ویکی حقوق

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته‌است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو می‌شود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «مصادره»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین می‌رود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است،[۱]به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند حکم قطعی است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون مجازات اسلامی

چنانچه بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.[۳]همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون مجازات اسلامی

  1. بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، وضعیت اشیاء و اموال کشف شده را تعیین کند.
  3. اشیاء و اموال می‌توانند مسترد، ضبط یا معدوم شوند.
  5. دادگاه مسئول تعیین تکلیف در مورد ضبط اشیاء و اموال است.
  7. بازپرس یا دادستان باید به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط لازم دستور رد اموال را صادر کند.
  9. برای صدور دستور رد، اشیاء و اموال نباید در بازپرسی یا دادرسی لازم باشند.
  11. اشیاء و اموال باید بلامعارض باشند.
  13. اشیاء و اموال نباید جزء اقلامی باشند که نیاز به ضبط یا معدوم شدن دارند.
  15. دادگاه باید در مورد اشیاء و اموال مرتبط با جرم رأی صادر کند، چه حکم محکومیت باشد و چه برائت.
  17. متضررین از تصمیمات بازپرس، دادستان یا دادگاه می‌توانند شکایت کنند و درخواست تجدیدنظر دهند.
  19. اگر نگهداری مال برای دولت هزینه‌بر باشد یا موجب کاهش قیمت شده و لازم هم برای دادرسی نباشد، به قیمت روز فروخته و وجه حاصل به صورت امانت نگهداری می‌شود.
  21. اموال ضایع شدنی و سریع الفساد به دستور دادستان یا دادگاه به فروش می‌رسند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
  2. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172312
  3. ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142428
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869712
  5. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280012
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280016
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۱۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441837»