالک آن نباشد؛ در مقابل زیان‌هایی که توسط حیوان حفاظت او به دیگران وارد می‌گردد؛ ضامن است، مگر اینکه قادر به دفع ضررهای مزبور نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5325128|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref>

راکب حیوان، مسئول خساراتی است که آن چهارپا، با دست‌هایش به دیگران وارد می‌نماید، اگرچه مستند به [[تفریط]] او نباشد و اگر راکب حیوان، به صورت برعکس، سوار او شود؛ در این صورت مسئول زیان‌هایی است که آن حیوان، با پاهایش به دیگران وارد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=44648|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref>

به موجب دادنامه شماره ۷۹۴ مورخه ۹/۸/۱۳۶۸ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیهٔ آن حیوان وارد می‌شود مگر این که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (سقوط تعهدات-ضمان قهری)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2558576|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>

مطابق [[ماده ۳۳۵ قانون مدنی]]: «در صورت تصادم بین دو کشتی یا دو قطار راه‌آهن یا دو اتومبیل و امثال آن‌ها، مسئولیت متوجه طرفی خواهد بود که تصادم در نتیجهٔ [[عمد]] یا [[مسامحه|مسامحهٔ]] او حاصل شده باشد و اگر طرفین، تقصیر یا مسامحه کرده باشند هر دو مسئول خواهند بود.»

مفاد این ماده، بر مبنای [[اماره مسئولیت]] بوده؛ و احراز تقصیر مرتکب ضروری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=792868|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=بهرامی احمدی|چاپ=1}}</ref>

مبنای مسئولیت موضوع این ماده، تقصیر اعلام شده‌است، اما قانونگذار در [[ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری]]، مبنای تقصیر را حذف نموده؛ و جهت احراز ضمان، به سبق وجود رابطه سببیت عرفی، بسنده نموده‌است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آموزه‌های حقوق مدنی تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3822704|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=مهتاب پور|نام۲=افروز|نام خانوادگی۲=صمدی|نام۳=راضیه|نام خانوادگی۳=آرمین|چاپ=1}}</ref> در واقع قانونگذار، در ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری، [[مسئولیت مدنی]] را پذیرفته، و به‌طور کامل از هیچ‌یک از نظریات تقصیر و [[نظریه خطر|خطر]] پیروی نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2874340|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref>

اگر در برخورد دو خودرو با یکدیگر، زیان‌های وارد شده؛ قابل انتساب به هر دو راننده باشد؛ در این صورت هر دوی آنها، ملزم به پرداخت نیمی از خسارات طرف مقابل خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3366144|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=2}}</ref>

به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۴۵۳ مورخه ۷/۱۰/۱۳۸۲ اداره حقوقی قوه قضاییه، در صورت تصادم دو وسیله نقلیه با یکدیگر، شخصی که مقصر بوده؛ مسئول جبران خسارات وارد شده به طرف دیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5479000|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[نگرش تحلیلی برنقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران‏]]

*[[مطالعه تطبیقی حمایت مدنی و کیفری ازحقوق اسرار تجاری درنظام حقوقی ایران وآمریکا]]

*[[تحلیل مسئولیت حقوقی بانک انتقالدهنده در انتقال الکترونیکی وجوه]]

*[[سیاست تقنینی و قضایی ایران و انگلستان در قبال میزان تقصیر عابر پیاده و راننده در فرض برخورد وسیلة نقلیه با عابر پیاده]]

*[[مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب 1388 و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا|مفاهیم اصلی و مبنای مسئولیت عرضه‌کنندگان کالا براساس قانون حمایت از مصرف‌کنندگان مصوب ۱۳۸۸ و مقایسه آن با دستور العمل اتحادیه اروپا]]

[[مباشرت]]

[[موجبات ضمان]]