ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی: قانون حاکم

1. «داور» برحسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
2. در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
3. «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، می‌تواند براساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
4. «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد.

مواد مرتبط

• ماده 230 قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

احترام به آزادی اراده‌ی طرفین در انتخاب قانون ماهوی حاکم بر دعوا در قانون نمونه‌ی آنسیترال نیز تصریح شده است. در واقع، بند 1 ماده‌‌ی فوق، ترجمه‌ی فارسی ماده 78 (1) قانون نمونه‌ی آنسیترال است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص ماده‌ی فوق، موارد ذیل حائر اهمیت است:

اولاً، باید توجه داشت که شکل قرارداد داوری، اصولاً تابع مقررات و تشریفات کشور محل تنظیم یا محل انجام عمل حقوقی مزبور خواهد بود.

ثانیاً، مستفاد از ماده‌ی فوق، چنانچه طرفین از داور خواسته باشند که به اختلاف طبق قانون رسیدگی کند و رأی دهد، داور نمی‌تواند بر اساس انصاف و ملاحظات غیرحقوقی رسیدگی نماید.

ثالثاً، شایان ذکر است که حقوق عرفی بازرگانی، قواعد، اصول و مقرراتی است که از سوی تجار و بازرگانان توسعه یافته است و روابط تجاری و اقتصادی بین تجار و شرکت‌های تجاری را کنترل می‌نماید، بدون این که مقررات مربوط به یک نظام حقوقی خاصی باشد.

در نهایت، لازم به ذکر است اگر انتخاب قانون حاکم به صورت متقلبانه و با سوءنیت انجام شود و این امر نظم عمومی کشور مقر داوری را مختل نماید؛ چنین موافقتنامه‌ای لازم‌الاجرا نخواهد بود.

نکات توضیحی

چنین بیان شده است که با توجه به عبارت «قواعد حقوقی» مذکور در ماده‌ی فوق، چنین استنباط می‌گردد که انتخاب حقوق فراملی بازرگانی توسط طرفین فراهم است و داور این امکان را دارد که بر اساس قواعد حقوقی که به هیچ کشوری تعلق ندارد، رأی دهد.

مصادیق و نمونه‌ها

به عنوان مثال چنین بیان شده است که مستفاد از بند 3 و 4 ماده‌ی فوق، در داوری بر اساس صلح و انصاف، این امکان برای داور فراهم نیست که شرط وجه التزام سنگین را نادیده بگیرد و دست به تعدیل آن در رأی خود بزند. چراکه این امر، خلاف قاعده‌ی موجد حق موضوع ماده 230 قانون مدنی است.