طلاق: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۱۱ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''طلاق''' در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، [[ایقاع|ایقاعی]] تشریفاتی است که به موجب آن [[زوج|مرد]]، [[نکاح دائم]] را به پایان | '''طلاق''' در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، [[ایقاع|ایقاعی]] تشریفاتی است که به موجب آن [[زوج|مرد]]، [[نکاح دائم]] را به پایان می‌رساند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445340|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> در واقع خروج از [[رابطه زوجیت]]، با لفظ خاص،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247728|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور [[شاهد|شهود]] را طلاق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444176|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «[[مطلقه]]» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «[[مطلقه]]» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4036608|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
==پیشینه== | ==پیشینه== | ||
قانونگذار در زمان تصویب قانون | قانونگذار در زمان تصویب [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]، اختیار شوهر در طلاق [[زوجه]] را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما [[قانون حمایت خانواده|قوانین حمایت خانواده]]، با پیش‌بینی [[طلاق قضایی|طلاق‌های قضایی]]، محدودیت‌هایی را برای اعمال [[حق]] طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، [[لایحه دادگاه مدنی خاص]]، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388|ترجمه=|جلد=|سال=بهار 1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1966812|صفحه=|نام۱=مجمع علمی|فرهنگی مجد|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> این لایحه، [[داوری در طلاق]] را نیز پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=173248|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
[[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای صیغه | [[قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق]] مصوب ۱۳۷۰، صدور «[[گواهی عدم امکان سازش]]» را جهت اجرای [[صیغه طلاق]]، حتی در [[طلاق توافقی|طلاق‌های توافقی]] هم، به رسمیت شناخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584684|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> | ||
== در فقه == | == در فقه == | ||
حکم '''طلاق''' را نمی‌توان در زمره [[حکم | حکم '''طلاق''' را نمی‌توان در زمره [[حکم تاسیسی|احکام تأسیسی]] محسوب نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2154260|صفحه=|نام۱=نادر|نام خانوادگی۱=مردانی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=قهرمان|چاپ=1}}</ref> | ||
== در رویه قضایی == | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)]] | |||
* | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت]] | ||
*[[رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)]] | |||
*[[نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه]] | |||
*به | * [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]: در [[شرط تنصیف دارایی]]، مفهوم تا نصف دارایی مندرج در [[سند نکاح]] بدان معنا نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید تا نصف معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور [[دادگاه]] با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان [[مال|اموال]] زوج که پس از [[نکاح|ازدواج]] به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید، تعیین و زوج را ملزم به انتقال [[عین]] یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید فلذا دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال، حکم به [[تملیک]] تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.<ref>[[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)]]</ref> | ||
== شرایط طلاق == | == شرایط طلاق == | ||
=== وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق === | === وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق === | ||
طلاق باید به | طلاق باید به صیغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد [[عدالت|عادل]] که طلاق را بشنوند واقع گردد،<ref>[[ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی]]</ref> در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=252708|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
==== شهود عادل ==== | ==== شهود عادل ==== | ||
| خط ۶۹: | خط ۴۷: | ||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
با استناد به [[آیه ۲ سوره طلاق]] «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | با استناد به [[آیه ۲ سوره طلاق]]: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4575148|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | ||
استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=58944|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در [[قانون]] وجود ندارد، موضوع مشمول [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران]] است، همچنین تقدیم [[دادخواست]] [[تمکین]] علیه زوج با فرض [[ثبوت]] [[نشوز]] او، اثر خاصی بر این [[دعوی|دعوا]] متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، چرا که [[قیاس]] دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، [[قیاس مع الفارق]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref> | *[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج|نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در [[قانون]] وجود ندارد، موضوع مشمول [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] و [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی|اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران]] است، همچنین تقدیم [[دادخواست]] [[تمکین]] علیه زوج با فرض [[ثبوت]] [[نشوز]] او، اثر خاصی بر این [[دعوی|دعوا]] متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ [[ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی]] است، چرا که [[قیاس]] دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، [[قیاس مع الفارق]] است.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج]]</ref> | ||
| خط ۸۴: | خط ۵۹: | ||
برخلاف طلاق، در [[فسخ نکاح]]، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وجود دو شاهد مرد، و در [[طهر غیرمواقعه]] بودن زوجه، مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | برخلاف طلاق، در [[فسخ نکاح]]، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4421744|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> وجود دو شاهد مرد، و در [[طهر غیرمواقعه]] بودن زوجه، مطرح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=682576|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=1}}</ref> | ||
=== شرایط طلاق مسلمانان | === شرایط طلاق مسلمانان غیرشیعه === | ||
طلاق میان [[مسلمان|مسلمانان]] | طلاق میان [[مسلمان|مسلمانان]] غیرشیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251368|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
=== منجز بودن طلاق === | === منجز بودن طلاق === | ||
مقاله اصلی:"[[طلاق منجز]]" | مقاله اصلی:"[[طلاق منجز]]" | ||
طلاق باید منجز باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، | طلاق باید [[طلاق منجز|منجز]] باشد و [[طلاق معلق]] به [[شرط]]، باطل است.<ref>[[ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی]]</ref> در طلاق، منجز بودن [[قصد انشاء|قصد]] طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مختصر حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=584620|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=اسداله|نام خانوادگی۲=امامی|چاپ=21}}</ref> البته معلق بودن طلاق، به یکی از [[شرایط صحت طلاق|شرایط صحت آن]]، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251384|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
=== عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده === | === عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده === | ||
طلاق‌دهنده باید [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] و قاصد و [[اختیار|مختار]] باشد.<ref>[[ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی]]</ref> | |||
==== قصد ==== | ==== قصد ==== | ||
| خط ۱۰۷: | خط ۸۲: | ||
==== بلوغ ==== | ==== بلوغ ==== | ||
ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق | ولی [[صغیر]]، نمی‌تواند به [[ولایت]] از او، اقدام به طلاق زوجه [[مولی علیه]] خود نماید،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=368216|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> علاوه بر این، برخلاف [[عقد|عقود]] و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، [[صغیر ممیز|طفل ممیز]] باشد؛ حتی [[تنفیذ]] [[ولی]] یا [[قیم]] هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=249736|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | ||
==== رشد ==== | ==== رشد ==== | ||
به دلیل | به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، [[سفیه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3820092|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | ||
==== عقل ==== | ==== عقل ==== | ||
===== طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی ===== | ===== طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی ===== | ||
ولی [[جنون مستمر|مجنون دائمی]] می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.<ref>[[ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی]]</ref> | |||
====== قلمرو ====== | ====== قلمرو ====== | ||
| خط ۱۳۱: | خط ۱۰۶: | ||
====== در رویه قضایی ====== | ====== در رویه قضایی ====== | ||
*[[نظریه شماره 7/1400/558 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان درخصوص سرپرستان قانونی معلولین|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۵۵۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون حمایت از حقوق معلولان در خصوص سرپرستان قانونی معلولین]] | |||
==== در فقه ==== | |||
بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2032088|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=لطفی|چاپ=1}}</ref> | |||
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32976|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در رویه قضایی ==== | |||
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، [[تراضی]] [[زوجین]] بر طلاق توافقی، در فرض [[جنون]] زوجه، فاقد اثر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5406496|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
*[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | *[[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون]] | ||
=== عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس === | |||
طلاق زن در مدت [[حیض|عادت زنانگی]] یا در حال [[نفاس]] صحیح نیست مگر این که زن [[حامل]] باشد یا طلاق قبل از [[دخول|نزدیکی]] با زن واقع شود یا شوهر [[غایب مفقودالاثر|غایب]] باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.<ref>[[ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی]]</ref> | |||
===== استثناء ===== | |||
طلاق غیرمدخوله در حال حیض، اشکالی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> همچنین چنانچه زوج، غایب باشد؛ و در این مدت، نتواند در مورد انقضای دوره عادت ماهانه زوجه، استعلام نماید؛ و او را طلاق دهد؛ و بعد بفهمد که طلاق در زمان عادت، صورت پذیرفته؛ چنین طلاقی صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | |||
طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3553736|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه === | |||
طلاق در [[طهر مواقعه]] صحیح نیست مگر این که زن [[یائسه]] یا حامل باشد.<ref>[[ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی]]</ref> بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335400|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عنوان نمونه، طلاق زوجه نابالغ<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=25856|صفحه=|نام۱=سیدعلی محمد|نام خانوادگی۱=یثربی قمی|چاپ=2}}</ref> و زوجه [[مسترابه]]، در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143720|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
==== در فقه ==== | ==== در فقه ==== | ||
با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=حقوقی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4579928|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=گل محمدی|چاپ=1}}</ref> | |||
طلاق در طهر مواقعه [[جواز|جایز]] نیست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191852|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> اما در مواردی که نسبت به آبستن بودن زن، یقین حاصل گردد؛ طلاق او در طهر مواقعه صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=452944|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=1}}</ref> | |||
==== در | ==== استثناء ==== | ||
===== طلاق زوجه مسترابه ===== | |||
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد،<ref>[[ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی]]</ref> زیرا در چنین زنانی، احتمال [[بارداری]] وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211740|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | |||
====== قلمرو ====== | |||
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مشروط بر آنکه مسترابه بودن زن، معلوم و محرز باشد؛ لذا به تأخیر افتادن عادت ماهانه برای اولین بار، یا به دلیل بیماری موقت، یا مسافرت را نمی‌توان دلیل بر مسترابه بودن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=251264|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> | |||
چنانچه مسترابه، پس از گذشت سه ماه از دخول شوهر با او، خون ببیند؛ طلاق او، پس از انقضای ایام حیض، صحیح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143792|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مگر اینکه مسترابه بودن او، به دلیل [[رضاع]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4481208|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
====== در فقه ====== | |||
زنی که به‌طور کلی، حیض نبیند؛ در حکم مسترابه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32984|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اقسام طلاق == | |||
طلاق بر دو قسم است: [[طلاق بائن]] و [[طلاق رجعی]].<ref>[[ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی]]</ref> | |||
=== طلاق بائن === | |||
مقاله اصلی:"[[طلاق بائن]]" | |||
طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر حق [[رجوع از طلاق|رجوع]] به زوجه و برقراری مجدد رابطه زوجیت به این طریق وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل جاودانه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657920|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=فولادی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657924|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657928|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
=== طلاق رجعی === | |||
مقاله اصلی:"[[طلاق رجعی]]" | |||
به طلاقی که در ایام [[عده]]، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «رجعی» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444212|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | |||
== اختصاص طلاق به نکاح دائم == | == اختصاص طلاق به نکاح دائم == | ||
طلاق مخصوص | طلاق مخصوص عقد دائم است و زن [[نکاح منقطع|منقطعه]] با [[انقضای مدت نکاح موقت|انقضای مدت]] یا [[بذل مدت|بذل]] آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.<ref>[[ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی]]</ref> | ||
=== مقایسه طلاق با بذل مدت === | === مقایسه طلاق با بذل مدت === | ||
| خط ۱۵۰: | خط ۱۷۰: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۸۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، جهت موافقت دادگاه برای اجرای صیغه طلاق، احراز زوجیت دائمی بین طرفین، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5589480|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۸۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۱۹ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، جهت موافقت دادگاه برای اجرای صیغه طلاق، احراز زوجیت دائمی بین طرفین، الزامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5589480|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> | ||
== درخواست طلاق == | |||
بر اساس [[ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی]]: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید. | |||
تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در [[ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی|مواد (۱۱۱۹)]]، [[ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی|(۱۱۲۹)]] و [[ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی|(۱۱۳۰) این قانون]]، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.» | |||
=== در فقه === | |||
طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات [[دولت]] اسلامی هم، باید رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=32872|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
* به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5404928|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> | |||
*به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از [[تأدیه]] [[نفقه]]، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838800|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=افسران|چاپ=1}}</ref> | |||
*کمیسیون [[نشست قضایی|نشست‌های قضایی]] به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای [[وکالت در طلاق]] را به زوجه ممکن دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5644664|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
=== طلاق به درخواست زوجه === | |||
مقاله اصلی:"[[طلاق به درخواست زوجه]]" | |||
[[طلاق به درخواست زوجه]]، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4853300|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> و مبنای طلاق قضایی، [[عسر و حرج]] زوجه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=909584|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|نام۲=سیدحسین|نام خانوادگی۲=صفایی|نام۳=سیدعزت اله|نام خانوادگی۳=عراقی|نام۴=اسداله|نام خانوادگی۴=امامی|نام۵=سیدمرتضی|نام خانوادگی۵=قاسم‌زاده|نام۶=محمود|نام خانوادگی۶=صادقی|نام۷=عباس|نام خانوادگی۷=ببرزویی|نام۸=احمد|نام خانوادگی۸=حمیدزاده|نام۹=آهنی|نام خانوادگی۹=بتول|چاپ=2}}</ref> | |||
== وکالت در طلاق == | == وکالت در طلاق == | ||
مقاله اصلی:"[[وکالت در طلاق]]" | |||
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص امکان پذیر است؛ از قابلیت [[وکالت|توکیل]] برخوردار می‌باشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=211668|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191384|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> بنابراین ممکن است صیغهٔ طلاق را توسط [[وکیل]] اجرا نمود.<ref>[[ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی]]</ref> | |||
== عده طلاق == | |||
مقاله اصلی:"[[عده طلاق]]" | |||
[[عده طلاق|عدهٔ طلاق]] سه [[طهر]] است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.<ref>[[ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی]]</ref> رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=191564|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=3}}</ref> و جلوگیری از اختلاط [[نسب]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روابط زوجین در ازدواج موقت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پیام عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3520740|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=گنجی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | == فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق == | ||
[[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | [[رای|آرای]] [[دادگاه بدوی|دادگاه‌های بدوی]] که به علت عدم [[درخواست تجدیدنظر]] [[رأی قطعی|قطعیت]] یافته قابل [[فرجام خواهی]] نیست مگر در موارد زیر: | ||
* احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | * احکامی که [[خواسته]] آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد. | ||
* احکام راجع به اصل | * احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، '''طلاق'''، نسب، [[حجر]]، [[وقف]]، [[ثلث باقی|ثلث]]، [[حبس]] و [[تولیت]].<ref>[[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۱۸۲: | خط ۲۲۲: | ||
*[[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)|کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | *[[کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)|کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)]] | ||
*[[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | *[[آیین اجرای وکالت در طلاق]] | ||
*[[ابهام قانون مدنی در شرطیت "طهر غیر مواقعه" نسبت به صحت طلاق]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
* [[درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق]] | * [[درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق|درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق]] | ||
| خط ۱۸۷: | خط ۲۲۸: | ||
* ''[[بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]'' | * ''[[بررسی تطبیقی حقوق خانواده]]'' | ||
* [[طلاق در حقوق فرانسه و ایتالیا (عرفانی)]] | * [[طلاق در حقوق فرانسه و ایتالیا (عرفانی)]] | ||
* [[آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی (ملک زاده)]] | * [[آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی (ملک زاده)]] | ||
* [[اجرت المثل و نحله (حقوق مالی زوجه)|''اجرت المثل و نحله'' (حقوق مالی زوجه)]] | * [[اجرت المثل و نحله (حقوق مالی زوجه)|''اجرت المثل و نحله'' (حقوق مالی زوجه)]] | ||
| خط ۲۳۴: | خط ۲۷۴: | ||
* [[طلاق معلق]] | * [[طلاق معلق]] | ||
* [[طلاق منجز]] | * [[طلاق منجز]] | ||
* [[طلاق به درخواست زوجه]] | |||
* [[اکراه در طلاق]] | * [[اکراه در طلاق]] | ||
* [[صیغه طلاق]] | * [[صیغه طلاق]] | ||
* [[رجوع از طلاق]] | * [[رجوع از طلاق]] | ||
* [[طهر غیرمواقعه]] | |||
* [[مطلقه]] | |||
* [[مهریه]] | |||
* [[نحله]] | |||
* [[اجرت المثل زوجه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۲۴۴: | خط ۲۹۰: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خانواده]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون حمایت | [[رده:اصطلاحات قانون حمایت خانواده]] | ||
[[رده:انحلال نکاح]] | [[رده:انحلال نکاح]] | ||
[[رده:طلاق]] | [[رده:طلاق]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۶
طلاق در لغت، به معنای رها کردن و در اصطلاح حقوقی، ایقاعی تشریفاتی است که به موجب آن مرد، نکاح دائم را به پایان می‌رساند،[۱] در واقع خروج از رابطه زوجیت، با لفظ خاص،[۲] یا زایل شدن قید زوجیت در نکاح دائم، با لفظ مخصوص و در حضور شهود را طلاق گویند.[۳]
به زنی که با تشریفات خاصی از قید زوجیت زوج، رهایی می‌یابد؛ «مطلقه» گویند؛ و فرایندی را که موجب مفارقت او از شوهرش گردد؛ طلاق نامند.[۴]
مواد مرتبط
- ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده
- مواد ۲۴ تا ۲۹ قانون حمایت خانواده
- مواد ۳۱ تا ۳۹ قانون حمایت خانواده
- ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده
- ماده ۵۶ قانون حمایت خانواده
- ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی
پیشینه
قانونگذار در زمان تصویب قانون مدنی، اختیار شوهر در طلاق زوجه را محدود به موازین خاصی ننموده بود؛ اما قوانین حمایت خانواده، با پیش‌بینی طلاق‌های قضایی، محدودیت‌هایی را برای اعمال حق طلاق توسط شوهر، قائل گردیده بودند، بعد از انقلاب، لایحه دادگاه مدنی خاص، مجدداً از این محدودیت‌ها کاست؛ و همچون گذشته، اختیار گسترده شوهر را در طلاق به رسمیت شناخت؛ که البته عواقبی را هم دربرداشت که نمی‌توان از آن غافل بود،[۵] این لایحه، داوری در طلاق را نیز پیش‌بینی نموده بود.[۶]
قانون اصلاح مقررات راجع به طلاق مصوب ۱۳۷۰، صدور «گواهی عدم امکان سازش» را جهت اجرای صیغه طلاق، حتی در طلاق‌های توافقی هم، به رسمیت شناخته بود.[۷]
در فقه
حکم طلاق را نمی‌توان در زمره احکام تأسیسی محسوب نمود.[۸]
در رویه قضایی
- رای دادگاه درباره اثر اعسار از پرداخت نفقه بر تحقق حق طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۱۴۵۰)
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اصل حاکم در مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت
- رای دادگاه درباره ارتباط نحله و مهریه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۵۲)
- نظریه شماره 7/99/523 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره طلاق بدون حکم دادگاه
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵): در شرط تنصیف دارایی، مفهوم تا نصف دارایی مندرج در سند نکاح بدان معنا نیست که زوجه استحقاق نصف دارایی را دارد، بلکه از قید تا نصف معلوم می گردد که در صورت تحقق شرط مذکور دادگاه با در نظر گرفتن وضعیت طرفین و میزان اموال زوج که پس از ازدواج به دست آورده است و مدت زندگی مشترک و میزان تأثیر زوجه در تحصیل مال، بخشی از آن را که نباید از نصف تجاوز نماید، تعیین و زوج را ملزم به انتقال عین یا معادل ریالی آن در حق زوجه می نماید فلذا دادگاه می تواند با توجه به اوضاع و احوال، حکم به تملیک تا میزان از نصف دارایی کسب شده در ایام ازدواج صادر نماید.[۹]
شرایط طلاق
وجود شهود عادل و وقوع طلاق با صیغه طلاق
طلاق باید به صیغهٔ طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد،[۱۰] در استماع صیغه طلاق، درک مفهوم الفاظ، و منظور اجراکننده صیغه، ملاک است؛ بنابراین شهود، باید به زبان عربی آشنا باشند.[۱۱]
شهود عادل
اگر در شهود، عدالت واقعی، شرط باشد؛ و در آینده، اثبات گردد که یکی از شاهدان، فاقد شرایط عدالت بوده است؛ در این صورت، طلاق باطل می‌باشد؛ ولی در فرضی که در شهود، عدالت ظاهری ملاک باشد؛ اثبات عادل نبودن شاهد، خللی به طلاق، وارد نخواهد نمود.[۱۲]
در فقه
با استناد به آیه ۲ سوره طلاق: «فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِکُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَ مَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»، عدالت شهود در طلاق، الزامی است.[۱۳]
استماع صیغه طلاق توسط شهود، به صورت زنده و از طریقی غیر از حضور در مجلس طلاق، صحیح است.[۱۴]
در رویه قضایی
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج: با توجه به اینکه طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد و در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار طلاق در مجلس مجازی حکم خاصی در قانون وجود ندارد، موضوع مشمول ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی و اصل ۱۶۷ قانون اساسی ایران است، همچنین تقدیم دادخواست تمکین علیه زوج با فرض ثبوت نشوز او، اثر خاصی بر این دعوا متصور نیست؛ بنابراین فرض سؤال مشمول حکم مقرر در بند ۷ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی است، چرا که قیاس دادخواست تمکین علیه زوجه با دادخواست تمکین علیه زوج، قیاس مع الفارق است.[۱۵]
مقایسه با فسخ نکاح
وجوه افتراق
برخلاف طلاق، در فسخ نکاح، شروطی مانند صیغه مخصوص و زبان عربی،[۱۶] وجود دو شاهد مرد، و در طهر غیرمواقعه بودن زوجه، مطرح نیست.[۱۷]
شرایط طلاق مسلمانان غیرشیعه
طلاق میان مسلمانان غیرشیعه، برابر با مقررات مذهبی آنان، صورت می‌پذیرد.[۱۸]
منجز بودن طلاق
مقاله اصلی:"طلاق منجز"
طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط، باطل است.[۱۹] در طلاق، منجز بودن قصد طلاق دهنده، و قاطع و جازم بودن او، شرط است؛ و طلاق معلق به وقوع امری در آینده، اعتباری ندارد،[۲۰] البته معلق بودن طلاق، به یکی از شرایط صحت آن، نظیر وجود رابطه زوجیت، یا زنده بودن شوهر، صحیح است.[۲۱]
عقل، بلوغ و اختیار طلاق دهنده
طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.[۲۲]
قصد
طلاق دهنده باید قاصد باشد و معنای الفاظ صیغه طلاق را بداند و نیز بر آثار و نتیجه اجرای صیغه واقف باشد.[۲۳]
اختیار
در طلاق، رضایت طلاق دهنده و تصمیم‌گیری او در شرایطی عاری از خوف و تهدید، ملاک است.[۲۴]
اکراه در طلاق
مقاله اصلی:"اکراه در طلاق"
وجود قصد طلاق بدون رضا، کافی نبوده؛ و در چنین فرضی، آزادی اراده مخدوش است؛ زیرا طلاق دهنده، باید با اختیار کامل، بتواند نفع و زیان خود را در نظر گرفته؛ و سپس اتخاذ تصمیم نماید؛ لذا طلاق مکره، صحیح نیست.[۲۵]
بلوغ
ولی صغیر، نمی‌تواند به ولایت از او، اقدام به طلاق زوجه مولی علیه خود نماید،[۲۶] علاوه بر این، برخلاف عقود و قراردادها، در صورتی که طلاق دهنده، طفل ممیز باشد؛ حتی تنفیذ ولی یا قیم هم، نمی‌تواند به طلاق اعتبار ببخشد.[۲۷]
رشد
به دلیل غیرمالی بودن طلاق، ممکن است طلاق دهنده، سفیه باشد.[۲۸]
عقل
طلاق زوجه مجنون دائمی توسط ولی
ولی مجنون دائمی می‌تواند در صورت مصلحت مولی‌علیه، زن او را طلاق دهد.[۲۹]
قلمرو
ولی مجنون اطباقی، اعم از ولی قهری و حاکم بوده؛ و در صورت رعایت غبطه مجنون، می‌تواند همسر او را مطلقه نماید،[۳۰][۳۱] وصی منصوب از سوی ولی قهری نیز، از تمام اختیارات ولی برخوردار است؛ به همین دلیل می‌تواند در صورت لزوم، زوجه مولی علیه خود را طلاق دهد؛ و مقامات قضایی، حق دخالت در این زمینه را ندارند.[۳۲]
به نظر برخی از حقوقدانان، ولی خاص نمی‌تواند زوجه مجنون ادواری را طلاق دهد، بلکه تصمیم‌گیری در این باره، از اختیارات حاکم است،[۳۳] اما به نظر برخی دیگر، چنانچه کم عقلی مجنون ادواری، حتی در دوران افاقه، غیرعادی باشد؛ در این صورت ولی خاص مجنون، مجاز به طلاق زوجه او خواهد بود.[۳۴]
مصادیق
- چنانچه شخصی دیوانه، دارای همسری ثروتمند باشد که در شرف مرگ قرار دارد؛ مطلقه نمودن زوجه توسط ولی شخص مجنون، به دلیل عدم رعایت غبطه او، صحیح نیست؛ زیرا با فوت زوجه، ارث قابل توجهی به شوهر او خواهد رسید.[۳۵]
در فقه
با استناد به روایتی از امام صادق، ولی شخص سخیف و کم عقل، می‌تواند زوجه او را طلاق دهد.[۳۶]
در مورد اینکه ولی مجنون، می‌تواند همسر او را، مطلقه نماید؛ ادعای اجماع شده است.[۳۷]
در رویه قضایی
در فقه
بنا بر روایتی از امام صادق، و نیز به دلالت اجماع، وجود قصد و اراده در طلاق دهنده، شرط است.[۳۸]
فقدان قصد جدی در وقوع طلاق، سبب بطلان آن است.[۳۹]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۲/۱۷ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، تراضی زوجین بر طلاق توافقی، در فرض جنون زوجه، فاقد اثر است.[۴۰]
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دعوای طلاق به طرفیت زوج مجنون
عدم وقوع طلاق در مدت حیض یا نفاس
طلاق زن در مدت عادت زنانگی یا در حال نفاس صحیح نیست مگر این که زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکی با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد به طوری که اطلاع از عادت زنانگی بودن زن نتواند حاصل کند.[۴۱]
استثناء
طلاق غیرمدخوله در حال حیض، اشکالی ندارد،[۴۲] همچنین چنانچه زوج، غایب باشد؛ و در این مدت، نتواند در مورد انقضای دوره عادت ماهانه زوجه، استعلام نماید؛ و او را طلاق دهد؛ و بعد بفهمد که طلاق در زمان عادت، صورت پذیرفته؛ چنین طلاقی صحیح است.[۴۳]
در فقه
طلاق در دوران حیض، صحیح نیست.[۴۴]
لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه
طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر این که زن یائسه یا حامل باشد.[۴۵] بر لزوم وقوع طلاق در طهر غیرمواقعه، استثنائاتی نیز وارد است،[۴۶] به عنوان نمونه، طلاق زوجه نابالغ[۴۷] و زوجه مسترابه، در طهر مواقعه صحیح است.[۴۸]
در فقه
با استناد به روایاتی از امام باقر و امام صادق، طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست.[۴۹]
طلاق در طهر مواقعه جایز نیست،[۵۰] اما در مواردی که نسبت به آبستن بودن زن، یقین حاصل گردد؛ طلاق او در طهر مواقعه صحیح است.[۵۱]
استثناء
طلاق زوجه مسترابه
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن عادت زنانگی نمی‌شود وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن سه ماه گذشته باشد،[۵۲] زیرا در چنین زنانی، احتمال بارداری وجود دارد.[۵۳]
قلمرو
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مشروط بر آنکه مسترابه بودن زن، معلوم و محرز باشد؛ لذا به تأخیر افتادن عادت ماهانه برای اولین بار، یا به دلیل بیماری موقت، یا مسافرت را نمی‌توان دلیل بر مسترابه بودن دانست.[۵۴]
چنانچه مسترابه، پس از گذشت سه ماه از دخول شوهر با او، خون ببیند؛ طلاق او، پس از انقضای ایام حیض، صحیح است.[۵۵]
طلاق زنی که با وجود اقتضای سن، عادت زنانگی نمی‌شود؛ وقتی صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکی با زن، سه ماه گذشته باشد؛ مگر اینکه مسترابه بودن او، به دلیل رضاع باشد.[۵۶]
در فقه
زنی که به‌طور کلی، حیض نبیند؛ در حکم مسترابه است.[۵۷]
اقسام طلاق
طلاق بر دو قسم است: طلاق بائن و طلاق رجعی.[۵۸]
طلاق بائن
مقاله اصلی:"طلاق بائن"
طلاق بائن، طلاقی است که پس از وقوع آن برای شوهر حق رجوع به زوجه و برقراری مجدد رابطه زوجیت به این طریق وجود ندارد.[۵۹][۶۰][۶۱]
طلاق رجعی
مقاله اصلی:"طلاق رجعی"
به طلاقی که در ایام عده، مرد حق رجوع به زن را دارد؛ «رجعی» گویند.[۶۲][۶۳]
اختصاص طلاق به نکاح دائم
طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.[۶۴]
مقایسه طلاق با بذل مدت
محدودیت‌ها، تشریفات و شرایط طلاق، در بذل مدت، جاری نیست؛ لذا بذل مدت بدون نیاز به اذن دادگاه، صحیح است، و نیازی نیست که به هنگام بذل مدت، زوجه در طهر غیرمواقعه باشد و ….[۶۵]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۸۹۲/۷ مورخه ۱۳۷۷/۷/۱۹ اداره حقوقی قوه قضاییه، جهت موافقت دادگاه برای اجرای صیغه طلاق، احراز زوجیت دائمی بین طرفین، الزامی است.[۶۶]
درخواست طلاق
بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.
تبصره- زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
در فقه
طلاق، با اراده شوهر واقع می‌گردد؛ اما در این باره، مقررات دولت اسلامی هم، باید رعایت گردد.[۶۷]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۴ مورخه ۱۳۷۲/۸/۱۰ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور، ممکن است دادگاه، با استناد به مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳ قانون مدنی، مبادرت به صدور حکم طلاق نماید.[۶۸]
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۵۲/۲۰ مورخه ۱۳۷۱/۱۱/۱۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور، در صورت ناتوانی شوهر از تأدیه نفقه، زن می‌تواند از دادگاه، تقاضای طلاق نماید.[۶۹]
- کمیسیون نشست‌های قضایی به مناسبت نشست قضات دادگستری قم، طلاق زوجه را از اختیارات زوج محسوب نموده؛ و اعطای وکالت در طلاق را به زوجه ممکن دانسته است.[۷۰]
طلاق به درخواست زوجه
مقاله اصلی:"طلاق به درخواست زوجه"
طلاق به درخواست زوجه، مصداق طلاق قضایی محسوب می‌گردد،[۷۱] و مبنای طلاق قضایی، عسر و حرج زوجه است.[۷۲]
وکالت در طلاق
مقاله اصلی:"وکالت در طلاق"
اموری که انجام آنها، به مباشرت خود شخص امکان پذیر است؛ از قابلیت توکیل برخوردار می‌باشند؛ نظیر وکالت به غیر در اجرای صیغه طلاق،[۷۳] [۷۴] بنابراین ممکن است صیغهٔ طلاق را توسط وکیل اجرا نمود.[۷۵]
عده طلاق
مقاله اصلی:"عده طلاق"
عدهٔ طلاق سه طهر است مگر این که زن با اقتضای سن، عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدهٔ او سه ماه است.[۷۶] رعایت عده، به جهت اطمینان از حامله نبودن زن،[۷۷] و جلوگیری از اختلاط نسب است.[۷۸]
فرجام خواهی از احکام راجع به طلاق
آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.[۷۹]
مقالات مرتبط
- فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز
- نقش خیانت زوج در انحلال نکاح
- تحدید قاعده حاکمیت بی قید و شرط زوج بر طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
- شناسایی و اجرای حکم طلاق صادر شده از دادگاه داگلاس ایالت کلرادو کشور آمریکا
- تأثیر مفهوم اضافه در ماهیت طلاق برای ضابطه مند نمودن حق طلاق زوج
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- بررسی جریان خیار در ایقاعات
- کنترل قضائی قانون عادی در تطبیق با قانون اساسی (حقوق تطبیقی و ایران)
- آیین اجرای وکالت در طلاق
- ابهام قانون مدنی در شرطیت "طهر غیر مواقعه" نسبت به صحت طلاق
کتب مرتبط
- درس‌هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق
- بررسی فقهی حقوق خانواده ( نکاح و انحلال آن)
- بررسی تطبیقی حقوق خانواده
- طلاق در حقوق فرانسه و ایتالیا (عرفانی)
- آسیب شناسی طلاق و بررسی آن در حقوق مدنی (ملک زاده)
- اجرت المثل و نحله (حقوق مالی زوجه)
- احوال شخصیه اهل سنت (طلاق، وصیت، ارث، حجر) در مذهب شافعی و حنفی
- دانستنی های حقوق خانواده/طلاق/ انواع، شرایط و آثار آن
- درس هایی از حقوق خانواده با تکیه بر موقعیت حقوقی زن در نکاح و طلاق
- دوره مقدماتی حقوق مدنی (کاتوزیان)
- دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول: نکاح، طلاق، روابط زن و شوهر)
جستارهای وابسته
- نکاح
- انحلال نکاح
- فسخ نکاح
- بذل مدت
- انقضای مدت
- عده
- عده طلاق
- طلاق بائن
- طلاق خلع
- طلاق مبارات
- طلاق عدی
- طلاق غیرعدی
- طلاق رجعی
- طلاق معلق
- طلاق منجز
- طلاق به درخواست زوجه
- اکراه در طلاق
- صیغه طلاق
- رجوع از طلاق
- طهر غیرمواقعه
- مطلقه
- مهریه
- نحله
- اجرت المثل زوجه
منابع
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445340
- ↑ مجله پژوهش‌های حقوقی شماره 19 نیمسال اول 1390. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3247728
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444176
- ↑ زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4036608
- ↑ فصلنامه حقوقی مجد شماره هشتم سال دوم 1388. مجمع علمی و فرهنگی مجد، بهار 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1966812
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 173248
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584684
- ↑ نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154260
- ↑ رای دادگاه درباره اختیار دادگاه نسبت به شرط تنصیف دارایی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۰۹۵)
- ↑ ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 252708
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4581412
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4575148
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 58944
- ↑ نظریه شماره 7/1402/187 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حضور شهود در مجلس طلاق و دادخواست تمکین علیه زوج
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421744
- ↑ ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 682576
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251368
- ↑ ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی
- ↑ سیدحسین صفایی و اسداله امامی. مختصر حقوق خانواده. چاپ 21. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 584620
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251384
- ↑ ماده ۱۱۳۶ قانون مدنی
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577484
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3065836
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251312
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 368216
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249736
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3820092
- ↑ ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577412
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032084
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249956
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143528
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 249760
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 212340
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4577448
- ↑ اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2171724
- ↑ اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی حقوق خانواده (جلد دوم). چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2032088
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32976
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5406496
- ↑ ماده ۱۱۴۰ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4480680
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335400
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد سوم). چاپ 1. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3553736
- ↑ ماده ۱۱۴۱ قانون مدنی
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 335400
- ↑ سیدعلی محمد یثربی قمی. حقوق خانواده (در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران) (با اصلاحات). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 25856
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143720
- ↑ هوشنگ گل محمدی. طلاق قضایی و آرای دیوانعالی کشور. چاپ 1. حقوقی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4579928
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191852
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 452944
- ↑ ماده ۱۱۴۲ قانون مدنی
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211740
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 251264
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 143792
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4481208
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32984
- ↑ ماده ۱۱۴۳ قانون مدنی
- ↑ محمدرضا فولادی. دانستنی‌های حقوق خانواده طلاق انواع، شرایط وآثار آن ساده وکاربردی - قابل استفاده عموم. چاپ 2. جنگل جاودانه، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657920
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد نهم) (انحلال نکاح، حجر و قیمومت، طلاق و اقسام آن، موارد فسخ نکاح، وضع فرزندان، نفقه، عده). چاپ 1. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657924
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657928
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331540
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444212
- ↑ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708916
- ↑ مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5589480
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32872
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5404928
- ↑ قاسم افسران. حقوق خانواده در آیینه نمودار (جلد اول). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3838800
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی (27) مسائل قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. راه نوین، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5644664
- ↑ توصیف و تحلیل علمی آرای قضایی (جلد اول) (مسائل حقوقی- بخش اول- خانواده). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4853300
- ↑ ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 909584
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 211668
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191384
- ↑ ماده ۱۱۳۸ قانون مدنی
- ↑ ماده ۱۱۵۱ قانون مدنی
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم) (حقوق خانواده). چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 191564
- ↑ حسن گنجی. روابط زوجین در ازدواج موقت. چاپ 1. پیام عدالت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3520740
- ↑ ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی