سند رسمی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۵۷ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

سند رسمی در حقوق ایران، دارای یک مفهوم عام و یک مفهوم خاص است؛ در مفهوم عام - که مختص حقوق مدنی است - ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، سندی را که نزد مأمور رسمی در حدود صلاحیت وی و مطابق با مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌داند. در حقوق ثبت، هر چند تعریفی از سند رسمی در مقررات قانون ثبت ارائه نشده است، اما به عقیده صاحب‌نظران، سند رسمی در مفهوم حقوق ثبت، مفهومی مضیق‌تر از سند رسمی در مقررات قانون مدنی دارد، بر این اساس، سند رسمی در حقوق ثبت، به اسنادی اطلاق می‌شود که موضوع آن عقود یا ایقاعاتی است که در دفترخانه (اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق) به ثبت رسیده باشد. مطابق این تعریف، حتی سند تک‌برگی که ادارات ثبت صادر می‌کنند، اگر چه در زمره مهم‌ترین اسناد است، لیکن از آنجا که در عرف ثبتی به آن سند مالکیت می‌گویند و نه سند رسمی، در مفهوم خاص حقوق ثبت، سند رسمی اطلاق نمی‌شود، گرچه از نظر قانونی بی‌شک سند رسمی است.[۱]

به طور کلی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک، یا دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق، یا نزد مأموران رسمی صالح، برابر با مقررات قانونی، تنظیم گردیده باشد، رسمی است،[۲] مانند سند مالکیت خانه، شناسنامه، پروانه رانندگی و ... .[۳]

مواد مرتبط

مصادیق

  • چک، در حکم سند رسمی است.[۴]

در حقوق تطبیقی

  • قانونگذار فرانسه، اقدام به ابداع سند رسمی الکترونیک نموده‌ است.[۸]

در رویه قضایی

  • به موجب دادنامه شماره ۱۸۸/۲۲ مورخه ۱۳۶۹/۴/۳ شعبه ۲۲ دیوان عالی کشور، سند، به دو نوع رسمی و عادی، قابل تقسیم است.[۹]
  • به موجب دادنامه ۷۳۷ مورخه ۱۳۱۶/۴/۵ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، سند صلحی که در حضور مقامات صالحه قضایی، تنظیم گردیده باشد؛ رسمی محسوب گردیده و ادعای اکراه نسبت به آن پذیرفته نیست.[۱۰]

ارکان سند رسمی

سند در صورتی رسمی شمرده می‌شود که دارای سه رکن زیر باشد:

  • الف) تنظیم به وسیله مامورین رسمی.
  • ب) رعایت حدود صلاحیت معمول در تنظیم سند.
  • ج) رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.[۱۳][۱۴]

مأمور رسمی، در حدود صلاحیت خود، امین و ناظر محسوب گردیده؛ و چنانچه از اختیارات خویش، تجاوز نماید؛ اعمال وی بی اثر است.[۱۵] سندی که برخلاف مقررات و موازین قانونی تنظیم گردیده باشد نیز، رسمیت ندارد.[۱۶]

گفتنی است پذیرش دعوی اشتباه از سوی کسانی که اسناد رسمی، با توجه به اعلامیات آنان، تنظیم گردیده‌است؛ منع قانونی نداشته؛ و در این زمینه، نیازی به اقامه دعوی جعل نیست.[۱۷]

انواع سند رسمی

اسناد رسمی چهار دسته می‌باشند:

۱) اسناد قانونی (قانون‌ها)

۲) اسناد اداری (مانند دستور صادره از ادارات لشگری و کشور)

۳) اسناد قضایی (مانند احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌ها صورت مجلس و غیره)

۴) اسناد تنظیمی در دفاتر ثبت اسناد.[۱۸]

اوصاف سند رسمی

ویژگی مهم اسناد رسمی، عدم قابلیت طرح انکار و تردید نسبت به آنان بوده و تنها می توان نسبت به آنها ادعای جعل مطرح نمود.[۱۹][۲۰]

مقایسه سند رسمی و عادی

وجوه افتراق

  • یکی از تفاوت های اساسی میان اسناد رسمی و عادی، قدرت اجرایی آن می باشد، چرا که بر اساس ماده ۹۲ قانون ثبت، اسناد رسمی بدون نیاز به حکم قضایی قابلیت اجرا دارد[۲۱]، اما در اسناد عادی چنین نیست، مگر در موارد استثنائی که چک یکی از این موارد استثناء می باشد، چرا که سند عادی در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد لذا دارنده چک می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک را وصول نماید.[۲۲]
  • برخلاف اسناد عادی، در اسناد رسمی، پرداخت خسارات احتمالی، از قبیل تأمین خواسته، و تأمین اتباع بیگانه منتفی است؛ البته اسناد تجاری، که از اقسام اسناد عادی به‌شمار می‌رود؛ ویژگی‌های خاص خود را دارد.[۲۳]

در رویه قضایی

رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱): در اسناد رسمی، تاریخ تنظیم معتبر است، حتی بر علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آن‌ها داشته و ورثه‌ آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است.[۲۴] در صورت اختلاف در تقدم و تأخر تاریخ های مندرج در اسناد رسمی با سند عادی، اصل بر صحت تاریخ سند رسمی است. [۲۵]

استماع دعاوی مخالف با سند رسمی

با استنباط از مواد ۱۳۰۹ و ۱۳۲۴ قانون مدنی، شایان ذکر است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود و یا با اماره قابل اثبات نمی باشد اما به وسیله دلایل دیگر می تواند اثبات شود، در نتیجه استماع دعوی مخالف مندرجات سند رسمی بلااشکال است اما باید به دلایل اثباتی آن توجه شود.[۲۶]

اعتبار سند رسمی

اسناد رسمی دربارهٔ طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد.[۲۷] اعتبار اسناد رسمی، نسبی بوده؛ اما سند مالکیت، که کامل ترین نوع سند رسمی به‌شمار می‌رود؛ علاوه بر طرفین معامله و قائم مقام آنان، در برابر همگان، قابل استناد است.[۲۸]

اعتبار اسناد از جهت قدرت اثبات و واقعه ای که در آن آمده قابل تسری و استناد به ثالث نیز می باشد، به طور مثال سند نکاح در مقابل هر شخص ثالثی معتبر می باشد، اما اعتبار محتوای سند، یعنی معاملات و تعهداتی که در آن مورد اشاره قرار گرفته است، محدود به طرفین می باشد، با این توضیحات، سند رسمی از جهت وقوع معامله در تاریخ معین، در مقابل همه معتبر می باشد، لیکن از جهت آثار عمل حقوقی، محتوای سند به اشخاص ثالث سرایت پیدا نمی کند.[۲۹]

تاریخ اسناد رسمی، از اعلامیات مأمور رسمی محسوب گردیده؛ و همچون سایر اعلامیات وی، نسبت به طرفین و اشخاص ثالث، معتبر است.[۳۰]

قلمرو حکم

اسناد، فقط در برابر طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر است؛ مگر آنکه در سند، تعهدی به نفع ثالث به عمل آمده؛ یا اینکه معامله موضوع سند، فضولی باشد؛ یا در مورد قراردادهای جمعی، معاملات غیرمنقول، و املاک ثبت شده در دفتر املاک.[۳۱] معاملات مربوط به املاک ثبت شده؛ تا وقتی که در دفتر املاک، ثبت نگردیده باشد؛ فقط در برابر متعاملین معتبر خواهد بود.[۳۲]

در رویه‌ قضایی

مخالفت سند رسمی با قانون

مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد،[۳۳] مخالفت سند رسمی با قانون، ممکن است از جهت شکلی یا محتوایی باشد.[۳۴]

مقالات مرتبط

کتب مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ پیلوار, رحیم; صفی زاده, سروش (1402). "بطلان رأی داوری به جهت تعارض با مفاد سند رسمی (نقد و تحلیل بند 3 مادۀ 34 قانون داوری تجاری بین‌المللی)". مطالعات حقوق خصوصی. 53 (4): 533–556. doi:10.22059/jlq.2024.345606.1007693. ISSN 2588-5618.
  2. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332628
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431428
  4. ↑ سیدمهدی میرشفیعیان. راهنمای معاملات و طرح دعاوی اموال غیرمنقول. چاپ 3. حقوقدان، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533812
  5. ↑ عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10332
  6. ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3335360
  7. ↑ سیدجلال الدین مدنی. ادله اثبات دعوا (اقرار، سند، شهادت، اماره، سوگند، تحقیق محلی، علم قاضی). چاپ 10. پایدار، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90352
  8. ↑ محمد کی نیا. امضای الکترونیک. چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2125528
  9. ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آینه آرای دیوانعالی کشور (ادله اثبات دعوا و احکام راجع به آنها). چاپ 2. فردوسی، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645952
  10. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
  11. ↑ نظریه شماره 7/99/1380 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضابطه تعیین مامور رسمی
  12. ↑ نظریه شماره 7/99/1351 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود مقنن از عبارت سند رسمی در ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
  13. ↑ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.
  14. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
  15. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
  16. ↑ عصمت حیدری. اقرار مکتوب در امور حقوقی. چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1792796
  17. ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580688
  18. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 456308
  19. ↑ سیدجلال الدین مدنی. اجرای مفاد اسناد رسمی به انضمام آیین انضباطی 1387. چاپ 2. پایدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3433980
  20. ↑ ایرج نجفی. حقوق ثبت شرح قانون و آیین نامه اجرای اسناد رسمی. چاپ 2. نگاه بینه، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3336620
  21. ↑ محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313984
  22. ↑ عباس کریمی. ادله اثبات دعوا. چاپ 3. میزان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3485736
  23. ↑ بهرام بهرامی. اجرای مفاد اسناد رسمی. چاپ 3. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2292904
  24. ↑ رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
  25. ↑ رای دادگاه درباره اختلاف تاریخ سند عادی و رسمی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۰۱)
  26. ↑ غلامرضا شهری. حقوق ثبت اسناد و املاک. چاپ 37. جهاد دانشگاهی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009588
  27. ↑ ماده ۱۲۹۰ قانون مدنی
  28. ↑ احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510452
  29. ↑ جواد خالقیان. تأمین خسارت احتمالی. چاپ 1. مهاجر، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2248316
  30. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273424
  31. ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580584
  32. ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد ششم) (در ادله اثبات دعوا، اقرار، اسناد، شهادت، امارات، قسم، اصول عملیه). چاپ 7. کتابفروشی اسلامی، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 273492
  33. ↑ ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی
  34. ↑ نکته‌های کلیدی آیین دادرسی مدنی (اسناد). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1580864
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=سند_رسمی&oldid=360509»