ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده خروج موضوعی و حکمی دارد و قانون حاکم بر آن مواد 529 تا 540 قانون مجازات اسلامی میباشد.[۱]
رویه های قضایی
- نظریه شماره 1040/95/7 مورخ 1395/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1067/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 817 مورخ 16/ 9/ 1400ھیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 1182/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1085 مورخ 1401/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسؤولیت عاقله و پرداخت دیه از بیت المال
- نظریه شماره 7/1400/355 مورخ 1400/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاخیر در تقاضای اجرای مجازات توسط محکومله
- نظریه شماره 7/99/1254 مورخ 1399/09/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان صدور قرار تامین در فرض صدور حکم تقسیط یا اعسار در محکومیت به ادای دیه
- نظریه شماره 7/99/2028 مورخ 1400/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گسترهی شمول ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی
- نظریه شماره 7/99/168 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به اعتراض به دادنامه تقسیط دیه صادره از دادگاه کیفری یک
- نظریه شماره 7/99/1313 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ قرار تامین در فرض صدور حکم به تقسیط
مقالات مرتبط
نوآوریهای قانون نحوۀ اجرای محکومیتهای مالی
منابع
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6660504