ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی: اختیار «داور» برای صدور دستور موقت

«داور» می‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند «داور» می‌تواند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

مواد مرتبط

• ماده ۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده 310 تا 325 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

دستور موقت: با توجه به عبارات مندرج در ماده ۱۷ قانون داوری تجاری بین المللی به نظر می‌رسد در این قانون «دستور موقت» عام است و شامل قرار تأمین خواسته و قرار تأمین دلیل نیز می‌شود.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری، در مورد حق مرجع داوری جهت صدور دستور موقت و اقدامات تأمینی ساکت است. لیکن، مستفاد از مادهٔ فوق، دیوان داوری می‌تواند به درخواست هر یک از طرفین دستور موقت صادر کند.

ملاک و مبنای درخواست دستور یا قرارهای موقت، برای تصمیم‌گیری داور در این باره بسیار مهم است. چراکه، از جهتی اقدامات تأمینی و موقتی می‌توانند در داوری تعیین کننده و سرنوشت‌ساز باشند و از جهت دیگر، ممکن است از اقدامات تأمینی موقت در داوری سوءاستفاده شود و برای ضربه زدن و فشار به طرف دیگر استفاده گردد.

نکات توضیحی

ماده‌ی فوق، برای اولین بار صلاحیت داوران جهت صدور دستور موقت را به رسمیت شناخته است. تشخیص نوع دستور، موضوع آن و همچنین تشخیص فوریت موضوع بر عهده‌ی داوران است.

با توجه به مفاد ماده ۹ و ۱۷ قانون داوری تجاری بین‌المللی، در صدور دستور موقت، دادگاه و هیئت داوری هر دو صلاحیت دارند. لیکن، در صدور قرار تأمین، دادگاه‌های دولتی صلاحیت انحصاری دارند. به عبارت دیگر، صلاحیت دادگاه در مورد امور فوری و تأمین خواسته باقی می‌ماند و صرفاً در قراردادهای داوری مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی، داور این امکان را دارد که دستور موقت نیز صادر نماید. بنابراین، مستفاد از مادهٔ فوق، دادگاه‌ها صلاحیت موازی و هم‌عرض با مراجع داوری در صدور دستور موقت دارند و با وجود موافقتنامهٔ داوری معتبر، می‌توانند دستور موقت صادر نمایند.

پیش از تشکیل مرجع داوری، صدور دستور موقت ناممکن است. چراکه، تا قبل از تشکیل مرجع داوری وجود ندارد.

نکته‌ی دیگر آن که اختیار مرجع داوری، محدود به اصحاب دعوا است و هیچ اختیاری بر اشخاص ثالث ندارد. در نتیجه، داور نمی‌تواند دستور توقیف اموالی که در اختیار شخص ثالث است صادر کند.

در نهایت باید توجه داشت که از آنجایی که داور اختیار اجرای تصمیمات خود را ندارد، نمی‌تواند دستور موقت را اجرا کند. همانطور که نمی‌تواند رأی نهایی‌اش را اجرا کند. این امر، وظیفه‌ی دادگاه‌های دادگستری است که به درخواست محکوم‌له چنین کاری می‌کنند.