ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: قانون حاکم

1. «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3. «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4. «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

مواد مرتبط

• ماده ۲۳۰ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

احترام به آزادی ارادهٔ طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونهٔ آنسیترال نیز تصریح شده‌است. در واقع، بند ۱ مادهٔ فوق، ترجمهٔ فارسی ماده ۷8 (1) قانون نمونهٔ آنسیترال است.

در مادهٔ ۱۷ قواعد داوری ۱۹۹۸ آی‌سی‌سی نیز، مقرر شده‌است که: «داورها وقتی می‌توانند اختیار حل و فصل کدخدامنشانه یا بر اساس عدل و انصاف را برای خود مفروض بدانند که طرفین به‌طور صریح بر دادن اختیار مذکور توافق کرده باشند».

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص مادهٔ فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود.

ثانیاً، مستفاد از مادهٔ فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.

ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته‌است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد.

در نهایت، لازم است ذکر شود اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با سوءنیت انجام شود و این امر نظم عمومی کشور مقر داوری را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای لازم‌الاجرا نخواهد بود.

نکات توضیحی

در خصوص اهمیت قانون حاکم بر موافقتنامه داوری، چنین بیان شده‌است که این قانون، از جهت تشخیص قابلیت ارجاع امر به قرارداد داوری با اعتبار موافقتنامه داوری حائر اهمیت است.

نکتهٔ دیگر آن که، این نظر مطرح شده‌است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در مادهٔ فوق، چنین استنباط می‌گردد داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین بیان شده‌است که مستفاد از بند ۳ و ۴ مادهٔ فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط وجه التزام سنگین را نادیده بگیرد و دست به تعدیل آن در رأی خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعدهٔ موجد حق موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی است.