ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
در خصوص [[ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی]] علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است: | در خصوص [[ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی]] علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است: | ||
اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>با این وجود، باید توجه داشت که اگر چه به طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق این [[قانون داوری تجاری بین‌المللی|قانون]]، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه‌ی ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه‌ی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084052|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2821488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> | اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295164|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref>با این وجود، باید توجه داشت که اگر چه به طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق این [[قانون داوری تجاری بین‌المللی|قانون]]، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه‌ی ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه‌ی داوری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084052|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2821488|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=3}}</ref> درواقع، چنین به نظر می‌رسد که منظور از بند ب ماده‌ی فوق، «بیگانه» بودن یکی از طرفین، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، نسبت به ایران است و در این فرض، هم دارندگان تابعیت خارجی و هم بی‌تابعیت‌ها مشمول این وضعیت خواهند بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5084056|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
ثانیاً، رابطه‌ی باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ثانیاً، رابطه‌ی باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2626996|صفحه=|نام۱=محمدباقر|نام خانوادگی۱=سروی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۶: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص بند ب | چنین مطرح شده است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان سازشنامه بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق ماده 25 قانون داوری تجاری بین المللی، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954248|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=جاویدتاش|چاپ=}}</ref> | ||
در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل موثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده است؛ چنین مطرح شده است که:«در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=پژوهش شماره 41 پاییز 1385|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5295172|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=دارایی|چاپ=}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۳۰
ماده ۱ قانون داوری تجاری بین المللی: تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته‌است به قرار ذیل می‌باشد:
الف - «داوری» عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین یا انتصابی.
ب - داوری بین المللی عبارتست از این که یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد.
ج - «موافقتنامه داوری» توافقی است بین طرفین که به موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که در مورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در قرارداد یا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د - «داور» اعم از داور واحد یا هیئت داوران است.
ه - منظور از «دادگاه» در این قانون یکی از دادگاه‌های تشکیلات قضایی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
و - در هر موردی که در این قانون به توافق موجود بین طرفین یا توافقی که بعد حاصل شود اشاره شده باشد، مراتب مشمول مقررات داوری مصرحه در آن توافق نیز خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تنها معیار بین‌المللی بودن داوری، به موجب این قانون، تابعیت غیر ایرانی یکی از طرفین داوری است.[۱] اشاره به عبارت «به موجب قوانین ایران» نیز بیانگر این امر است که مفهوم تابعیت غیرایرانی، شامل دارندگان تابعیت مضاعف ایرانی _ غیرایرانی نخواهد شد، چرا که مستفاد از ماده 989 قانون مدنی، چنین شخصی همچنان تبعۀ ایران محسوب می‌شود.[۲]
نکات توضیحی
در خصوص ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی علاوه بر موارد پیش‌گفته، نکات ذیل حائز اهمیت است:
اولاً، وجود یا عدم وجود عامل و عنصر خارجی، به عنوان وجه ممیز داوری داخلی (ملی) و خارجی (بین‌المللی) شناخته شده است.[۳]با این وجود، باید توجه داشت که اگر چه به طور کلی فرض بر این است که دخالت هر گونه عنصر خارجی در دعوا، باعث بین‌المللی شدن آن دعوا می‌گردد، لیکن طبق این قانون، معیار تشخیص داوری بین‌المللی از داوری داخلی، فقط تبعه‌ی ایران نبودن یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه‌ی داوری است.[۴] بدین معنا که داوری حاصل از قراردادهایی که هر دو طرف آن ایرانی باشند، از نظر قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران؛ بین‌المللی نیست و مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی نیز قرار نخواهد گرفت.[۵] درواقع، چنین به نظر می‌رسد که منظور از بند ب ماده‌ی فوق، «بیگانه» بودن یکی از طرفین، در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، نسبت به ایران است و در این فرض، هم دارندگان تابعیت خارجی و هم بی‌تابعیت‌ها مشمول این وضعیت خواهند بود.[۶]
ثانیاً، رابطه‌ی باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی با قانون داوری تجاری بین‌المللی عام در برابر خاص می‌باشد.[۷]
ثالثاً، طرفین اختلاف، در دعاوی موضوع داوری قانون آیین دادرسی مدنی، نوعاً اشخاص حقیقی و یا حقوقی غیردولتی هستند؛ در حالیکه در دعاوی تجاری بین‌المللی طرفین اختلاف، معمولاً دولت‌های خارجی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی می‌باشند که نماینده‌ی منافع دولت متبوع خود محسوب می‌شوند.[۷]
رابعاً، باید توجه داشت که موضوع دعوا، بایستی قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. در ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوایی که قابل ارجاع به داوری نیستند ذکر شده است.[۸]
خامساً، در خصوص بند ج مادۀ فوق، شایان ذکر است که قبلاً داوری به روابط حقوقی معین قراردادی محدود می‌شد. لیکن، ارجاع دعاوی ناشی از روابط غیرقراردادی به داوری نیز، گرایشی جدید است که در داوری ایجاد شده است. [۹]
انتقادات
چنین مطرح شده است که تعریف قانون داوری تجاری بین‌المللی از داوری، صحیح به نظر نمی‌رسد. چراکه اگر این تعریف ملاک داوری باشد، بایستی آنچه در میانجی‌گری به صورت کتبی به عنوان سازشنامه بین طرفین تنظیم می‌گردد، طبق ماده 25 قانون داوری تجاری بین المللی، لازم‌الاجرا باشد. در حالی که، این ماده ناظر بر آرای صادره از سوی «داور» است و شامل سازشنامه تنظیمی بین طرفین نمی‌باشد.[۱۰]
در خصوص بند ب نیز، که عامل «تابعیت» طرفین را به عنوان عامل موثر در بین‌المللی محسوب شدن داوری معرفی نموده است؛ چنین مطرح شده است که:«در تجارت بین‌المللی و داوری تجاری بین‌المللی معنایی ندارد که تابعیت را ملاک ملی یا بین‌المللی محسوب شدن قرار دهیم و حتی عده‌ای اعتقاد دارند که تابعیت هیچ نقشی در تجارت ندارد و عامل مرزهای جغرافیایی را نمی‌توان ملاک قرار داد زیرا موجب محدود شدن تجارت می‌گردد»، به همین جهت به نظر می‌رسد این ماده نیازمند اصلاح است.[۱۱]
مصادیق و نمونه‌ها
برای مثال، اگر یکی از طرفین از اتباع کشور انگلیس و دیگری از اتباع ایران باشد و توافق کنند که رسیدگی به اختلافاتشان از طریق داوری در ایران صورت گیرد؛ مقررات داوری تجاری بین‌المللی بر رسیدگی به اختلاف آن‌ها، حاکم خواهد بود.[۱۲]
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5066664
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5066732
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295164
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084052
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2821488
- ↑ موسی پاشابنیاد. داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیت های داوری، حل تعارض در داوری های تجاری بین المللی). چاپ 2. نگاه بینه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5084056
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدباقر سروی. نگرشی کاربردی به موضوع داوری در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2626996
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5292720
- ↑ محمد کاکاوند. مجموعه مقالات همایش صدمین سال تاسیس نهاد داوری در حقوق ایران. چاپ 3. مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2823480
- ↑ احمد جاویدتاش. موارد ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی ایران. دانشگاه شهید بهشتی، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4954248
- ↑ محمدهادی دارایی. مقدمه ای بر داوری تجاری ملی و بین المللی. پژوهش شماره 41 پاییز 1385، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5295172
- ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1283336