ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[مدرک]]: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | * [[مدرک]]: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان [[دلیل]]، برای [[اثبات]] [[ادعا]] مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از [[سند]] یا سند به مفهوم عام است».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696264|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[دلیل]]: دلیل، هر وسیلهای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[دلیل]]: دلیل، هر وسیلهای است که در [[قانون]] پیشبینی شده و [[اصحاب دعوا]] برای [[اثبات]] یا [[دفاع]] از [[دعوی|دعوا]] به آن استناد مینمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254956|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1976420|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
* [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزامآور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آنها ارجاع شده و جنبه نهایی | * [[رأی داوری]]: تصمیم قاطع و الزامآور [[داور]] یا داوران در خصوص اموری که به آنها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه [[اعتبار امر مختومه]] را دارد، رأی داوری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6715260|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون داوری تجاری بین المللی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون داوری تجاری بین المللی == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۶
ماده ۲۱ قانون داوری تجاری بین المللی: طرفین میتوانند در مورد زبان یا زبانهای مورد استفاده در رسیدگی داوری توافق نمایند. در غیر این صورت «داور» زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری را تعیین میکند. توافق طرفین یا تصمیم «داور» در این مورد شامل هر گونه لایحه، مدرک و دلیل طرفین، مذاکرات جلسات رسیدگی، مراسلات «داور» و صدور رأی خواهد بود.
توضیح واژگان
- داوری: داوری را میتوان صرف نظر کردن افراد از مداخله مراجع رسمی، در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان و تسلیم شدن آنها به حکومت خصوصی اشخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا شهرت به رستگاری و امانت مورد اعتماد آنها هستند، دانست.[۱][۲][۳][۴][۵]
- توافق: توافق به معنای تلاقی و اتحاد ارادهی دو یا چند شخص نسبت به امری میباشد. تمام عقود و قرارداد ها توافق محسوب میشوند.[۶][۷]
- داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بینالمللی، تعریفی از داور نشدهاست. لیکن میتوان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته میشود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی میدهد.[۸]
- مدرک: چنین بیان شدهاست که: «منظور از مدرک، هر شیء مادیای است که میتواند به عنوان دلیل، برای اثبات ادعا مورد استناد قرار گیرد اعم از: نوشته، طرح، نقشه، علامت، کتاب، فیلم، نوار، کتیبه، اثر تاریخ، فسیل و غیره؛ بنابراین، مدرک نوع خاصی از دلیل نیست، بلکه مفهوم عامی از سند یا سند به مفهوم عام است».[۹]
- دلیل: دلیل، هر وسیلهای است که در قانون پیشبینی شده و اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد مینمایند،[۱۰] به عبارت دیگر دلیل، به مفهوم نشانهها و موادی هستند که طرفین دعوا برای اثبات رویدادها و حوادثی که پیرامون موضوع مطروحه وجود داشته یا به منظور تعیین قواعد حقوقی که حاکم بر مسئله میباشد، استفاده میکنند.[۱۱]
- رأی داوری: تصمیم قاطع و الزامآور داور یا داوران در خصوص اموری که به آنها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 21 قانون داوری تجاری بین المللی
این امکان فراهم است که داوری به هر زبانی که برای طرفین و دیوان داوری مناسب و راحت است، برگزار شود.[۱۳] لیکن، دیوان داوری باید تلاش کند تا زبانی را به عنوان زبان رسیدگی انتخاب کند که:
- باعث صرفه جویی در وقت گردد،
- هزینهی رسیدگی را کاهش دهد،
- موجب سهولت روند رسیدگی گردد.[۱۴]
با تعیین زبان داوری، ممکن است برای استماع دعوا، شهود یا کارشناسان نیاز به مترجم باشد. شایان ذکر است که در داوریهای سازمانی، معمولاً خود سازمان هماهنگی خدمات ترجمه را بر عهده دارد.[۱۵]
نکات توضیحی ماده 21 قانون داوری تجاری بین المللی
از آن جایی که داوری بینالمللی اکثراً بین اشخاصی با زبانهای متفاوت انجام میشود، تعیین زبان داوری اهمیت بالایی دارد.[۱۶] معمولاً زبان داوری در موافقتنامه داوری صریحاً نوشته میشود.[۱۷] لیکن، اگر طرفین زبان داوری را تعیین نکرده باشند، مرجع داوری باید برای آن تصمیم بگیرد.[۱۸] بنابراین، در درجهٔ اول، ارادهٔ طرفین در تعیین زبان داوری اهمیت دارد و در صورت عدم توافق آنان، تعیین زبان داوری بر عهدهٔ داور خواهد بود.[۱۹] این امکان برای مرجع داوری فراهم است که بنا به عللی که مؤثر در موضوع میداند، زبان داوری را زبانی دیگر انتخاب کند یا این که دو زبان یا بیشتر برای داوری انتخاب نماید.[۲۰] لیکن باید توجه داشت که اصولاً به کار بردن بیش از یک زبان در حالتی مجاز خواهد بود که باعث کاهش زمان و هزینهها شود.[۲۱] همچنین این نظر نیز مطرح شدهاست که چنانچه در قرارداد زبان داوری تصریح نشود، اصل این است که زبان قرارداد، زبان داوری خواهد بود.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 21 قانون داوری تجاری بین المللی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طرفین میتوانند بر سر زبان یا زبانهای مورد استفاده در داوری توافق کنند.
- در صورت عدم توافق طرفین، داور زبان یا زبانهای داوری را تعیین میکند.
- زبان یا زبانهای توافقشده یا تعیینشده شامل تمامی مکاتبات و مدارک حقوقی است.
- زبان یا زبانهای انتخابشده برای مذاکرات جلسات رسیدگی و مراسلات داور مورد استفاده قرار میگیرد.
- تصمیمگیری در مورد زبان شامل صدور رأی نیز خواهد بود.
مقالات مرتبط
- مسئله هزینهها در داوریهای تجاری بینالمللی
- ماهیت حقوقی کدخدامنشی عرفی و تفاوت آن با نهاد داوری و انصاف از دیدگاه قواعد داوری تجاری بین المللی
منابع
- ↑ محمد محمدی خورشیدی. داوری در حقوق ایران (همراه با برگردان قانون داوری به انگلیسی). چاپ 1. بهنامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3242256
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بینالمللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4921920
- ↑ محمدهادی بختیاری فر. نقش دادگاه در داوریهای ملی و فراملی. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5264648
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923420
- ↑ یوسف درویشی هویدا. شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4923364
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد اول) (تشکیل قراردادها و تعهدات). چاپ 7. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656096
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656100
- ↑ محمد کاکاوند. جرح داوران (دیوان داوری دعاوی ایران، ایالات متحده). چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4526688
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4696264
- ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254956
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1976420
- ↑ مهراب داراب پور. اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد ششم) مسئولیت ها، تعارض قوانین، حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی، حقوق بشر، محیط زیست، توسعه پایدار و جرایم تجاری بین الملل). چاپ 1. گنج دانش، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6715260
- ↑ حمیدرضا نیکبخت. داوری تجاری بین المللی (آیین داوری). چاپ 2. مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4253108
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541360
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بینالمللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3541412
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4686988
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939548
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5231944
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4687004
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206808
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207624
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5206804