ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۲۲ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند.

تبصره ـ اگر دادخواست اعسار از سوی اشخاص حقوقی یا اشخاصی که تاجر بودن آنها نزد دادگاه مسلم است طرح شود، دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار ردّ دادخواست وی را صادر می‌کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

اشخاص حقوقی: عبارت از گروهی افراد انسانی با منافع مشترک و یا مالی که به منظور خاصی تخصیص یافته باشد. مانند شرکت‌های تجاری، انجمن‌ها، دولت، شهرداری و موقوفات.[۱] ورشکستگی: در لغت به مفهوم افلاس، پریشانی و ناداری می باشد و ورشکسته کسی می باشد که هرچه آنچه داشته است از دست داده است. در اصطلاح به حالت بازرگانی که در تجارت زیان دیده و بدهی وی بیش از دارایی وی می باشد ورشکستگی گفته می شود.[۲]

پیشینه

ماده 34 قانون اعسار و افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات جزایی در این باره مقرر می‌داشت: (( از تاجر عرضحال اعسار پذیرفته نمی‌شود، تاجری که مدعی اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت عرضحال توقف دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 708 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: ((از بازرگان دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و بازرگانی که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی باشد و نیز کسی که مدعی اعسار نسبت به بدهی زمان بازرگانی خود باشد، باید مطابق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.))

نکات توضیحی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اطلاق کلام قانونگذار در استعمال لفظ اشخاص حقوقی مدعی اعسار شامل اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی می‌شود لذا شهرداری ها و شرکت‌های دولتی نیز مشمول همین حکم هستند. با این حال همواره باید به مقررات خاص حاکم بر شهرداری ها و موسسات عمومی غیر دولتی توجه داشت. (مانند قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب سال 1365)[۳]در خصوص دعوی ورشکستگی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن اشخاص حقیقی مطابق ماده 413 قانون تجارت در محل اقامت خود باید دعوی مزبور را اقامه کنند و اگر تاجر مقیم خارج باشد دادگاه محل شعبه یا بنگاه او صالح است. در مورد اشخاص حقوقی نیز دادگاه مرکز اصلی شرکت صالح است. (ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی) و در صورتی که شخص حقوقی بین المللی باشد که صرفا شعبه‌اش در ایران وجود دارد به وحدت ملاک ماده 22 قانون اخیر الذکر دادگاه محل شعبه تاجر صالح است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

  1. دادخواست اعسار از تجار پذیرفته نمی‌شود.
  2. دادخواست اعسار از اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود.
  3. تجار و اشخاص حقوقی باید برای ادعای اعسار درخواست ورشکستگی کنند.
  4. در صورتی که اشخاص حقوقی یا تجاری که تاجر بودن آنها مسلم است، دادخواست اعسار دهند، دادگاه بدون اخطار قرار رد دادخواست را صادر می‌کند.

رویه های قضایی

انتقادات

عبارت «دادگاه بدون اخطار به خواهان، قرار رد دادخواست وی را صادر می‌کند» دارای ابهام و ایراد است. اولاً دادگاه اخطار نمی‌دهد بلکه دفتر دادگاه اخطار رفع نقص می‌دهد. بلکه دادگاه می‌تواند دستور احضار برای اخذ توضیح صادرکند. ثانیاً قرار رد دادخواست قرار مناسبی به نظر نمی‌رسد و بهتر است قرار عدم استماع دعوی به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و صدر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، صادر گردد.[۵]

با آنکه ورشکستگی براساس ماده ۴۱۲ قانون تجارت ایران مصوب ۱۳۱۱ مخصوص تجار است؛ اما ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی دامنه مصادیق اعمال مقررات ورشکستگی را گسترش می‌دهد و مقرر می‌کند: دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص درصورتی‌که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. درحالی‌که علی‌القاعده صرف شخصیت حقوقی داشتن الزاماً دلالتی بر تاجر بودن آن شخص نخواهد داشت.[۶]

مذاکرات تصویب

شورای نگهبان پس از بررسی ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی طی نامه شماره92/30/53103 مورخ 1392 ذیل بند 4 تذکرات خود بیان نمود که ((در مورد دولت و شهرداری ها که مقررات خاص دارند تکلیف روشن نشد.)) مجلس نیز در راستای تامین نظر شورای نگهبان متن زیر را به عنوان تبصره 2 به ماده 15 الحاق نمود: (( دولت و شهرداری ها و موسسات عمومی عام المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند.)) البته در تصویب متن نهایی این تبصره وجود نداشته و مجددا حذف شده است.[۷]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659556
  2. ↑ علیرضا شریفی. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. بهنامی، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663740
  3. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661960
  4. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661972
  5. ↑ بهرام بهرامی. بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394. چاپ 6. نگاه بینه، 1396.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6659552
  6. ↑ ام البنین رمضان زاده؛ سیدحسن حسینی مقدم، (1400)، اثر دادخواست ورشکستگی بر اعمال مادۀ 3 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی 1394، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  7. ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661960
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_15_قانون_نحوه_اجرای_محکومیت_های_مالی&oldid=443719»