ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[درخواست داوری|درخواست]] و دفاعیه | '''ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی:''' [[درخواست داوری|درخواست]] و دفاعیه | ||
# [[خواهان]] باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط «[[داور]]» تعیین شده‌است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و [[خواسته]] یا [[خسارت]] مورد درخواست را ارائه کند، و [[خوانده]] نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه [[مدرک|مدارکی]] را که مرتبط تشخیص می‌دهند یا فهرست مدارک یا سایر [[دلیل|ادله‌ای]] که در نظر دارند بعداً [[تسلیم]] کنند همراه با [[درخواست داوری|درخواست]] یا دفاعیه خود تقدیم دارند. | # [[خواهان]] باید ظرف [[مهلت|مهلتی]] که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط «[[داور]]» تعیین شده‌است، [[تعهد|تعهدات]] یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و [[خواسته]] یا [[خسارت]] مورد درخواست را ارائه کند، و [[خوانده]] نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه [[مدرک|مدارکی]] را که مرتبط تشخیص می‌دهند یا فهرست مدارک یا سایر [[دلیل|ادله‌ای]] که در نظر دارند بعداً [[تسلیم]] کنند همراه با [[درخواست داوری|درخواست]] یا دفاعیه خود تقدیم دارند. | ||
# چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هر یک از آن‌ها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آن که «داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد. | # چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هر یک از آن‌ها می‌تواند [[دادخواست]] یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آن که «داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد. | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تعیین نحوهٔ تبادل لوایح اصولاً در اختیار دیوان داوری است. این امر ممکن است پشت سر هم باشد، بدین ترتیب که ابتدا خواهان لایحهٔ خود را تقدیم کند و سپس خوانده لایحهٔ دفاعیهٔ خود را تسلیم نماید؛ یا به صورت هم‌زمان مبادله شود و سپس به هر کدام فرصت داده شود تا به لایحهٔ طرف مقابل پاسخ دهد.<ref name=":0"/> چراکه رعایت حق دفاع از اصول اجباری دادرسی | تعیین نحوهٔ تبادل لوایح اصولاً در اختیار [[دیوان داوری]] است. این امر ممکن است پشت سر هم باشد، بدین ترتیب که ابتدا خواهان لایحهٔ خود را تقدیم کند و سپس خوانده لایحهٔ دفاعیهٔ خود را تسلیم نماید؛ یا به صورت هم‌زمان مبادله شود و سپس به هر کدام فرصت داده شود تا به لایحهٔ طرف مقابل پاسخ دهد.<ref name=":0"/> چراکه رعایت حق دفاع از اصول اجباری دادرسی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476148|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> و تنها مخصوص خوانده نیز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4476164|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> در هر دو صورت، این امکان فراهم است که تبادل لوایح چند دور تکرار گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3547180|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت حجیم بودن اسناد و مدارک، معمولاً فهرست یا خلاصه‌ای از آن‌ها ارائه | نکتهٔ دیگر آن که، در صورت حجیم بودن اسناد و مدارک، معمولاً فهرست یا خلاصه‌ای از آن‌ها ارائه می‌گردد. همچنین باید توجه داشت که معمولاً اسناد و مدارک به تعداد داوران و طرف دیگر تکثیر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549552|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> ارائهٔ الکترونیکی یا کاغذی مدارک نیز، بستگی به دستورالعمل دیوان داوری دارد و در صورت عدم وجود چنین دستورالعملی، ارائهٔ آن به هر دو صورت مناسب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3549540|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
# [[خواسته]] خواهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | # [[خواسته]] خواهان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5229220|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
در خصوص تبادل لوایح نیز، شایان ذکر است که معمولاً در دعوای اصلی، خواهان دوبار می‌تواند لایحه بدهد و خوانده نیز دوبار. لیکن، چنانچه ضرورت داشته باشد تعداد تبادل لوایح می‌تواند بیش از این نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | در خصوص تبادل لوایح نیز، شایان ذکر است که معمولاً در دعوای اصلی، خواهان دوبار می‌تواند لایحه بدهد و خوانده نیز دوبار. لیکن، چنانچه ضرورت داشته باشد تعداد تبادل لوایح می‌تواند بیش از این نیز باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5235988|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در نهایت، لازم به ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، [[قانون داوری تجاری بین‌المللی]] ایران، صراحتاً اصلاح درخواست داوری و دفاعیه یا تکمیل آن را در طول رسیدگی داوری پذیرفته‌است. با این استثنا که شرایط ذیل موجب عدم پذیرش این امر خواهد بود: | ||
# تأخیر غیرموجه باشد، | |||
# تبعیض در اجرای عدالت میان طرفین را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
تأخیر غیرموجه باشد، | |||
تبعیض در اجرای عدالت میان طرفین را در پی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری بازرگانی بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939876|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=امیرمعزی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۲۸
ماده ۲۲ قانون داوری تجاری بین المللی: درخواست و دفاعیه
- خواهان باید ظرف مهلتی که طرفین توافق کرده‌اند یا توسط «داور» تعیین شده‌است، تعهدات یا جهات دیگری که به موجب آن خود را مستحق می‌داند، همچنین نکات مورد اختلاف و خواسته یا خسارت مورد درخواست را ارائه کند، و خوانده نیز باید دفاعیه خود در خصوص موارد مذکور را ظرف مهلت مورد توافق یا تعیین شده توسط «داور» تسلیم کند. طرفین می‌توانند کلیه مدارکی را که مرتبط تشخیص می‌دهند یا فهرست مدارک یا سایر ادله‌ای که در نظر دارند بعداً تسلیم کنند همراه با درخواست یا دفاعیه خود تقدیم دارند.
- چنانچه بین طرفین ترتیب دیگری مقرر نشده باشد، هر یک از آن‌ها می‌تواند دادخواست یا دفاعیه خود را در طول رسیدگی داوری اصلاح یا تکمیل کند، مگر آن که «داور» چنین اصلاح یا تکمیلی را به علت تأخیر یا تبعیض نسبت به طرف دیگر مجاز تشخیص ندهد.
مطالعات تطبیقی
طبق ماده ۱۸ قواعد داوری آی‌سی‌سی، تغییر، اصلاح و تکمیل درخواست داوری یا دفاعیه تا زمان تنظیم داوری‌نامه، پذیرفته می‌شود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تعیین نحوهٔ تبادل لوایح اصولاً در اختیار دیوان داوری است. این امر ممکن است پشت سر هم باشد، بدین ترتیب که ابتدا خواهان لایحهٔ خود را تقدیم کند و سپس خوانده لایحهٔ دفاعیهٔ خود را تسلیم نماید؛ یا به صورت هم‌زمان مبادله شود و سپس به هر کدام فرصت داده شود تا به لایحهٔ طرف مقابل پاسخ دهد.[۲] چراکه رعایت حق دفاع از اصول اجباری دادرسی است[۳] و تنها مخصوص خوانده نیز نیست.[۴] در هر دو صورت، این امکان فراهم است که تبادل لوایح چند دور تکرار گردد.[۲]
نکتهٔ دیگر آن که، در صورت حجیم بودن اسناد و مدارک، معمولاً فهرست یا خلاصه‌ای از آن‌ها ارائه می‌گردد. همچنین باید توجه داشت که معمولاً اسناد و مدارک به تعداد داوران و طرف دیگر تکثیر می‌شود.[۵] ارائهٔ الکترونیکی یا کاغذی مدارک نیز، بستگی به دستورالعمل دیوان داوری دارد و در صورت عدم وجود چنین دستورالعملی، ارائهٔ آن به هر دو صورت مناسب است.[۶]
نکات توضیحی
فارغ از شرایط شکلی، درخواست داوری بایستی شرایط ماهوی را هم داشته باشد. توضیح آن که درخواست داوری باید متضمن توضیحات لازم و کافی همراه با دلایل توجیهی و خواستهٔ مشخص باشد.[۷] چنین بیان شده‌است که در درخواست داوری بایستی موارد ذیل ذکر گردد:
- قصد خواهان به شروع داوری،
- نشانی طرف‌های قرارداد داوری،
- قرارداد مبنای اختلاف،
- شرح مختصری از اختلاف حادث شده،
- خواسته خواهان.[۸]
در خصوص تبادل لوایح نیز، شایان ذکر است که معمولاً در دعوای اصلی، خواهان دوبار می‌تواند لایحه بدهد و خوانده نیز دوبار. لیکن، چنانچه ضرورت داشته باشد تعداد تبادل لوایح می‌تواند بیش از این نیز باشد.[۹] در نهایت، لازم به ذکر است که مستفاد از مادهٔ فوق، قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، صراحتاً اصلاح درخواست داوری و دفاعیه یا تکمیل آن را در طول رسیدگی داوری پذیرفته‌است. با این استثنا که شرایط ذیل موجب عدم پذیرش این امر خواهد بود:
- تأخیر غیرموجه باشد،
- تبعیض در اجرای عدالت میان طرفین را در پی داشته باشد.[۱۰]
منابع
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939888
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3547180
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4476148
- ↑ لعیا جنیدی. اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4476164
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549552
- ↑ عبدالحسین شیروی. داوری تجاری بین‌المللی. چاپ 1. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3549540
- ↑ مرتضی یوسف زاده. آیین داوری. چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4684080
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5229220
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5235988
- ↑ احمد امیرمعزی. داوری بازرگانی بین المللی. چاپ 1. دادگستر، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4939876