ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی
ماده ۳ قانون داوری تجاری بین المللی: ابلاغ اوراق و اخطاریهها
در صورتی که بین طرفین راجع به نحوه و مرجع ابلاغ اوراق مربوط به داوری توافقی صورت نگرفته باشد، به یکی از طرق ذیل عمل خواهد شد:
الف - در داوری سازمانی، نحوه و مرجع ابلاغ مطابق مقررات سازمان مزبور خواهد بود.
ب - داور میتواند راساٌ نحوه و مرجع ابلاغ را مشخص کند و بر اساس آن اوراق داوری را برای طرفین ارسال دارد.
ج - متقاضی داوری میتواند درخواست ارجاع امر به داوری را از طریق نامه سفارشی دو قبضه، پیام تصویری، تلکس و تلگرام و اظهارنامه و نظایر آن برای طرف دیگر ارسال دارد، درخواست مزبور وقتی ابلاغ شده محسوب می شود که:
۱ - وصول آن به مخاطب محرز باشد.
۲ - مخاطب بر طبق مفاد درخواست اقدامی کرده باشد.
۳ - مخاطب نفیاً یا اثباتاً پاسخ مقتضی داده باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سازمانهای داوری ضوابطی را در خصوص نحوهی ابلاغ مقرر کردهاند و این ضوابط در سازمانها مختلف، تقریباً شبیه به یکدیگر هستند.[۱] موضوعاتی که در ابلاغ داوری درج خواهند شد شامل دو دستهی اجباری و اختیاری هستند.[۲]
نکات توضیحی
چنین بیان شده است که:«ابلاغ صحیح و قانونی، نقش اساسی و مهمی در تحقق دادرسی عادلانه و ترافعی بودن رسیدگی به عنوان یکی از ارکان آن خواهد داشت». [۳] عدم ابلاغ یا ابلاغ نامناسب، در قواعد و مقررات داوری، از موجبات ابطال و عدم شناسایی و اجرای رأی است.[۴]
منابع
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532456
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3532156
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311672
- ↑ صالح خدری. اصول دادرسی در داوری تجاری بین المللی. فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 44 شماره 4 زمستان 1393، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5311680