ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین المللی: اخذ تصمیم توسط گروه داوران

در داوری‌هایی که توسط بیش از یک داور صورت می‌گیرد، هر تصمیم هیئت داوری باید با اکثریت اعضای هیئت داوری اتخاذ شود، مگر این که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۳۰ قانون داوری تجاری بین المللی
• ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی

توضیح واژگان

داور: امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید. داوری: بند الف ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی بیان می‌دارد: «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی. همچنین، در تعریف داوری چنین گفته شده‌است که: «داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت به وسیلهٔ اشخاص، بدین معنا که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت می‌کنند که به جای آن که دعاوی آنان در مراجع دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف را به افراد مورد اعتماد خود واگذار کنند».

نکات تفسیری دکترین

مستفاد از مادهٔ فوق، در داوری‌های سه نفره با هیئت داوری در صورت عدم اجماع نظر بین داوران، نظر اکثریت است که ملاک عمل خواهد بود. لیکن این امکان وجود دارد که طرفین پیش‌بینی نموده باشند که رأی هیئت داوری، با رأی قاطع رئیس هیئت داوری صادر گردد. نکتهٔ دیگر آن که قاعدهٔ مندرج در ماده ۲۹ قانون داوری تجاری بین‌المللی، جهت تصمیم‌گیری در خصوص مسائل شکلی آیین دادرسی نیز جاری است.

نکات توضیحی

معمولاً، اکثر آرای داوری، به اتفاق آرا صادر می‌شوند. لیکن در صورت وجود اختلاف، مستند به مادهٔ فوق، تصمیم اکثریت ملاک است. این قاعده، یک قاعدهٔ عمومی، جهانی و منطبق با سیرهٔ عقلا می‌باشد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تصمیم‌گیری در داوری‌های چند داوری باید با اکثریت آرا صورت گیرد.
2. امکان توافق طرفین بر روی نحوه دیگری از تصمیم‌گیری وجود دارد.
3. شرط اکثریت آرا به صورت پیش‌فرض اعمال می‌شود مگر اینکه توافق دیگری باشد.
4. اجرای تصمیم‌ها در ترکیب‌های چندگانه داوری به توافقات طرفین وابسته است.
5. قانون بر روی هماهنگی و رضایت جمعی در تصمیم‌گیری تأکید دارد.